وزارة التجارة تجمد نشاط 20 ألف مستورد “غشاش”
كشف المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أن مصالحه أوقفت نشاط أكثر من 20 ألف مستورد تم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشاشين.
وقال بوكحنون خلال ندوة صحفية حول الرقابة الاقتصادية وقمع الغش أن عملية تطهير التجارة الخارجية كشفت عن تسجيل 20 ألف مستورد في البطاقية الوطنية للغشاشين ارتكبوا “مخالفات خطيرة” تتعلق أساسا بعدم إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو تمديد سجلاتهم التجارية أو بيع منتجات بدون فاتورة أو ممارسة نشاطات في أماكن غير مخصصة لذلك.
وفي إطار مكافحة الغش تم إعداد بطاقية وطنية لمرتكبي الغش تضم مرتكبي المخالفات الكبرى للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والمالية والتجارية وكذا مخالفة عدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية.
وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء “يمنع على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين استيراد المنتوجات إلى غاية تسوية وضعيتهم”. ومن جهة أخرى، كشف أن “محاربة ظاهرة عدم الفوترة” تكشف سنويا التهرب عند 50 مليار دينار، لافتا إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى 10 إلى 15 بالمائة من الواقع.
وبخصوص المضاربات التي تقع في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع لاسيما خلال المناسبات، أكد بوكحنون أن مصالح الرقابة لوزارة التجارة غير مسؤولة عن هذه المضاربات، حيث “لا يوجد قانون يحدد أسعار المواد الغذائية غير المقننة أو المسقفة”، مشيرا إلى أن دور وزارة التجارة ينحصر في “اقتراح” قوانين الضبط والتنظيم والرقابة، معتبرا أن قانون العرض والطلب يبقى القانون الوحيد لتحديد الأسعار، مشيرا إلى سعي الوزارة لـ”محاربة احتباس المخزون” من خلال مراقبة 1.500 غرفة تبريد عبر التراب الوطني، وذلك عبر رواق التنسيق مع وزارة الفلاحة لجعل “التصريح بكمية المواد المخزنة” تصريحا إجباريا تفاديا لوقوع أي مضاربات في الأسعار.
وأكد انه ضمن 6.500 عون مراقبة لدى وزارة التجارة، 3 آلاف منهم مخصصون لمراقبة الأسعار والممارسات التجارية، موضحا أن هذا العدد سيرتفع إلى 10.000 عون بنهاية عام 2013 لمراقبة كل النشاطات التجارية سواء تعلق الأمر بالممارسات التجارية أو النوعية وقمع الغش.