-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في‭ ‬لقائه‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد

وزير‭ ‬العدل‭ ‬يتعهد‭ ‬للمحامين‭ ‬بتعديل‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬دون‭ ‬سحبه‭ ‬من‭ ‬البرلمان

الشروق أونلاين
  • 2097
  • 8
وزير‭ ‬العدل‭ ‬يتعهد‭ ‬للمحامين‭ ‬بتعديل‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬دون‭ ‬سحبه‭ ‬من‭ ‬البرلمان
ح.م
محمد شرفي

اجتمع أمس وزير العدل محمد شرفي بأعضاء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الـ15 برئاسة النقيب الوطني الأنور مصطفى لمناقشة التعديلات المقترحة للمواد التي أثارت جدلا وسط أصحاب الجبة السوداء في مشروع قانون المهنة قبل عرضه للمصادقة عليه أمام البرلمان، حيث جدد وزير العدل أمس عزمه على تحسين مهنة الدفاع والتي تدخل ضمن أولويات مسار إصلاح العدالة، معتبرا أن مشروع القانون سيتم تعديله وفقا للاقتراحات التي سجلتها اللجنة المعتمدة من قبل مجلس الاتحاد، دون سحب هذا المشروع من البرلمان، مشددا على أنه سيعمل على تعديله‭ ‬لمواكبة‭ ‬جميع‭ ‬الإصلاحات‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬قطاع‭ ‬العدالة،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الدفاع‭ ‬هو‭ ‬طرف‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬العدالة‭.‬

وحسب مصادرنا فستركز أشغال هذا اللقاء الثاني الذي يجمع وزير العدل بالحامين بعد حوار 28 نوفمبر المنصرم على التعديلات المقترحة لمشروع قانون المهنة والذي سيعرض بعد تعديله على الحكومة، ثم على البرلمان.

من‭ ‬جهته‮ ‬النقيب‭ ‬الوطني‭ ‬الأنور‭ ‬مصطفى‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بـ‮”‬الشروق‮”‬‭ ‬ثمن‭ ‬نتائج‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تعرف‭ ‬وتيرة‭ ‬حسنة‮ ‬ومشرفة‭.‬

وحسب ما تسرب لـ”الشروق” من الجلسة المغلقة التي لاتزال منعقدة إلى غاية كتابة هذه الأسطر بمقر وزارة العدل، فالنقاش دار حول المواد التي تسيء لمهنة الدفاع كمهنة حرة، حيث طالب النقباء الـ15 الممثلون لمنظمات المحامين على المستوى الوطني بتعديلها، خاصة المادة 9 والتي اعتبرها النقباء تمس بالمهنة، وكذلك المادة 24 التي لطالما اعتبرها المحامون مسيئة لهم، خاصة أن القاضي من شأنه أن يطرد المحامي من الجلسة إذا ارتكب أي خطأ. وتعهد الوزير بتعديل المواد التي تدخل ضمن صلاحياته دون سحب مشروع القانون مثلما كان يرمي له مجموعة من النقباء‭ ‬عند‭ ‬خروجهم‭ ‬للشارع‮ ‬شهر‭ ‬ماي‭ ‬المنصرم‮ ‬في‭ ‬عهدة‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‮ ‬الطيب‭ ‬بلعيز‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬ما‭ ‬سيسفر‭ ‬عنه‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬وتوصيات‭.‬

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
8
  • رمزي العنابي

    عليه أولاً تطهير سلك القضاء من القضاة المرتشين وهم قضاة بالطبع على الفقراء فقط

  • طارق

    يا حنان شكرا لك على تنوير العقول لكن على القاضي أن يكافح من أجل إسترداد كرامته وكرامة سلطته وإستقلاليته ولا يعتمد على غيره ويرضى بالذل والهوان

  • hanan

    عدالة الإحصائيات والأرقام متى يتم الغاء نقابة القضاة التي لا تسمن ولا تغني من جوع التي لم تستطيع توفير لقمة عيش حلال لقضاة نزهاء وشرفاء ...فوالله تحية وألف تحية للسيد الهامل مدير الشرطة فإنه بالرغم من عدم وجود نقابة للشرطة لكنه قد لعب دور النقابي وقد جلب حقوق الشرطة وانشاء الله يوفقه بالمزيد ولإخواننا الشرطة,هكذا دولة الحق والقانون هكذا الغيرة على القطاع ...القاضي في الجزائر يا سيدنا الوزير اصبح عبارة عن شخص مدين لكل الناس لأن أجره زهيد جدا ... إحفظوا كرامة القضاء الجزائري وإلا سينحرف القطار

  • سرين

    الله على المحامين الشجعان الذين قد نفضوا الغبرا عن انفسهم وذلك بالتهديد بالإضراب ....أتمنى ان تضم نقابة القضاة الى نقابة المحامين لأن المحامي اصبح يدافع عن القاضي المسكين الذي يحمل في حقيبته 100 ملف ويفصل فيها في اسبوع وانه يتقاضى اجرا زهيدا مثله مثل الشرطي ..أين استقلالية القضاء ...فالإستقلالية تبدأ باللاتبعية المادية أجر القاضي في الجزائر أبخس وادنى أجر في إفريقيا كلها 60.000دج اما المحامي في كل قضية يأخذ على الأقل 100.000دج .. إن شاء الله تأتي ريح وتهب بكل من يمس بكرامة الجزائر العزيزة

  • عبد الحق

    القاضي المتخلق أبدا لن يقل احترامه لا للمتقاضي باعتباره الأصيل و لا للمحامي باعتباره الوكيل هذه أولا .
    ثانيا ليكن في علم العامة أن المحامي المشاغب و الذي يتعمد إهانة القاضي خاصة المبتدأ هو ذلك المسنود من جهة ما و يحاول أن يضلل الناس بأنه شجاع .
    ثالثا أن القاضي الذي يهين المحامي ليس له أخلاق إطلاقا فهو يهين حتى المتقاضين و هو أيضا قاضي مسنود من جهة ما فهناك قاضي و سوبر قاضي هذه حقيقة بكل أسف فالأول إبن واحد من الناس و الثاني أنتم تعلمون إبن من .
    الحل هو في قضاء و دفاع قويين دون إسناد خفي

  • بدون اسم

    يقول المثل "عاش من عرف قدره " والحديث قياس

  • عادل

    لانظن بانه من اجل شراء السلطة للسلم ان يتم المساس بالمقدس وهو احترام محراب العدالة المتمثل في احترام وهيبة القاضي ونظام الجلسة فالجلسة يديرها القاضي وكل من يخل او يقلل من احترام القاضي او نظام الجلسة كون من صلاحية القاضي تقدير ما يتخذ بشانه ولاعلاقة لهذا بحق الدفاع لايجب ان نخلط بين حق الدفاع المقدس وبين احداث الفوضي وقلة اللباقة والعدوانية وعدم الالتزام بالاجراءات والشكليات او تجاهلها بحجة حق الدفاع
    المسألة بين ضابطين:
    ادارة الجلسة من اختصاص القاضي مع احترام حق الدفاع و طرد كل مخالف مهما كان

  • بدون اسم

    العدالة والقضاء يعانون من زكام الفساد