ميثاق الأمم المتحدة قد أغلق جميع الأبواب أمام إعادة إصلاحه

دعت مونيك شاموليي غاندروأستاذة بجامعة “باريس 7″، الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى إنشاء هيئة أخرى مكان منظمة الأمم المتحدة، لأن إمكانيات تغيير الميثاق الحالي للأمم المتحدة “منعدمة”.

وأوضحت مونيك شاموليي جاندرو،التي ألقت محاضرة بعنوان “المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية” بمقر المجلس الدستوري، أن “الميثاق الأممي الحالي قد ألغى جميع الإمكانيات التي تسمح بإصلاحه مما يستدعي إنشاء منظمة جديدة”.

واعتبرت الجامعية، أن الديمقراطية “غائبة” على مستوى المنظمة التي “لا تطبق حتى أدنى مبادئ” دولة قانون، مبرزة في هذا الصدد هيمنة خمسة أعضاء في مجلس أمن هذه الهيئة.

وأشارت في هذا الصدد، إلى “والإختلالات التي تطبع الهيئة العالمية، ومؤسساتها وهي -كما قالت- تطلب من الدول الأعضاء مزيدا من الديمقراطية، في حين أنها نفسها غير قائمة على قواعد ديمقراطية”، وتطرقت ذات المحاضرة في عرضها إلى مفهوم القانون الوطني والقانون الدولي والتناقضات التي قد تطرأ في العلاقة بينهما مشيرة إلى “الصعوبة المتلقاة في الأنظمة القانونية الداخلية للتكيف مع القانون الدولي”.

وبخصوص المفاهيم المثارة في محاضرتها، مثل المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية، فإن الأمر يتعلق بالنسبة للأستاذة المحاضرة، بإبراز العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة، وأضافت أن “المراقبة الدستورية (لبعض الشروط المتعلقة بكيفيات الإخطار والتوسعة المادية للمراقبة)، تعد عنصرا قويا لتحقيق دولة القانون، وبالتالي فإنه من الضروري أن تتطور هذه المراقبة على مستوى جميع المجتمعات.

وفي ردها على سؤال “حول توسيع الإخطار” على مستوى المجلس الدستوري، سيما في الجزائر، أعربت الخبيرة عن أملها في أن “تكون هناك في المستقبل توسيعات”، وأضافت تقول “كلما وسعنا الإخطار أكثر كلما كانت هناك قوانين يتم مراجعتها مما سيضمن مراقبة أفضل ودستورية اكبر”.

من جانبه أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن “المحاضرة قد سمحت للحضور بالتعرف على القواعد التي ينبغي احترامها على مستوى المجالس الدستورية منها الجزائر كما سمحت بالاطلاع على  تجارب الآخرين من اجل استخلاص الدروس”.

كما أشار مدلسي،  أن “المحاضرة كانت مفيدة في حد ذاتها وكذلك بالنظر إلى الظرف الذي يمر به بلدنا”، وكانت مونيك شاموليي جاندروقد إستقبلت قبل المحاضرة من قبل مدلسي.