نواب “يستدعون” أويحيى إلى البرلمان بسبب “حادثة الطلبة”!
-
-
6248
-
14
طالب نواب عن تحالف حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أحمد أويحيي بتقديم تفسيرات حول الترحيل “القسري” لطلبة المدارس العليا المحتجين من العاصمة إلى البويرة، ودعا هؤلاء أويحيي إلى جلسة استجواب لأعضاء الحكومة حول الحادثة.
وجاء في المراسلة التي وجهها النائب أحمد صادوق إلى الوزير الأول أحمد أويحيي، بخصوص حادثة الطلبة المحتجين أمام البرلمان “وما تعرضوا له بتاريخ 20 فيفري”، ووصف ما حدث أمام مرآى العالم يعتبر وصمة عار في جبين الجزائر، وهو ما يسوّد برأيه صورتها أمام الرأي العام الوطني والدولي.
وذكر النائب بما ينص عليه الدستور في مادته: 39 على أنّ: “الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحرّيات الفردية والجماعية، مضمون”، و”يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضدّ الحقوق والحريات، وعلى كلّ ما يمسّ سلامة الإنسان البدنية والمعنوية”.
واعتبرت كتلة حركة مجتمع السلم بالبرلمان أنه وبعد التحري والتوثيق والاستماع إلى شهادات الطلبة المعنيين، فإن ما حدث “مخالف للدستور ولقوانين الجمهورية”، لتضيف: “مهما كان الخلاف حول حظر المسيرات داخل العاصمة، والمخاطر المحتملة في ذلك، فإنّه لا يبرر ما وقع لهم”.
واستطردت الكتلة بأنه “يتوجّب علينا نحن نواب البرلمان بالمجلس الشعبي الوطني طلبَ جلسةِ استجوابٍ للحكومة، خاصة في ظل استمرار التعسّف في استعمال السلطة والقوة، وهو مخالفٌ لنص المادة 24 من الدستور، وهو ما يستوجب فتح تحقيقٍ ومحاسبة ومعاقبة للمتورّطين في ذلك”.
