نقابة القضاة تبارك مبادئ الدستور الجديد

سجلت النقابة الوطنية للقضاة، الثلاثاء، ارتياحا كبيرا، بشأن ما جاء في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، لا سيما ما تعلق باستقلال العدالة وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، وفئات المجتمع الجزائري وحماية القضاء من جميع أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تؤثر على أداء مهامهم.

حيث إن النقابة الوطنية للقضاء ثمنت ـ حسب ما جاء في بيان لها ـ استلمت “الشروق” نسخة عنه، ما أُدر ج في المشروع التمهيدي من نصوص، وذلك استجابة لمقترحاتها عبر جميع مراحل المشاورات السياسية حول تعديل الدستور، لا سيما فيما يخص تعزيز استقلالية العدالة التي تكون عن طريق تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء والفصل بين السلطات وتكريس مبدأ التقاضي على درجتين، ومراقبة القضاء جميع مراحل العملية الانتخابية، وتوسيع عملية الإخطار بالمجلس الدستوري إلى أعضاء البرلمان والمحكمة العليا ومجلس الدولة، حول عدم دستورية القوانين وتعزيز تشكيلة المجلس الدستوري بقاضيين من المحكمة العليا ومجلس الدولة بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الحبس على جرائم الصحافة وتعزيز مراقبة القضاء لإجراءات الحد من الحقوق المدنية والسياسية للمواطن، وحقه في حرية الإقامة والتنقل داخل وخارج التراب الوطني.