ميلاد “قانون الحكومة والبرلمان” بعد 4 أشهر من المخاض

تمكن نواب المجلس الشعبي الوطني من انتزاع تعديل واحد في مشروع القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، والمتعلق بتخفيض آجال طرح مشروع أو مبادرة تشريعية من قبل النواب من 10 إلى 6 أشهر كاملة، وقد سبق أن رفضت لجنة الشؤون القانونية هذا المقترح.
صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان، بالأغلبية، الثلاثاء، على القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان مع تسجيل اعتراض واحد صادر عن الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، حيث شهدت جلسة المناقشة دفاعا مستميتا من قبل النواب على التعديلات المقترحة، خاصة ما تعلق بحرية النائب في مساءلة الحكومة ورفع السرية عن المعطيات والمعلومات السرية، إلا أن الأغلبية البرلمانية سارت في نفس اتجاه اللجنة، وأطاحت بأغلب التعديلات المقترحة من قبل النواب والبالغ عددها 36 تعديلا.
بالمقابل، تمكن ممثلو الغرفة السفلى للبرلمان من انتزاع تعديل واحد في نص المشروع وسط مناوشات كلامية بين النواب انتهت بالتصويت على المادة الفرعية 23 معدلة والتي اقترحها النائب فايد سفيان، والتي تنص على تخفيض آجال إعادة المبادرة بمشروع قانون أو اقتراح قانون من 10 أشهر إلى 6 أشهر.
وجاء في مبررات اللجنة أنه “لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون يكون مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح تجري دراسته في البرلمان، أو تمت المصادق عليه منذ أقل 10 أشهر، كما لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون يكون مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح تم سحبه”، حيث اعتبرت اللجنة أن مدة 10 أشهر مطابقة لمدة الدورة البرلمانية.
بالمقابل، دافعت ممثلة الحكومة وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، بقوة عن القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، مؤكدة أن المسعى يرمي إلى تعزيز المنظومة التشريعية المنبثقة عن دستور 2020، لاسيما تلك التي تنظم العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، لما تضمّنه من أحكام تهدف أساسا إلى تحقيق التكامل والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل بينهما في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.
وتقول الوزيرة: “بتصويت النواب على مشروع هذا القانون العضوي نكون قد استكملنا إحدى آخر الحلقات في تكييف منظومتنا التشريعية مع الدستور الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
ومنح القانون المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 16-12 لنواب البرلمان بغرفتيه بطاقة خضراء لاستجواب الحكومة في أيّ مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية، باستثناء أسرار الدولة والعلاقات الخارجية والدفاع الوطني، وألزم النص الجديد ممثلي الشعب بعدم نشر المعلومات والوثائق السرية المتحصل عليها حفاظا على النظام العام، كما يحقّ لنواب الهيئة التشريعية حسب القانون الذي اطلعت “الشروق” عليه، استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أهمية وطنية باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني، وأسرار الدولة، إضافة إلى العلاقات الخارجية.