نحو مطابقة برامج التكوين مع حاجة السوق من اليد العاملة

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن القطاع اعتمد استراتيجية جديدة لتوجيه نظام التكوين المهني نحو مطابقة برامجه مع احتياجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة.

ولدى عرضه سياسة القطاع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، أوضح مرابي أنه “في إطار مواصلة العمليات الإصلاحية المتخذة لتحسين نوعية التكوين وجودته، اعتمد القطاع استراتيجية جديدة تقوم أساسا على توجيه نظام التكوين نحو مطابقة برامجه مع احتياجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة”.

كما أكد أن تحقيق هذا الهدف يتم عن طريق “تعزيز الشراكة، حيث تم سنة 2020/2021 إبرام 24 اتفاقية إطار تخللتها 1498 اتفاقية على المستوى المحلي، وتكييف عروض التكوين مع الاحتياجات المحلية، عبر وضع مخططات التكوين للولايات”، مبرزا أن القطاع يتوفر على أزيد من 1200 مؤسسة تكوين بقدرة استيعاب تبلغ 700 ألف مقعد بيداغوجي، وأن العدد الاجمالي للمتكونين لدخول أكتوبر 2021 قدر بـ 558 ألف متربص، مضيفا أن عدد مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة وصل إلى غاية نهاية ديسمبر الفارط، 727 مؤسسة تكوين.

كما ذكر بالبرامج التكوينية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، سيما الإعاقة الجسدية، حيث يساهم القطاع عن طريق التأهيل، في إدماج هذه الفئة في الحياة المهنية والاجتماعية، وذلك بمراكز التكوين الجهوية المتخصصة في استقبال هذه الشريحة، المتواجدة بولايات الأغواط، الجزائر العاصمة، سكيكدة، بومرداس وغليزان.

وأبرز مرابي أن منظومة التكوين المهني تتشكل من قطاعين العمومي والخاص، ومن مهامها توفير تكوين لفئة الشباب الراغبين في اكتساب مؤهلات وكذا تلبية احتياجات سوق العمل من اليد العاملة المؤهلة.

وفي ذات السياق، قال إن المعطيات الأخيرة أظهرت “توجه بعض الشباب نحو مهن الرقمنة، الفندقة والإطعام والسياحة”، وتوافد البعض الآخر نحو تكوينات تأهيلية قصيرة المدى في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية كتربية النحل وتحويل الزيوت من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة في المجال”.

وبنفس المناسبة، أشار إلى أنه تم “إعداد برنامج للتكوين في مجال المقاولاتية لفائدة المتربصين في مرحلة نهاية التكوين”، كما تم توفير “دار المرافقة والإدماج بمثابة فضاء للإعلام والتوجيه في مجال المقاولاتية”.