هيئة المشاورات تؤكد على دورها الاستشاري وتدعو الشركاء للالتزام بالأجندة

دعت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، التي يقودها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ومساعداه الجنرال المتقاعد محمد تواتي، ومحمد علي بوغازي، إلى عدم تحميل الهيئة صلاحيات ليست من صميم عملها، وشددت على ضرورة التمييز بين مهامها وبين مهام لجنة الحوار الوطني، التي انتظمت في 1994، وخلصت إلى تعيين اليمين زروال رئيسا للبلاد.

• هيئة عبد القادر بن صالح وفي أول تصريح لها منذ انطلاق المشاورات قبل أسبوع، قرأه ناطقها الرسمي، محمد علي بوغازي، قالت “من المهم عدم الخلط بين مهام الهيئة المفوضة اليوم من قبل رئيس الجمهورية لإجراء المشاورات السياسية، ولجنة الحوار الوطني”، في إشارة إلى لجنة 1994، التي كان عبد القادر بن صالح يوم ذاك ناطقها الرسمي.
• ولم تسترسل الهيئة، التي فضلت تأجيل الرد على أسئلة الصحفيين، في شرح ما أرادت قوله للجزائريين، غير أن المتتبعين قرأوا في هذه التوضيحات، رسائل للشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية التي لم يجن دورها بعد، حتى لا تحمّلها ما لا طاقة لها به، مؤكدة أن دور الهيئة لا يتعدى “رصد” مضامين مقترحات الأطراف التي لبّت الدعوة، ورفعها بـ “أمانة ودقة في تقرير تعده في نهاية أشغالها إلى رئيس الجمهورية”، الأمر الذي كان أيضا وراء الدعوة إلى الالتزام بمحاور المشاورات حول مراجعة الدستور، وتعديل القوانين المتعلقة بالانتخاب، الأحزاب، الإعلام والمرأة.
• ومعلوم أن لجنة الحوار الوطني السابقة كانت قراراتها سيادية، وانتهت كما هو معلوم بإنهاء حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد إقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، بحسب رواية علي هارون، وإنشاء المجلس الوطني الانتقالي (برلمان غير منتخب)، في حين أن دور هيئة بن صالح، لا يتعدى نقل مقترحات الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية، لرئاسة الجمهورية.    
• محمد علي بوغازي، استغل الفرصة ليدافع عن الطريقة التي تم بها اختيار الأحزاب والشخصيات التي دعيت للمشاركة في جلسات الحوار الموسعة، وقال إنها راعت الاعتبارات السياسية والقانونية والوطنية. وذكر بوغازي “هي معايير يمكن لكل ملاحظ استنتاج الاعتبارات السياسية والقانونية والوطنية، التي تحكمها وتتلخص في العناصر التالية: الأحزاب السياسية المعتمدة، وجمعيات وهيئات ومنظمات من المجتمع المدني، وكذا الشخصيات الوطنية التي تولت مهام كبرى ومسؤوليات رفيعة في الدولة، وشخصيات عمومية ذات مساهمات في مجال حقوق الإنسان”.