هذه الشروط الجديدة لبيع “سكنات الدولة”

يعني انا حاب نغير مكان سكني يعني مانبيعش الحرية في اختيار مكان سكني ولا الدولة تقرر لي وين اسكن ا ليس هذه الديمقراطية ام ديكتاتورية

يدي سكن ذات غرفة أوغرفتين ة ما قةلش فيقداه راهم تخيل ، ممنوع عليه البيع باش يشري سكن ذات ثلاثة ولا ربعةولا .... ممنوع عليه لازم يكروفي عشرة سنين أخرى

كيف يتم التبادل بين مسكنين تساهميين الأول لا يسري عيه المنشور المتعلق بمدة 05 سنوات والثاني يطبق عليه المنشور
جزاكم الله خيرا

سيدي الوزير (السكن) الا ترون بعض الإجحاف في حق مالكي السكنات الإجتماعية من إعادة بيعها هناك عدد كبير من الموطنين قامو بشراء سكنات على اصحابها ثم تفاجؤ بالمادة 22 /2012 وهم اليوم يعانون الامرين منهم من وجد نفسه في الشارع ومنهم من هو ينازع في المحاكم اتمنى ان تكون مراجعة لهطه المادة 22 والفائدة تعود الى خزينة الدولة في ظل وجد البطاقية لايمثل هطا المرسوم سوى مساس بحرية التملك

مع بعضهن وعليه ارجوا ارشادي او تبليغي بمنا العمل وكيف اتصرف في هذا الأمر الشاغل بالي.

السلام عليكم حبيت نفهم والله انا في مشكلة كبيرة انا متزوج بامرأتين الأولى تسكن بسكن والدي الذي توفي وهي تقوم معه. وبقت في السكن اجتماعي مأجر من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري .والثانية تقوم في سكن آخر استفدت به في اطار برنامج البناء الريفي. وفي المدة الأخيرة فجئت باستدعاء الى المحكمة باسم الوالد المرحوم. مدان بمبلخ حوالي200.000دج فحاولت تسديد المبلغ وارجاع عقد الإجا باسمي الزوج او باسم الزوجة القاطنة به. فكان ردهم ممنوع بكون وانك مستفيد بسكن ريفي. وانافي المجموع 11 فردا النساء لا يقبلن؟

إنني اعني من نفس المشكلة يجب رغم سكني خالص على اخر دينار لا استطيع البيع
يجب على الوزير التفطن على هذا

انا كامل ولينا شيوخ كي يعطونا السكنا نموتو فيها نوصيو يدفنونا فيها

اريد الاستفسار كان لنا منزل إجتماعى تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري وتم شراءه من طرف اخى غير ان الملكية بقيت باسم ابى وفى عقد الملكية يشرط التنازل عدم عنه غلا بعد 10سنوات كيف استردالملكية باسمى
ماهو الحل

يا المسائيل تاع الخرطي سونا الوظعية في السكاني ألي شريناهم عرفي و ما أحنا رانا عارفين بلي راكم تدوا في السكاني في الجزائر باطل و تزيدوا تشرو سكاني في الخاريج بي دراهم الشعب الجزايري ربي و كيلكم كل من الرئيس و حتا لجماعته.................................

انا املك سكن تساهي بالطابق السادس دون مصعد استلمت العقد ب 2009 ومقيمة به منذ 2007 ولي كل وثائق التي تثبت ذالك اما شهادة المطابقة استلمتها في 2013 اي قانون اتبع انا نفذ صبري كل مدة يتغير القانون اعاني من امراض مزمنة مظطرة للبيع لكن كل مرى يغير القانون ولا يسمح لي بالبيع كيف انتظر مدة اخرئ وعليه ادعو كل من يعاني من نفس الازمة دعم هذه القضية وعلى كل الصلطات المعنية اخذ رسالة بعين الاعتبار وسماح لنا بالبيع رجاءا وشكرا5

أنا أعرف أن في فرنسا لما يكون زوجان بدون أطفال تعطيهم الدولة شقة بغرفتين ، و لما يصبح عندهما ولد تغير لهما الشقة بغرفتين و لما يصبح لهما ولدين تغير لهما الشقة بأربع غرف و هكذا ، نحن في الجزائر الذي عنده غرفتين يضل فيها و لو عنده عشرة أولاد و كأننا أغنام ، يجب أولا أن يكون المسؤول مثقف و ذو خبرة و يخشى الله و يعلم أنه مسؤول أمام الله في كل أفعاله ، حسبنا الله و نعم الوكيل

السكن غالي جدا خاصة في ولايت الشرق ، و الحل الافضل هو الاستفادة من تجربة الغرب خاصة التجربة الفرنسية ، فلما تستود كل شيء باستثناء الامور الجيدة

السكن غالي جدا خاصة في الشرق

بارك الله فيك يا نادية على الكلام الجميل،الله يحققلك أمنيتك في الدنيا وفي الآخرة-إن شاء الله-

انا اشتريت سكن اجتماعي لاني محتاج والسكنات الترقوية غالية وراني ساكن والحمد لله ولو بدون وثائق المهم البيت بيتي ولوكان يقرب واحد لباب داري نقتلو

صوارد الشعب ياكلوهم كل يوم يخرج قانون ضد الشعب مسكين يدي سكنة ويموت بالجوع قبل ماتحاسبو الشعب حاسبو رواحكم

بارك الله فيك يا نادية على الكلام الجميل،الله يحققلك أمنيتك في الدنيا وفي الآخرة-إن شاء الله-

ثم من يريد السكن في فيلا أو قصر فله دلك بشرط دفع الضرائب على العقار ... ومن الضرائب تخلص البلديات الكراء للمعوزين .أضن أن المسؤولين مطلعين على تجارب الدول لكن لا يستطيعون تغيير السياسة خوفا من قطع البيبرون على المسؤولين المحليين بني ويوي. وخوفا من المافيا من المرتزقة التي لميعمل أحدهم .وخوفا من الشعب الدي والفوه كل شيء من السماء بدون تعب. حل مشكل السكن ليس ببناء ملايين السكنات فقط

والسلام

تخيل ان الشقة في سطيف بمبلغ مليار امدوا الرشوة 400مليون ويستفيد من500 مليون وتخيل في اي لحظة تصبح رجل اعمال وثري الموت للزوالية عيش ياقليل في بلاد الهف ولمعالجةشعب المدمر من هذه الازمات بنؤ مستشفى للامراض العقلية بهذه الولاية

قوانين تحفظ حق المستأجر و صاحب العقار المؤجر .فلا مواطن كما يحدث لا يدفع الإيجار بحجة الحق في المال العام.ولا قطع طرقات وأحداث شغب كلما يوزع السكن كغنائم. ولا اجبار للمواطن للسكن في مكان لا يعجبه سكانه أو مناخه...ولا بيع غير شرعي لأملاك الدولة بطرق ملتوية...وبدلك لكل شخص الحق ونصيب في السكن مع حرية اختيار ما يناسبه والدولة تتخلص من القنبلة التي تهددها .والمجتمع يتخلص من الرشوة والمعريفة والإثراء الغير مشروع

فمحدود الدخل يسكن في مسكن يناسب امكانياته ثم الأفر مالا في الثاني .وهكدا....وإدا تحسنت أوضاع المحدود الإمكانيات يمكن أن ينتقل إلى إقامة أرقى وهكدا.... ربما يقول قائل أنه بهده الطريقة نميز بين المواطنين وهدا من العنصرية .لكن ستجد من الميسورين من يسكن في المستوى الأول أو الثاني قصد توفير أموال لبناء فيلا أوشراء سيارة فاخرة ..أو توفير ثمن السفر للسياحة .أوالدراسة.أنا متأكد أنه لن يكون فرزا على أساس المال .بل تمكين المواطن من الإختيار .الدولة يمكن أن تترك الأمر للخواص بشرط سن قوانين مرافقة

السكن من عند الدولة سبب مشاكل الدولة.لأن السكن هو شكارة دراهم تعطى لهدا ويحرم منها هدا. والسياسة المجدية هي كسر الحلقة بحيث يكون المسكن للسكنوليس للمتاجرة وبماأن الدولة لا يمكن ان تكون فوق كل رأس واحد.الحل هو تغيير سياسةالإستفادة جدريا.وهدا بخلق أنماط تعتمد لى الكراء لمختلف الطبقات مثلا تحدد 5 أصناف من الأحياء .الأول بمبلغ قليل مع توفر شروط الصحة والمرافق الضرورية ثم الثاني أفضل ....الثالث ...الرابع....الخامس....

الحل راهو في يد الدولة تصبح الاستفادة بالايجار فقط لا غير من اراد يسكن بالايجار فله ذالك ولم يرد فله ذالك وتقوم ادارة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمراقبة واي تخلف عن التسديد فالطرد لا هوانة مع المخالفين واي اي اخلال بهاذ النظام تحاسب عليه ادارة ديوان الترقية هكذا سيصبح السكن فاضل في جميع انحاء الوطن

حاشى البعض والباقى يحوس على الواجد......عقليلة البايلك ....ومزال طامعين......عفوا واقفين

لو تم بيع السكنات كل حسب مكان ميلاد الأب لا أظن بأنه سيبقى مشكل إسمه سكن....النزوح كلانا ...الخدمة راهم إيقولو لولاد لبلاد (الجنوب و أخواتها) حتى أحنا كل واحد في ولايتو يرحم الوالدين

السكن الاجتماعي ايجار ويبقى ملك الدوله فلا يحق لك بيعه باي حال من الاحوال لانه ليس ملكك اللهم الا اذا شريت السكن من الدوله

المشكل السكن في البلاد هو من استفاد بمسكن يخمم كيفاش يبيعو يشتري سيارة ..ومن يشري هدا السكن الا بتبويص الاموال لو الدولة تطرح و تفرص قانون واحد فقط علي ما اظن ينخفص سوق العقار و الحل هو اننتعامل في البيع بالصك البنكي من الحساب البنكي الي الحساب البنكي

اعطوني سكنة برك ياو والله من نبيعها للقضاء على ازمة السكن لابد اخض تجربة فرنسا بما ان الدولة تمتلك المال الكافي وذالك لما نسمعه من مشاريع هنا و هناك مع كل الاجناس من طليان وبرتغاليين وشناوة..الخ لابد البدء في تاجير السكنات لا تمليكها.

لدي سؤال لك اخت سامية هل استفسرتم عن الامر لدى احد الموثقين وطلبتم توضيحات عن الامر ام لا لانه حسب معرفتي فانتم غير معنيين بالمنشور كونكم قد تجاوزتم المدة المطلوبة اي 10 سنوات كما نقولوا بالدارجة القانون مايقيسكمش خاطر عندكم كثرمن 10 سنين ملي اديتو السكن يعني فاتو العشر سنين خلاص .نصيحتي لك ان تذهبي للموثق وتساليه واكيد سيشرح لك احسن مني ويكون فيها خير ان شاء الله .بالتوفيق .انشررجاءا

شكرا على التوضيحات

انا الله لا يخفى عنه شيئ من كان منكم فيه اخلاص في عمل حافظة على الامانة واللهلن يقبل على الرشوة او ماشابه ذلك لانه يخاف يوم الحساب لا ينفعه لا صديق ولا اهله و عندما يضع جثته في القبر لوحده يعرف مصيره يامن تاكلون اموال الناس بالباطل وانا اقول الشعب هو المسؤول الاول وهو المراقب الاول وليس المسؤول لان الراشي والمرتشي من الشعب ولو كان الشعب يخاف الحرام وحريص كل الحرص على الحلال لخاف الراشي والمرتشي في مصيره في المجتمع الذي يعيش فيه هناكلنا مسؤولين امام الله ولا داعي نصب المشكل للدولة

و ماهو الحل بالنسبة للذين اشتروا مساكن عن طريق desestement فهؤلاء المواطنون في حيرة من أمرهم وعلى السلطات ان تجد لهم حلا

يخي تسخير ديمن يخرجو بقانون جديد يزيد يدمر الشعب بهذل لقانون ياناس يزيد يطلع العقار مرتين خاطرلم ترجع دراهم الدولة البائع رايح يزيد في ثمن الشقة ويرجع درهمهم يخي بلاد القلاسفةاقسم بالله انو السكن في الشارقة ارخص من الجزائر بحوالي النصف وتم نقل الملكية العقار يستغرق حوالي ارع ساعات فقط ام اهنا تعلمو من خوتكم وخليو الشعب يعيش كلنا ميتون ياربي
شقة في سطيف في حي زبالة بمليار عجب مع انو البلاد في بحبوحة المالية وشعب تاني طماع يمد رشوة على شيء والو

إن القوانين الصادرة مؤخرا في مجال السكن كلها قوانين صارمة مع المستفيدين، و لكن المشكل الذي المغفول عنه هو أن الذي يبيع و يشتري و يبزنس كما تقول لغة الشارع في السكن هم أشخاص لا تظهر أسماؤهم لا في الإستفادة ولا في البيع، إنما هم يقبضون الأموال ولا يظهر إلا اسم المشتري الذي يبدوا و كأنه مستفيد.
إن أسلوب البيع و الشراء في بلادنا تطور و أصبح البائع غير مرئي لا في الوثائق و لا في الملفات و المشتري هو ذلك المستفيد المسكين.

والله ان الحل سهل جدا لكن للاسف الارادة السياسية ماكانش
السكنات الاجتماعية من المفروض تبقى تابعة للدولة مع ثمن الكراء يكون معقول مع تفعيل البطاقية الوطنية مع فرض ضرائب على كل من يملك اكثر من مسكن واحد

الحل الوحيد للقضاء على أزمة السكن . هو : منع البيع وإرسال مذكرة من طرف وزارة السكن الى كل الموثقين يذكر فيها فيها يمنع الكتابة لكل من أراد أن يبيع سكن أوقطعة أرض وصاحبها لازال على قيد الحياة . وإن لم يطبق هذه الآوامر فسيعرض كل مخالف لهذه المذكرة الى متابعة قضائية . وكذالك يمنع تسليم السكنات الى المسؤولين المعينين من طرف الإ دارة في الولايات أو الدوائر أو البلديات التي توجد بها مساكن وطيفية . وإذا طبقت هذه الطريقة فسنرى النتيجة .

désolé on a pas que les responsables qui sont malhonnête , y'a des gens dans ce pays qui sont escros, ils ont déjà des appartement et ils veulent encore plus , l faut le dire on a un peuple égoïste, voleur, et le pire de tout ça , c'est qu'il nous manque l Education vous avez qu'avoir dehors comment les villes sont devenu sale, ils jettent les ordures partout, vraiment incroyable.....ALLAH YAHDI MAKHLAK

في اوروبا الدول لا تتنازل عن السكن لان الاموال التي بنيت بها ملك لكل الشعب والتنازل عنها لشخص سرقة للشعب وهو مال حرام وانا لن اسامح اي شخص اكل حقي واين العدالة في توزيع هذه السكنات فالذي يحصل على سكن في العاصمة يبيعه 2مليار والذي يحصل عليه في قرية يبيعه 30 مليون وكلاهما اكل المال الحرام

السلام عليكم .
ان الحل لمشكل السكن اذا ارادت السلطات ان تجده فهو عند الشعب -الزوالي-
1-انجاز سكنات و كراؤها بمبالغ من مثلا 3000دج الى 10000دج فالذي له دخل قليل يستفيد مثلا من سكن بعر 3000دج الى 6000دج
والذي دخله كثير يستفيد من 6000دج الى 10000دج
بهذالا يستطيع اصحاب الشكارة من مزاحمة الفقراء لانهم لا يستطيعون العيش في هذه السكنات اولا ولا يريدون خسارة المال لانهم يريدون الربح الفاحش و فقط.
وفي الاخير يعيش الشعب سعيد و الاولياء لا يفكرون في مستقبل اولادهم لان السكن موجود فيتزوج الشباب وتقل الافات ويكثر الانفاق مما يؤدي الى انتعاش الاقتصاد .انخفاض سعر العقا

تحصلت على سكن اجتماعي و اشتريته و الحمد لله لكن المشكل الان اني لا استطيع بيعه الا بعد انقضاء مدة عشرة سنوات و هدا ما اعتبره ظلم كون ان عدد افراد العائلة كبير و اريد بيعه لشراء بيت اوسع للعائلة.

عجيب وامر عجيب لأناس استفدوا من سكنات اجتماعية من الدولة لم ولن يروها ولاسكنوها قاموا ببيعها لأ شخاص بوثيقة الاعتراف بالدين او التنازل في البلديةتحايلا على الدولة والقانون فمنذ 15سنة والشقةمازالت باسمه كفتورةالكهرباءو الماء وعندما تريد استخراج شهادة السكن المطلوبة في عدة وثائق يطلب منك وصل الكراء او الكهرباء او الماء مقابل تدوين الشهادة والا تذهب الى صاحب الشقة يكتب لك تصريح بأنه يسكن عندي هذا كذب وتحايل اذن لماذا لم تفتح الدولة بيع املاكها وما على صاحب الشقة الا بالامضاء والتنازل بها يفك المشكل

انا مستفيد من سكن نحاوني ضلم وعطاوها مول 50 مليون هاذي هي الجزائر بلاد العدل الله يبارك ارفع راسك ابا كتلتونا الله لا تربحكم ..

الدولة عندها سكن .وين راحو ماشفناش ولا تبني فيهم في زمبابوي.جاك الموت يا تارك الصلاه.

السلام عليكم
من الاحسن ان تنهوا مهزلة اعطاء السكنات لانهم دائما نفس الاشخاص ونفس العائلات التي تستحوذ عليها.
الحل الوحيد الذي ينجينا ويخلصنا من كل هذه المصائب بما فيها السرقة والقتل وغير ذلك هو توفير العمل لكل ابناء الوطن واعطاءهم اجور محترمة تسمح لهم بالعيش الكريم من كل الجوانب.
والسلام عليكم

ولكن من يتاجر بالسكانات الاجتماعية هم رئيس الدائرة والمير وجماعتهم وهم الذين يفصلون الوثائق على مقاسهم
-من يمنعهم؟

اان اعرف الذين باعو سكنات اجتماعية لا يستحقوها و الذين يشترونها منهم هم المحتاجين صح للسكن يا مسؤوليين الخرطي يا وزرارة السكن و غيرها،كان الاجدر ان تعطو العقود لقاطنيها بورقة من عند المحضر القضائي اي شهادة الاثبات و من بعد يدفع لكم قاطنها مبلغ يدفع للخزينتكم الخاوية بسرقتكم ،هنا يقطع دابر مالكيها الاولين الطماعين الذي يبتزون المشتريين بالدفع عند اسيتخراج العقد او عدم الاكتراث به ،يعني بيع الغش و الخدع انتاع الكلاب الطماعين

مفهمت فيها والو السكن يعطوه للراشي والمرتشي ويستفيدو منه والزوالي معندوش وكي يلم دورو على دورو ويشري دار ياكل عليها الحجر معندوش الحق وين القانون يا بلاد القانون

أنا متزوجة ، زوجي تحصل على سكن إجتماعي دو غرفتين ذات مساحة 50 متر منذ 2002 كان أنداك زوجي أعزب و لدينا الآن طفلين ، حسب المنشور يجب علينا إنتظار 10 سنوات أخرى لإمكانية بيع مسكننا من أجل شراء مسكن أوسع هذا ما يعادل 21 سنة من تاريخ تحصل زوجي على السكن و الله هذا ضلم ........؟

ربي يجيب الخير في لبلا د هدي

اين السكن الترقوي المدعم رانا مفهمنا والو ازوالي وين يروح في لبلاد هدي الي خرجة غير علئ السرقين لي راهم ياكل في دراهم الشعب والله ميحشموزش

on cherche des nouvelles pour les logements de fonction

وماذا بخصوص من اراد بيع السكن التساهمي هل بامكانه ذلك فانا منذ مدة اشتريت شقة من شقق التساهمي وقد وثقنا البيع وكانت الاجراءات قانونية ولكن فيما بعد صدر القانون الذي يمنع البيع الا بعد 10 سنوات وانا في حيرة من امري ان كان القانون يمسني ام لا حتى الموثق لم يعطني جوابا شافيا وقال انه لم يفهم القانون جيدا ولا يعلم ان كان يخص من باعوا جميعهم ام فقط من سيبيع بعد صدور القرار

اين السكن الترقوي المدعم الي داراتو الدولة والله مفهمنا والو

en ce qui me conserne je pense que l'etat doit avoir un parck immobilier qui n'est pas soumis au désistement ou a la vente aprés un cetain temps et doit etre geré par les apc ce qui eliminerais les spéculation . si un citoyen a obtenue un logement et dans un certain temps il change de résidence il doit rendre ce dernier ala commune ou il residais et demander un autre a sa nouvelle commune ... etc

khalouna na3ich elhakikablad fihabezaf el hadra ou sah ouwin

علاش منديروش كما فرنسا يبقى السكن باسم الدولة و نخلصو الكراء و يكون معقول هكذا يرخص الكراء عند الخواص و يرخص العقار

رايحين ديرولي السكر و لاتونسيون .واش دنبي انا اشتريت مفتاح في 2008 وتحصلت على عقد اداري في 2010 !!!!!!

التشريع في واد و الواقع في واد آخر
يجب منع الموثقين من إبرام أي عقود في هذا الصدد سواء بالاعتراف بالدين أو بطرق أخرى.

القضاة يجدون حرج في تطبيق هذه القوانين كيف لشخص يتحصل على سكن اجتماعي بطرق التوائية فحين لا يسبطيع مواطن آخر في أشد الحاجة إلى مسكن أن يتحصل عليه ثم يعيد الأول بيعه للثاني ليعود ليرفع عليه دعوى بحجة الإعارة مع أن الواقع هو تصرفع في السكن لأنه لا يحتاجه ليجد المواطن الذي اشترى المسكن دون عقد رسمي معرض للطرد هذا عين الإجحاف و عليه يجب إيجاد آلية لتثبيت الثاني و فرض غرامة على 1

وماذا تقول يا وزير على الذين باعوا املاك الدولة فهو مجرد كراء
لكن باعها.....انظروا الى فرنسا كيف هي منظمة وناحة في
التحكم في السكن....خذوا العبرة......يا عجب واحد كاري رزق
الدولة ..يبيعه..والدولة نائمة في سباة عميق.....اين الدولة واين العدالة واين.................................ذاهبة يا عزيزتي يا جزائر...خذلوك مسؤولوك..................

اساند التعليق رقم 5 السكن ملك الدولة مدى الحياة الشعب يسكن وخزينة الدولة تستفيد ولكن سنوا قوانين على قيسهم وليس على قيسك يا زوالي ..........مسح الربى فقط.......؟هذه خرجة الدولة لان كثر الحديث هذه الايام عن الربا وهذا لاسكات الشعب

ملايين السكنات والأزمة باقية هي بسبب سماسرة الإدارة والفاسدين المرتشين .

عجبا يمنعونك من بيع سكنك الدي انتظرته 10 سنوات اريد ان ابيع وارحل من هده البلاد لكي لا اسمع بسراق البيترول واموال الشعب الحل هو ان تسلكون طريق القدافي ايها الديناصورات لكي تنتهي الازمة مادمتم في الحكم لن نسكن ولن نتزوج

ecoutez ca fait 10 ans que j hbite les hlm qui apartien a l eta elle me loue lapartement avec un prix resonable avec cette argent de location les hlm contunue a construire des apartement pour les l etat aujourd hui je veux acheter j ai vu avec l entrepreneur qui a intervenu pour moi avec la banque maintenant je pays la banque et l apartement est a moi et j ai quite les hlm poulaisser ma placer a d autres personne voila c a demande pas des genies .

بلاد خرطي كل مرة قرار وقرار و منشور و الآن قرار و بعد 4 اشهر يلغى القرار ويقر قرار آخر و نبقى في القروروات

لحل مشكل السكن لابد من فرض ضريبة على السكن الثاني حتى لاتملك الناس الا ماتحتاج واحد عندو عشرة مساكن وعشرة يحوسوا على سكن

هذا القانون موجود لكن الواقع هو ان الناس تبيع وتتنازل بطرق عرفية وبوثائق توثيقية كالاعتراف بالدين وعقد عارية او الحراسة وووووو..فالمواطن المحتاج يغامر والمواطن الذي يبيع ويتنازل عن ما لا يملك يهمه ان يقبض فقط....والحلول لهذه الظاهرة ليس في منع التنازل ولكن بوسائل اخرى تجعل الدولة تستفيد من اب عملية تتم تحت اي غطاء كان...

احسن حل للقضاء على ازمة السكن هي البطاقية

واش نقول للناس لي كلاو حق الشعب، تموتوا ولاّ ماتموتوش

علاش منديروش كما فرنسا يبقى السكن باسم الدولة و نخلصو الكراء و يكون معقول هكذا يرخص الكراء عند الخواص و يرخص العقار

يريدون ان يفهمونا كذبا ان مشكله السكن سببها قله فتره التنازل و المستفيدين من كل انواع السكن تساهمي او اجتماعي ما حصلوا عليها الا بطلوع الروح و تقريبا 98 % يسكنونها ونسبه الاثنين بالمئه يتنازل وهذا لن يغير ازمه ثم ان هؤلاء جدلا حتى ولو تقدموا بطلب جديد للسكن سيرفض و ان قبل فهم في ذيل القائمه اي لن يحصلوا على سكن الا بعد قيام القيامه !! هناك من زال ينتظر من 20 عاما و ما زال ينتظر..كفانا هف و استخفاف بعقول المواطنين يا اصحاب السعاده الوزراء و ضعوا خط تحت السعاده فمن سعيد غيرهم و اولادهم و معارفهم

راني وليت أعجوزة دوك أو مسكنتش ، سنوات مرت لحد الآن و أنتم تتكلمون و توعدون و كأن كل شخص سيتحصل عن مسكن يليق به قريبا جدا ، تعبت من هذه الوعود و الأقاويل الكاذبة ، أطلب من الله أن يبني لي مسكن في الجنة إن شاء الله ، حسبنا الله و نعم الوكيل على كل شخص يتلاعب و لا يحرص على المسؤولية التي هي على عاتقه .
تركت لكم وسخ الدنيا ، إذا ضاعت لي الدنيا ، لن أضيع الآخرة إن شاء الله

من اراد بيع السكن الا جتماعي له الحق لكن يجب عندما يبيع السكن يدفع الى خزينة الدولة 300مليون والى فان عقد البيع باطل .هذه القراراة لنسف الرشوة الذين يدفعون اموال ضئيلة ويستفدون من سكانات هذا القنون لردعهم اما القانون الذي قراته فيلعبون به كيف ما ارادو.

يعني تخيل معيا واحد عطاوه سكنة باطل باعها بمليار ضورك ما فهمناش

هذ شعب يحوس يسكن ولا يفيد به يبيع والله ما تفهم والوا