هذه الإجراءات إجبارية على المستوردين لإعادة البيع على الحالة!

التأشير على قنوات التوزيع قبل انتهاء آجال التوطين البنكي
مديريات التجارة تطلب قوائم الموزعين والمستفيدين من السلع المستوردة

أمرت مديريات التجارة عبر الوطن المستوردين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة بالكشف المسبق عن شبكات التوزيع الخاصة بهم وقوائم زبائنهم، قبل استكمال إجراءات التوطين البنكي المتعلقة بعمليات الاستيراد، كما ألزمتهم بتقديم بيانات تفصيلية عن المتعاملين الذين ستوجه إليهم السلع المستوردة، تتضمن أسماءهم وعناوينهم وأرقام سجلاتهم التجارية وطبيعة نشاطهم.
وتم ذلك عبر مراسلات صادرة عن مديريات التجارة عبر الوطن، الأحد، وفي هذا السياق وحسب مراسلة صادرة عن مديرية التجارة لولاية أم البواقي كعينة، فإن التأشير على شبكة التوزيع أصبح إجراء إلزاميا يتعين استكماله قبل انقضاء مهلة 45 يوما الممنوحة للمستوردين للقيام بعمليات التوطين البنكي، في خطوة جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على مسار السلع المستوردة داخل السوق الوطنية وتعزيز شفافية عمليات التوزيع.
ويندرج هذا الإجراء ضمن مساعي السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز شفافية عمليات الاستيراد وإحكام تتبع مسار السلع المستوردة داخل السوق الوطنية، بما يسمح بتحسين الرقابة على شبكات التوزيع وضمان وصول المنتجات إلى الوجهات المصرح بها، فضلا عن دعم جهود تنظيم التجارة الخارجية وترشيد عمليات الاستيراد.
وحسب ذات المراسلة التي اطلعت عليها “الشروق”، تم إقرار إجراء جديد لفائدة المؤسسات الناشطة في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، يقضي بضرورة التأشير المسبق على شبكة التوزيع الخاصة بالمستوردين المستفيدين من البرامج التقديرية للاستيراد المؤشر عليها من طرف مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء يتعين استكماله قبل انقضاء الآجال القانونية المخصصة للقيام بعمليات التوطين البنكي، والمحددة بـ45 يوما ابتداء من تاريخ التأشير على البرنامج التقديري للاستيراد.
ودعت مصالح التجارة جميع المستوردين المعنيين إلى إعداد وإيداع ملف يتضمن شبكة التوزيع الخاصة بهم، من خلال ملء الجدول المخصص لذلك بعناية مع ختمه وإمضائه، وتقديمه في نسختين ورقيتين إضافة إلى نسخة إلكترونية بصيغة “إكسل” على دعامة رقمية، مرفقة بنسخة من البرنامج التقديري للاستيراد المؤشر عليه من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
ويتضمن الجدول المطلوب معلومات مفصلة حول شبكة التوزيع المعتمدة من طرف المتعامل الاقتصادي، تشمل هوية الزبائن، أرقام سجلاتهم التجارية، عناوينهم، طبيعة النشاط الممارس، فضلا عن البيانات المتعلقة بشهادات المطابقة والاحترام عند الاقتضاء.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين مصالح الرقابة من تتبع مسار السلع المستوردة داخل السوق الوطنية والتأكد من شفافية قنوات توزيعها، بما يعزز آليات تنظيم السوق ومراقبة النشاط التجاري.
ويأتي ذلك في وقت باشر فيه بنك الجزائر قبل أيام تشديد إجراءات مراقبة عمليات الاستيراد، من خلال فرض شرط جديد يُلزم المتعاملين الاقتصاديين بإجراء التوطين البنكي قبل شحن البضائع من طرف الموردين الأجانب، في خطوة تهدف إلى الحد من أي تجاوزات أو تحويلات مالية غير قانونية.
وحسب تعليمة تحمل ترقيم 01/2026 صادرة بتاريخ 14 ماي 2026 عن بنك الجزائر، اطلعت عليها “الشروق”، فإن كل عمليات استيراد البضائع أصبحت خاضعة لإجراء جديد صارم يتعلق بالتوطين البنكي المسبق قبل شحن السلع من طرف الموردين الأجانب.
وجاء في التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للصرف التابعة لبنك الجزائر، في إطار تعزيز الرقابة على عمليات التجارة الخارجية وتتبع التدفقات المالية الدولية والحد من مخاطر عمليات الاستيراد، أن هذا الإجراء يندرج ضمن تطبيق أحكام النظام رقم 07-01 المؤرخ في 03 فيفري 2007، المعدل والمتمم، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج وحسابات العملة الصعبة.
وبموجب هذا القرار، أصبح إلزاميا على البنوك الوسيطة المعتمدة التأكد من إجراء التوطين البنكي قبل أي عملية شحن للبضائع، مع التحقق من أن تاريخ وثائق النقل أو الشحن يكون لاحقا لتاريخ التوطين، وهو ما يعني منع أي عملية استيراد يتم فيها شحن السلع قبل استكمال إجراء التوطين البنكي.