هذه كيفيات وشروط استفادة الموظفات من ساعات الرضاعة

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، شروط استفادة الموظفات العاملات بنظام المناوبة من ساعات الرضاعة، حيث أكدت بأنهن في حالة المصادقة على هذه الرخص مع فترة العطل، فلا يمكنهن تأجيلها أو جمعها، على اعتبار أن الترخيص بالغياب لأجل الرضاعة يخص أيام العمل فقط، ويمكن للموظف المطالبة برد الاعتبار بقوة القانون بعد سنتين من اتخاذ قرار العقوبة في حال لم يتعرض المعني لعقوبة جديدة.

وأكدت إرسالية وجهتها مديرية الوظيفة العمومية لمختلف الهيئات والإدارات العمومية، أنه نظرا للتساؤلات المرفوعة ولأجل إزاحة الغموض، فإنه وبناء على أحكام المادة 214 من الأمر رقم 06-03، فإنه يحق للموظفات العاملات بنظام المناوبة الاستفادة من ساعات الرضاعة بشروط، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة، حيث يحق للموظفة التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة أشهر الأولى وساعة مدفوعة الأجر لكل يوم خلال الستة أشهر الموالية، في حين يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسب ما يناسب الموظفة.
وأوضحت المصالح بأنه ينبغي التأكيد بأن منح الأم الموظفة رخصة للتغيب في هذه الحالة، هو بهدف تمكينها من إرضاع مولودها أثناء ساعات العمل، وبالتالي فإنها تستفيد من هذا الترخيص عند مزاولتها لمهامها في إطار المناوبة وفي إطار عملها العادي ليلا أو نهارا، وفي حالة المصادقة على هذه الرخص مع فترة العطل ويتعلق الأمر بالعطلة السنوية، العطلة الاستثنائية، العطلة التعويضية، يوم الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد مدفوعة الأجر، فإنه لا يمكن تأجيلها أو جمعها مع بعضها البعض.

وبخصوص إمكانية إلغاء العقوبات الإدارية المدرجة في ملف الموظف بعد مرور سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة، فيمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية فقط، أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، مؤكدة بأنه في حال إذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون بعد مرور سنتين من تاريخ قرار العقوبة.

وبالنسبة للخصم من الراتب الشهري، أوضحت المديرية أنه لا يمكن للموظف مهما تكن رتبته أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعملها، ويعاقب كل غياب غير مبرر بخصم من الراتب، وأما بالنسبة للغياب المبرر أو المرخص، فإن الأمر يعود للسلطة التقديرية للإدارة المستخدمة في الخصم من الراتب من عدمه.