هكذا نهبت أموال “خليفة” بعد فراره من الجزائر

فضحت الشكوى التي تقدم بها دفاع رفيق عبد المومن خليفة، المتابع في قضية “خليفة بنك” التي جرت أطوارها على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، بعض الممارسات التي تعتقد هيئة الدفاع أنها ساهمت وبشكل كبير في “تدمير” البنك.

وبحسب المعطيات التي تضمنها التقرير والشكوى التي تم تقديمها أمام النائب العام بمجلس قضاء البليدة، فإن فرار خليفة نحو الخارج، كان فرصة لنهب كل “غال” ونفيس من قبل مقربيه، وموظفيه وبعض من زبائنه، مع تسجيل خرق للقانون من قبل المتصرف الإداري، ومن ثمة المصفي، قبل أن تكتمل التجاوزات بإعادة فتح الملف للمحاكمة بتغيير التصريحات التي لم تمس فقط المتهمين، بل امتدت إلى الشهود ومن ضمنهم محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، ومعاونيه، وهي التصريحات التي كانت محل الشكوى التي يعتقد محامي دفاع خليفة بأنها ستكيف على أساس الإدلاء بتصريحات كاذبة، ذلك أنه أثناء استجوابهم حول التجميد المؤقت لعمليات التجارة الخارجية صرح كل واحد منهم أن القرار تم اتخاذه من مدير الصرف لبنك الجزائر، في الوقت الذي صرحوا في محاكمة 2007 بأن لكصاسي هو من أمضى مقرر التجميد، فيما يتابع جلاب بخرق القانون والمصفي منصف بادسي بـ“خيانة الأمانة“، بناء على تقرير الدرك والتقرير الأولي لعملية التصفية الذي وبناء عليه تمت مقارنة ما تم تحصيله من ديون وما هو على البنك. 

وتشير المعطيات التي تضمنها الملف المرفق بالشكوى إلى عمليات تحويل بالملايين بالعملة الوطنية والصعبة، بطريقة غير قانونية في الفترة التي غادر فيها الرئيس المدير العام لـ“خليفة بنك“، عبد المومن رفيق خليفة إلى بريطانيا، وتعيين مسؤولين لتسيير المجمع مؤقتا، وقال المحامي مروان مجحودة لـ“الشروق” أن ما تضمنه التقرير لا يعد سوى “غيظ من فيض“، حيث توجد تجاوزات أخرى لم يتم كشفها وكانت سببا في إهدار أموال البنك الذي تم الإعلان عن إفلاسه في مرحلة مبكرة. 

ويشير التقرير الصادر عن المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر، الصادر بتاريخ 12 جويلية 2005، إلى ما أسماه العقيد عليوة عبد القادر، التجاوزات والخروقات المرتكبة من طرف مصفي “آل خليفة بنك“، المسمى منصف بادسي وبعض الإطارات، حيث وفي إطار الإنابات الصادرة عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الشراڤة والمتعلقة بقضية مجمع خليفة، تمكن محققو فصيلة الأبحاث من الحصول على معلومات ذات أهمية بالغة من مصدر موثوق، تتعلق بمختلف التجاوزات والخروقات والمتعلقة بقضية المسمى “ب.أحمد” وهو إطار بالمديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة الذي حصل على قرض مالي قيمته 5 ملايين دينار من وكالة البليدة لـ“خليفة بنك” بموجب اتفاقية محررة بينه وبين مدير الوكالة المسمى كشاد بلعيد في 17 فيفري 2002، وهو قرض بدون فوائد ويتم تسديده على مراحل بقيمة 14 ألف دينار شهريا، وأشار التقرير إلى أن المعني وبتاريخ 3 فيفري 2004 راسل المصفي يعلمه بأنه حصل على القرض وأنه سيبدأ بتسديده ابتداء من فيفري 2004، وهو الأمر الذي لم تتضمنه الاتفاقية، غير أن المصفي لم يحرك ساكنا، ولم يرد عليه إلى أن تقدم بمحض إرادته في 12 أفريل 2005 وسدد المبلغ 532  ألف دينار.

أما التجاوز الثاني الذي ذكره التقرير فهو قضية المدعو “ب.رابح” مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي بالبليدة، هذا الأخير استفاد من قرض مالي قيمته 873 ألف دينار، مقابل إيداع أموال المؤسسة بالبنك، ونظير فوائد بقيمة 2 في المائة على أن يتم التسديد على مدار 10 سنوات.

قريبة طليقة خليفة تحول الملايين “مجهولة المصدر” من وإلى حسابات العائلة

وذكر التقرير التجاوز الذي ارتكبه المسمى “س. مسعود” وزوجته “عميروشان نبيلة“، وهي قريبة طليقة عبد المومن رفيق خليفة، هذه الأخيرة أخذت من بنك خليفة وبطريقة غير قانونية مبلغا قدره 11 مليونا و877 ألف دينار، كما أودعت بحسابها ببنك خليفة ما قيمته 2 مليون و660 ألف دينار من مصدر مجهول، واشترت سندات صندوق بقيمة أربعة ملايين و200 ألف دينار، وقامت بصرف هذه السندات بتاريخ 24 مارس 2003، في الوقت الذي كان البنك مسيرا من طرف المتصرف الإداري محمد جلاب، وفي الفترة نفسها كان لدى والدتها “ع. زهية” ببنك خليفة إيداعات بقيمة 967 ألف دينار، و81 ألف أورو، وهي مبالغ مصدرها مجهول، فيما بلغت قيمة حساب المدعو “عميروشان نبيلة” 5 آلاف دينار بعد أن تم استعمال المبالغ السالفة الذكر في شراء فيلا بدار الضياف في الشراڤة.

ولم يسلم “خليفة بنك” من “الناهبين” بعد إعلان سحب الاعتماد والإحالة على التصفية، حيث قام المدعو “م.الطاهر” وهو مدير سابق لوكالة بنك خليفة بالشراڤة، وتقلد بعدها عدة مناصب بالمجمع، حيث كان يملك حسابين، الأول بالعملة الوطنية فيه قيمة 143 ألف دينار والثاني به 68 أورو، أخذ من بنك خليفة وبطريقة غير شرعية مبلغا ماليا إجماليا قدره 23 مليونا و514 ألف دينار، كما تلقى في حسابه مبلغا قدره 300 ألف دينار من حساب المسمى “ز.عبد الرحمان” الذي كان يشغل منصب مدير عام للإدارة ببنك خليفة.

موظف يسحب 49 مليون دينار من حساب “فارغ” وآخر يستحوذ على 5 ملايين لشراء سكن

من جانبه، قام مدير الاتصالات بمجمع خليفة، المدعو “م.رشيد” بفتح حساب بنكي في وكالة الشراڤة دون أن يودع به أي مبلغ مالي، أي أن حسابه كان بالسالب، وبقي يسحب منه مبالغ متتالية إلى أن وصل إلى مبلغ مالي قدره 49 مليونا و991 ألف دينار، كما استعمل الحساب للقيام بالعمليات التجارية الخارجية لحساب بنك خليفة وخليفة للطيران وعملية توطين تتم بوكالة الشراڤة، رغم أن الحساب كان دائما بالسلب.

أما المدعو “ب.فوزي” الذي كان يشغل منصب مدير عام مساعد مكلف بالخزينة على مستوى بنك خليفة، فقد كان لديه حسابان بنكيان، الأول به مبلغ 12 ألف و897 دينار، والثاني مدان فيه للبنك بمبلغ 30 ألف دينار، وبتفحص حسابه البنكي اتضح أنه حصل وبطريقة غير شرعية على مبلغ 5 ملايين و100 ألف دينار، بتاريخ 17 جوان 2001، واستعمل هذا المبلغ لشراء مسكن ببلدية العاشور، وبتاريخ 29 جوان 2005، وعوض أن يعذره المصفي لدفع المبلغ أو يرفع شكوى ضده، قام بتحويل الكتابات البنكية على حساب المعني وهي طريقة غير قانونية على اعتبار أن البنك كان في حالة تصفية.

وعدد التقرير الذي تم إعداده من قبل مصالح الدرك الوطني في إطار التحقيق ولم يعتمد في توجيه التهم للمعنيين في قضية الحال ولا في المحاكمة السابقة، حالة المسمى “ع.مير” المدير السابق لوكالة الشراڤة ببنك خليفة، وكذا المسماة “خ.فتيحة” وكذا الشركة المسماة حميد “امباكس“، الأول له حساب بالعملة الوطنية به مبلغ 223 ألف و264 دينار أثناء التحقيق، غير أنه وبتفحص حسابه البنكي اتضح أن المعني “م.عمار” وبطريقة غير شرعية قام بأخذ مبلغ قدره 25 مليونا و166 ألف دينار، كما أنه يملك حسابا بنكيا بالعملة الصعبة، إذ وبتفحصه اتضح أنه كان يمتلك مبلغا قدره 46 ألفا و879 أورو، وبتاريخ 14 جويلية 2003، حين كان البنك في حالة تصفية، تم إجراء عملية بنكية على حسابه وذلك بتحويل من حسابه المبلغ المالي بالعملة الصعبة إلى حساب المدعوة “خ.فتيحة” قبل أن يتم تحويله إلى حساب شركة “حميد امباكس” قبل أن يتم تحويله إلى العملة الوطنية وسحبه على مرحلتين من قبل المدعوة “خ.فتيحة” التي قامت من جهتها بتحويل مبلغ مليون و745 ألف دينار على حساب المسمى “أ.مصطفى“، كما قامت بتحويل مبلغ 9800 دينار إلى حساب المسماة “ك.نسيمة” وهي موظفة بوكالة خليفة بنك بالشراڤة.

تحويل الملايين بالعملة الوطنية والصعبة خلال فترة التصفية

واعتبر التقرير أن العمليات التي قام بها “م.عمار” ومن معه وهي عمليات بنكية متعددة مست حساباته ومن معه وبمبالغ بنكية ضخمة بالعملة الوطنية والصعبة، تمت في الوقت الذي كان البنك في حالة تصفية وهي عمليات غير قانونية تسببت في إهدار أموال البنك –حسب التقرير-.

أما المسمى “ن.محمد” وهو مدير عام سابق لشركة خليفة للطيران، الذي يملك أربعة حسابات بنكية ببنك خليفة، اثنين مغلقين واثنين آخرين، واحد به مبلغ 331 ألف و134 دينار، والثاني به مبلغ 130 ألف و738 دينار، إذ وبتفحص حسابه اتضح أنه تحصل على مبلغ مالي بطريقة غير قانونية قدره 3 ملايين و500 ألف دينار، كما أنه ولمدة خمسة أشهر كان يتقاضى مرتبين شهريين كل منهما في حساب بنكي مغاير عن الآخر.

تحويل مبلغ 53 مليون دينار دين على اتحاد البليدة إلى حساب داخلي أثناء التصفية

الحالة التاسعة التي أشار إليها تقرير الدرك الوطني تتعلق بالنادي الرياضي لكرة القدم لاتحاد البليدة، هذا الأخير وجه له المصفي بتاريخ 6 نوفمبر 2004 إعذارا بالدفع لمبلغ مالي قدره 53 مليونا و380 ألف دينار، وهو دين على عاتق النادي تجاه البنك، وبتاريخ 25 نوفمبر 2004، اكتشف أحد موظفي التصفية المدعو “موالك” بأن المبلغ المالي تم تحويله من حساب النادي إلى حساب داخلي للبنك في الوقت الذي كان فيه البنك في حالة تصفية، وذلك في إطار إدخال المبلغ في إطار تمويل النوادي الرياضية، وبعد اكتشاف العملية غير القانونية، قام المدعو موالك بإبلاغ المصفي الذي أمر بإعادة الكتابات كما كانت عليه في السابق وهي عملية غير قانونية.

وتخص الحالة العاشرة المدعوة “ب.حليمة” و“م.بوعبد الله” وشركة “LAAP“، إذ أن المدعوة “ب.حليمة” كانت مدانة للبنك بمبلغ 22 مليونا و780 ألف دينار، وبتاريخ 28 أوت 2003، في وقت التصفية سوي حسابها وذلك بعملية غير قانونية وكانت كما يلي، المسمى “م.بوعبد الله“، كانت لديه سندات بنكية بقيمة 11 مليون دينار، وهو المبلغ الذي أصبح مع الفوائد 11 مليونا و868 ألف دينار، إذ تم تحويله إلى رصيده بطريقة غير قانونية، ومن ثم تحويله مرة أخرى إلى حساب المسماة “ب.حليمة“، وبنفس التاريخ تم تحويل مبلغ 10 ملايين دينار من حساب شركة “LAAP“، إلى المسماة “ب.حليمة“، وعليه اصبحت المعنية غير مدانة للبنك، وأشار التقرير إلى أن هذه الطريقة تم اعتمادها، لأن الشركة والمسمى “م. بوعبد الله” لم يكن بإمكانهما الحصول على أموالهما وكان عليهما انتظار عملية التصفية، كما أن المسماة “ب.حليمة” كان عليها تسديد ما عليها من ديون للبنك الموجود في حالة تصفية “وبهذا تسبب المصفي في إهدار أموال البنك وذلك بطريقة التحايل وانتهاج طرق غير قانونية“.

المصفي طالب إيجرويدن بدفع 96 مليون دينار ولم يعذره بخصوص 117 مليون

الحالة الـ11 مما اطلعت عليه تحقيقات الدرك الوطني، تخص ايجرويدن أرزقي، صاحب شركة انتينيا للطيران، التي تم بيعها لعبد المومن رفيق خليفة، هذا الأخير وبعد التفحص الدقيق لحسابه بوكالة الشراڤة لبنك خليفة، اتضح بأنه مدان للبنك بمبلغين، الأول بقيمة 117 مليون و882 ألف دينار، والثاني بقيمة 96 مليونا و330 ألف دينار، وأن المصفي قام بتوجيه إعذار للمعني بتاريخ 6 سبتمبر 2003، يطالبه فيه بدفع المبلغ الثاني فقط، لأن الأول تم إخفاءه بحساب داخلي للبنك بتاريخ 16 ماي 2001، وتساءل التقرير عن السبب الذي جعل المصفي لا يطالب بالمبلغين معا وطالب بالمبلغ الثاني فقط.

القضية الـ12 التي بلغت قيمة التحويل فيها 800 ألف دولار، وتخص شركتي “ديبروشيم” و“ام.في.اس“، حيث وبتاريخ 17 نوفمبر 2002، قامت شركة ديبروشيم بتحويل مبلغ قدره 800 ألف دولار أمريكي، من حسابها بالبنك الخارجي الجزائري، إلى بنك خليفة وكالة الشراڤة، كإيداع، وذلك بتاريخ 25 نوفمبر 2002، وبتاريخ 6 أفريل 2003، في الوقت الذي كان فيه البنك مسيرا من طرف المتصرف الإداري محمد جلاب، تم تحويل المبلغ من إيداع إلى الحساب الجاري للشركة مع الفوائد بألف و200 دولار وبتاريخ 7 أفريل تم تحويل مبلغ 800 ألف دولار أمريكي من وكالة الشراڤة إلى البنك الخارجي الجزائري، حيث رفض بنك الجزائر الخارجي، عملية التحويل وبقي المبلغ بوكالة الشراڤة، وبتاريخ 26 جوان 2003 في الوقت الذي كان البنك في حالة تصفية تم تحويل المبلغ من حساب شركة ديبروشيم إلى الحساب الخاص للمسمى “رحيمي كريم” مسير شركة “ام.في.اس“، وهي العملية التي تم إجراؤها لمسح ديون الشركة تجاه بنك خليفة.

من جهتها حصلت المدعوة “ط.سكينة” التي كانت تشغل منصب مدير عام لشركة خليفة للطيران، –كانت محل بحث من طرف العدالة–، إذ وبعد تفحص حسابها البنكي اتضح أن المصفي قام بتعويضها بمبلغ مالي قدره 195 ألف دينار في 2 أوت 2004 عن طريق ابن عمها بواسطة وكالة.

موظفون بالمجمع اشتروا مساكن ومطاعم وأسسوا شركات بالخارج بعد انهياره!

وثبت من خلال تحقيقات الدرك أن مختلف إطارات خليفة الموجودين بالخارج وبعض المتعاملين مع البنك كونوا ثروات هائلة، منهم المسمى شعشوع محمد أمين، مسير شركتي خليفة للطيران وخليفة لإيجار السيارات بباريس، الذي كون شركة خاصة سنة 2005 اسمها “Le monde du voyageur“، كما أن المدعو سوالمي حسين، مدير سابق لوكالة المذابح بحسين داي، لديه شركة لإيجار السيارات اسمها “leader car location“ أسسها سنة 2003 بباريس، كما أن المدعو كريم اسماعيل الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المدير العام لخليفة بنك يملك هو وزوجته مطعما باسم “sarl sana” أسسه سنة 2004، بباريس، وهو الشأن ذاته بالنسبة للمدعو نانوش محمد الذي كان يشغل منصب مدير عام لشركة خليفة للطيران يملك هو وزوجته مطعما باسم “دنيا” أسسه العام 2004 بباريس، كما أن المسماة “ط.سكينة” التي شغلت هي الأخرى منصب مدير عام لشركة خليفة للطيران، تملك هي الأخرى مسكنا بباريس، كما أن المسمى الطيب بن ويس المدير العام الأسبق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يملك مسكنا باسم زوجته بباريس وهو المسكن الذي تم شراؤه من قبل “خليفة بنك“.

وضمن المحامي الشكوى تقارير مفصلة عن أملاك خليفة التي تركها قبل مغادرة الجزائر، والمسروقات التي تم تعدادها من شركة “خليفة للإعلام“، بالإضافة إلى عمليات البيع “الرمزية” لفروع المجمع وتجهيزاتها وعلى رأسها الطائرة التي تم إهداؤها لجامعة البليدة، وجهاز المحاكاة الذي استفادت منه مؤسسة وطنية.