هكذا يتم تسديد أتعاب المحضرين القضائيين وممنوع تأخير الملفات

أكدت وزارة المالية، أن إظهار الرسم على القيمة المضافة في فواتير أتعاب المحضرين القضائيين يخضع للنظام الجبائي لكل محضر، محددة مسؤولية الآمرين بالصرف في التحقق من ذلك، وذلك بهدف توحيد إجراءات الرقابة الميزانياتية وإنهاء التباين بين المراقبين الميزانياتيين.
وفي السياق، حسمت وزارة المالية، ممثلة في المديرية العامة للميزانية، الجدل الذي كان قائما بين المراقبين الميزانياتيين بشأن كيفية معالجة ملفات الالتزام بالنفقات الخاصة بأتعاب المحضرين القضائيين، بعد تسجيل تباين في منح التأشيرات القانونية لهذه الملفات، خاصة فيما يتعلق بإظهار الرسم على القيمة المضافة في مذكرات أو فواتير الأتعاب.

الفصل في الاحتساب يكون وفقا للنظام الجبائي وليس لتقدير المراقب الميزانياتي

وجاء ذلك في تعليمة صادرة عن المدير العام للميزانية بتاريخ 12 جويلية 2026، وموجهة إلى المدراء الجهويين للميزانية والمراقبين الميزانياتيين لدى الإدارات المركزية، استنادا إلى الإرسال رقم 85 المؤرخ في 29 جانفي 2026 الصادر عن المديرية العامة للضرائب، والذي يحدد كيفية تطبيق أحكام الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمحضرين القضائيين حسب النظام الجبائي الذي يخضعون له.
وأوضحت المديرية العامة للميزانية أنها تلقت انشغالات بشأن اختلاف الممارسات بين المراقبين الميزانياتيين، حيث كان بعضهم يشترط على الآمرين بالصرف تقديم مذكرات أتعاب تتضمن الرسم على القيمة المضافة من أجل منح التأشيرة القانونية، في حين كان آخرون يمنحون التأشيرة من دون اشتراط ذلك، وهو ما أدى إلى تفاوت في تطبيق الإجراءات من إدارة إلى أخرى.
وأكدت التعليمة أن الفصل في هذه المسألة لا يكون بالاجتهاد، وإنما بالرجوع إلى النظام الجبائي الذي يخضع له المحضر القضائي. فإذا كان المحضر القضائي خاضعا للنظام المبسط بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي، فإنه يكون ملزما قانونا بفوترة وتحصيل الرسم على القيمة المضافة مقابل الخدمة التي يؤديها، وعليه، يجب أن تتضمن فاتورة أو مذكرة الأتعاب مبلغ الأتعاب خارج الرسم (HT) ومبلغ الرسم على القيمة المضافة بشكل منفصل، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 64 من قانون الرسم على رقم الأعمال.
أما إذا كان المحضر القضائي خاضعا لنظام الضريبة الجزافية الوحيد (IFU)، فإن القانون يمنعه من إدراج أو إظهار الرسم على القيمة المضافة في الفواتير أو مذكرات الأتعاب المسلمة لزبائنه، وفقا لأحكام المادة نفسها من قانون الرسم على رقم الأعمال، وبالتالي، فإن فاتورته يجب أن تقتصر على قيمة الأتعاب من دون احتساب أو إظهار للرسم على القيمة المضافة.
وشددت المديرية العامة للميزانية على أن الغاية من هذه التعليمة هي توحيد إجراءات الرقابة الميزانياتية المطبقة على النفقات المتعلقة بأتعاب المحضرين القضائيين عبر مختلف الإدارات، وإنهاء التباين الذي كان قائما بين المراقبين الميزانياتيين في دراسة ملفات الالتزام.
كما أوضحت التعليمة أن مسؤولية التأكد من ضرورة إظهار واحتساب الرسم على القيمة المضافة تقع حصريا على عاتق الآمرين بالصرف، الذين يتعين عليهم التحقق من النظام الجبائي للمحضر القضائي المتعامل معه قبل إعداد ملف الالتزام بالنفقة، في حين يتحمّل المحضرون القضائيون بدورهم المسؤولية القانونية باعتبارهم مكلفين بالضريبة، وهم الملزمون بإصدار الفواتير وفقا للنظام الجبائي الذي يخضعون له.
ومن المنتظر أن تضع هذه التوضيحات حدا لرفض أو تأخير بعض ملفات الالتزام بسبب اختلاف تفسير النصوص القانونية، كما ستضمن توحيد الممارسات بين مختلف مصالح الرقابة الميزانياتية، وتوزيع المسؤوليات بشكل واضح بين المراقب الميزانياتي والآمر بالصرف والمحضر القضائي، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام التشريع الجبائي والتنظيم المالي، ويساهم في تسريع معالجة النفقات العمومية وتفادي النزاعات الإدارية المرتبطة بفواتير أتعاب المحضرين القضائيين.