هكذا يتم تقييم موظفي الأسلاك المشتركة للترقية في التربية

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن سلم التنقيط للترقية على سبيل الاختبار، عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل، المعدل والمتمم، والخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، بحيث تضمن مجموعة عناصر، ويتعلق الأمر بالمؤهلات والشهادات العلمية، الأقدمية، الكفاءة المهنية والعقوبات.
وفي الموضوع، أفادت مصادر “الشروق” أن “سلم التنقيط” المعدل والمتمم والمعلن عنه من قبل الوزارة الوصية، سيمكن الموظفين المعنيين بالترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، بتنقيط وتقييم أنفسهم بأنفسهم، ضمن أطر وأحكام قانونية بحتة وفي شفافية تامة من دون أي تجاوزات ومن دون الاصطدام بعراقيل.
ومن ثم، يبقى الهدف من التسجيل على قوائم التأهيل، هو إعادة ضخ الأمل في نفوس فئات واسعة من الموظفين لتحسين وضعياتهم المهنية والمالية، لاسيما الأساتذة والمستشارين والنظار ومديري المؤسسات التربوية وأعوان المصالح الاقتصادية والمخابر، ممن استوفوا شروط الأقدمية والكفاءة المنصوص عليها في القانون الجديد، وهي إثبات 10 سنوات أقدمية في المنصب الحالي عند تاريخ 31 ديسمبر 2024.

هذه قائمة الشهادات المعنية بالترقية بالأقدمية
وفي هذا السياق، أبرز نفس “سلم التنقيط” المعدل والمتمم، أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار العنصر الأول والخاص “بالمؤهلات والشهادات العلمية” في عملية التقييم، بحيث يمكن للمترشح الحصول على 3 نقاط في حال كان حائزا على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، مع منح 3 نقاط عن شهادة الماجيستر، بالإضافة إلى إعطاء 5 نقاط كاملة لحاملي شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر، علاوة على حصول الممتحن على 4 نقاط في حال كان حاملا لشهادة الدراسات العليا أو شهادة الليسانس أو مهندس تطبيقي أو ما يعادلها.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل الحائز على شهادة تقني سامي أو ما يعادلها على ثلاث نقاط “03”، في حين ينقط الحامل لشهادة تقني أو ما يعادلها بعلامتين “02”، على أن يتم تخصيص علامتين اثنتين للحاصل على شهادة التكوين المتخصص في إطار تحسين المستوى وتجديد المعارف.
وفضلا على ذلك، ينقط الممتحن الحامل لشهادة الدراسات الجامعية الجزئية من نقطة “01” إلى أربع علامات “04”، بمعدل منحه نقطة عن كل سنة جامعية، في حين يحصل المترشح الحائز على شهادة الدراسات الجامعية ما بعد الليسانس على “02” نقطتين، وذلك بمعدل إعطائه نصف نقطة من كل سداسي كامل.
وعلاوة على ذلك، فقد تقرر إعطاء نقطتين للمترشح الحائز على شهادة التخرج من المراكز أو المؤسسات التكوينية المتخصصة في الرتبة الحالية، في حين يتم منح من نقطة إلى خمس نقاط “05”، للموظف المعين في منصب عال، من خلال تخصيص نقطة عن كل سنة تعيين بصفة قانونية.
وفي المقابل، يتم منح الموظف الذي حصل خلال مشواره المهني على “تكاليف” بصفة رسمية للقيام بمهام في مناصب عليا أخرى، من نقطة إلى خمس نقاط، بحيث تمنح نقطة عن كل سنة تكليف، على أن يتم تنقيط المستخدم الحاصل على شهادة في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بها مشتركة بين جميع الرتب بنقطتين اثنتين.

هذه علامة عنصر الأقدمية في التأهيل
وبخصوص العنصر الثاني المتعلق “بالأقدمية”، فقد تقرر منح نقطة عن كل سنة خبرة مهنية، ابتداء من تاريخ التعيين في الرتبة الحالية، إلى جانب ذلك سيتم إعطاء نصف نقطة عن كل سنة عمل في رتب أخرى، انطلاقا من تاريخ التعيين إلى غاية تاريخ التعيين في الرتبة الحالية.
أما بالنسبة لعنصر “الكفاءة المهنيّة”، فقد أشار “سلم التنقيط” إلى الموظف المرشح للترقية، يحصل على “نقطة الاستحقاق”، والتي يتم احتسابها عن طريق ضرب النقطة الإدارية في 02، ثم جمعها مع نقطة بطاقة التقييم، على أن يتم قسمة المجموع على 60.
وإلى ذلك، يحظى الموظف بالحصول على علامة عن “وسام الاستحقاق التربوي”، بمنحه 6 نقاط كاملة، على أن يمنح المترشح الحائز على جائزة أحسن إنتاج أو بحث تربوي خمس “05” علامات كاملة.
أما عن “العقوبات”، فقد أوضح “سلم التنقيط” ذاته أن المترشح المعاقب بعقوبة من الدرجة الأولى، وفي حال عدم إلغائها، يتم خصم نقطتين من المجموع العام للنقاط، بينما يتعرض المستخدم المعاقب بعقوبة من الدرجة الثانية في حال عدم إلغائها، لخصم 4 نقاط من المجموع العام للنقاط، على أن يتم خصم 6 علامات كاملة من المجموع العام للنقاط، للموظف الذي عوقب بعقوبة من الدرجة الثالثة، في حال لم يتم إلغاؤها.
واستخلاصا مما سلف، تبقى عملية الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، إجراء تمهيدياً أساسياً يسبق “التعلية الفعلية”، حيث يتم عبره تصنيف المترشحين المؤهلين بناءً على ملفاتهم المهنية وتقييم مساراتهم، قبل عرضها على لجان متخصصة، على أن تُسند النقاط وفق معايير دقيقة حددها المرسوم الجديد، في حين تأتي أهمية هذه المرحلة في كونها تُكرّس الشفافية والموضوعية في الترقية، وتضمن تكافؤ الفرص بين المستخدمين في مختلف الولايات والمؤسسات التربوية.