هكذا خطط “الموساد” لاختراق الجزائر!
-
-
18889
-
18
أجّل مجلس قضاء غرداية مساء الإثنين جلسة محاكمة الجاسوس اللبناني الأول عالم الدين فوزي، وستة رعايا أفارقة إلى غاية نهاية الدورة الجنائية الاستئنافية الجارية، ويرجع هذا إلى تقديم دفاع الطرف المدني دفعا شكليا لوجود القاضي رئيس الجلسة عضوا في غرفة الاتهام لذات القضية، وهذا ما يمنعه القانون، وقد أوضح القاضي بعد المداولات بأن هذا الخلل ناجم عن سهو في جدولة قضايا الدورة.
وكان مجلس قضاء غرداية أصدر حكما بالإعدام للجاسوس الإسرائيلي عالم الدين فوزي، بينما حكم بعشر سنوات سجنا نافذا و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية في حق الرعايا الستة ذوي الجنسيات الغينية، المالية، الغانية، والمتهمين بجناية التجسس، جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية الإشادة بالأفعال الإرهابية والتخريبية عن طريق إعادة طبع ونشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات، جناية الشروع في ارتكاب أعمال إرهابية عن طريق تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال، جنحة الدخول أو الإقامة أو مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، جنحة انتحال هوية الغير.
وحسب أحد المحامين فإن القضية أعيدت جدولتها في الدورة الاستثنائية الحالية، بعد أن قدمت النيابة العامة الطعن بالنقض في الحكم الصادر في دورة الجنايات العادية الفارطة، بينما طالب متهم من جنسية غينية بإعادة التحقيق في القضية، لافتا إلى أن التحقيقات كان يجب أن تشمل إثبات العلاقة بينهم وبين إسرائيل، حيث انحصرت الأدلة في محجوزات تتمثل في وثائق وهواتف نقالة وأوراق تتضمن شارات الجيش الإسرائيلي، وهو حسبهم دليل غير كاف لإثبات التخابر.
ويعود توقيف هذه الشبكة إلى شهر جانفي 2016 في ولاية غرداية، أي بعد نهاية أحداث العنف الدامية التي شهدتها المنطقة، في محاولة منهم المساس بأمن الدولة الجزائرية، والتخابر مع إسرائيل، وتوزيع منشورات هدفها زعزعة استقرار البلاد.
وقد أنكر المتهمون في قضية شبكة التجسس لصالح الاحتلال الصهيوني خلال المحاكمة السابقة المنعقدة شهر فيفري الماضي وجود أية علاقة تربطهم مع بعضهم البعض، لكن محاضر التحقيق وقرار الإحالة على محكمة الجنايات أكدت وجود علاقة مباشرة بين المتهمين الثمانية، بما فيهم متهم آخر في حالة فرار يحمل جنسية مالية يدعى جينودوك، الذي له اتصال بالمتهم الرئيسي علام الدين فوزي من جنسية ليبيرية ذي الأصول اللبنانية، حسب ما أكده هذا الأخير.
ومن جهتها، أشارت محاضر التحقيق التي أنجزتها مصالح أمن ولاية غرداية إلى أن المتهمين كانوا على اتصال عبر الهاتف، حسب ما كشفه تحليل وفحص المكالمات الهاتفية، الذي تم بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية.
وقال المتهم الرئيسي أثناء استجوابه أنه وصل إلى الجزائر عام 2015، وأقام لفترة في مدينة وهران، ثم تنقل إلى غرداية في ديسمبر 2016، من أجل العلاج، وهو ما أثار استغراب النيابة العامة، التي سألته عن جدوى العلاج في غرداية، وليس في وهران، وهي مدينة كبيرة، وتتوفر على المؤهلات الطبية المادية والبشرية. وأضاف المتهم الرئيسي علام الدين أنه دخل الجزائر من أجل التنقل لاحقا إلى أوروبا، أما باقي المتهمين فقد أكدوا أنه لا صلة تربطهم بالمتهم الرئيسي، وقد وصلوا إلى غرداية في أوقات متزامنة من مدن أخرى في الجنوب الجزائري.
وقد شددت النيابة العامة في وقت سابق على إصدار أقصى عقوبة على المتهمين، مشيرة إلى أن الاحتلال الصهيوني يسعى جاهدا لاختراق الجزائر.
