هذه خبايا “الخلاف” بين برلماني ومسؤول الخارجية!

قرّر نائب الجالية الوطنية بالمهجر عن المنطقة الرابعة (أوروبا عدا فرنسا والأمريكيتين) نور الدين بلمداح، “مقاضاة” الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، واتهمه بمحاولة “تكميم فمه” ومنعه من الحديث عما اعتبره بـ”السقطات” التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية في إسبانيا، رغم الأموال المرصودة لها من طرف الدولة الجزائرية.

اشتدت “الحرب الكلامية” بين البرلماني نور الدين بلمداح، والناطق باسم الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، لتصل إلى حد “التهديد” بطرق أبواب المحاكم، حيث كشف بلمداح في منشور جديد على صفحته الرسمية على الفايسبوك، عن تواصله مع محاميين في الجزائر من أجل تجهيز ملف المتابعة القضائية ضد الناطق باسم الخارجية”، مضيفا: أنا بصدد استكمال بيان الرد على الاعتداء الذي تعرضت له من طرف هذه المديرية العامة والذي سأنشره قريبا“.

ووضع بلمداح تصريحات الناطق باسم لوكالة الأنباء الجزائرية الأسبوع المنصرم في خانة “الاعتداء” الصارخ على الدستور، بالتأكيد أنها تعكس تدخلا غير مقبول في مهامه كممثل للجالية ودفاعا عن المسؤولين عن السفارة بإسبانيا لاعتبارات شخصية، قائلا: “يريد تكميم فم نائب يقوم بدوره ويستعمل صلاحياته في تمثيل من انتخبوه لمرتين من أجل رفع انشغالاتهم والدفاع عن مصالحهم وصون كرامتهم وتخفيف العبء عنهم، وفِي نفس الوقت كشف عورة من يقصرون في أداء واجبهم ومهامهم الموكلة إليهم ويتفننون في غبن الجالية رغم الامتيازات الخيالية التي ينعمون بها والتي توفرها لهم الدولة الجزائرية لخدمة المواطنين الجزائريين بالخارج والاعتناء بهم وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل“.

وأمام هذه الانتقادات الموجه إليه، سارع بن علي شريف الناطق باسم الخارجية، للرد على الجدل القائم بشأن “الحرب الكلامية” مع النائب بلمداح، بالتأكيد أنه يتحدث بناء على تعليمات الوزير عبد القادر مساهل، وليس من منطلق أهداف شخصية كما تم اتهامه من قبل البرلماني، الذي تحدث عن علاقة صداقة تربط بين سفيرة الجزائر بمدريد والمدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية الجزائرية طغت على الواجب الوطني ولغة الإدارة والأعراف الدبلوماسية المعروفة بها خارجيتنا“.

ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية، خرجات بلمداح المنتقدة لأداء الممثلية الدبلوماسية في إسبانيا بـ”حملة مغرضة وجائرة”، وذلك عقب وفاة الرعية الجزائري محمد بودربالة، بمركز احتجاز بمدينة أرشذونة الإسبانية نهاية ديسمبر الماضي. مشيرا إلى أن النائب لم ينتظر نتيجة التحقيق القضائي الإسباني النهائية وحتى استنتاجات العدالة الجزائرية ليزيد في التصعيد ويحرف الواقع متجاهلا بذلك جميع الجهود التي بذلها جهازنا الدبلوماسي من أجل التكفل بهذا الملف.

وبحسب الناطق باسم الخارجية، فإن عمل بلمداح “هو نشاط لا يعتمد على أحكام القانون بل يستلهم منطقه من شعبوية خطيرة لأنه قد يعتبره شبابنا تشجيعا على الهجرة السرية”، حسب قوله.

وتعود خلفيات الحرب الكلامية بين الرجلين، عندما وجه النائب عن الجالية انتقادات للسفارة الجزائر بمدريد حول عراقيل بيروقراطية تعاني منها الجالية أثناء تبديل رخص سياقتهم، كما اتهم القائمين على التمثيلية الدبلوماسية بـ”التقصير” في حادثة وفاة رعية جزائري “حراق” في سجن إسباني، وهو الأمر الذي رفضه الناطق باسم الخارجية الذي سارع للرد على ما وصفها بـ”الحملة المغرضة“.