وزير العدل يتعهد للمحامين بتعديل مشروع القانون دون سحبه من البرلمان
اجتمع أمس وزير العدل محمد شرفي بأعضاء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الـ15 برئاسة النقيب الوطني الأنور مصطفى لمناقشة التعديلات المقترحة للمواد التي أثارت جدلا وسط أصحاب الجبة السوداء في مشروع قانون المهنة قبل عرضه للمصادقة عليه أمام البرلمان، حيث جدد وزير العدل أمس عزمه على تحسين مهنة الدفاع والتي تدخل ضمن أولويات مسار إصلاح العدالة، معتبرا أن مشروع القانون سيتم تعديله وفقا للاقتراحات التي سجلتها اللجنة المعتمدة من قبل مجلس الاتحاد، دون سحب هذا المشروع من البرلمان، مشددا على أنه سيعمل على تعديله لمواكبة جميع الإصلاحات التي تمس قطاع العدالة، خاصة أن الدفاع هو طرف رئيسي في العدالة.
وحسب مصادرنا فستركز أشغال هذا اللقاء الثاني الذي يجمع وزير العدل بالحامين بعد حوار 28 نوفمبر المنصرم على التعديلات المقترحة لمشروع قانون المهنة والذي سيعرض بعد تعديله على الحكومة، ثم على البرلمان.
من جهته النقيب الوطني الأنور مصطفى في اتصال هاتفي بـ”الشروق” ثمن نتائج الحوار مع وزير العدل وأكد على أنها تعرف وتيرة حسنة ومشرفة.
وحسب ما تسرب لـ”الشروق” من الجلسة المغلقة التي لاتزال منعقدة إلى غاية كتابة هذه الأسطر بمقر وزارة العدل، فالنقاش دار حول المواد التي تسيء لمهنة الدفاع كمهنة حرة، حيث طالب النقباء الـ15 الممثلون لمنظمات المحامين على المستوى الوطني بتعديلها، خاصة المادة 9 والتي اعتبرها النقباء تمس بالمهنة، وكذلك المادة 24 التي لطالما اعتبرها المحامون مسيئة لهم، خاصة أن القاضي من شأنه أن يطرد المحامي من الجلسة إذا ارتكب أي خطأ. وتعهد الوزير بتعديل المواد التي تدخل ضمن صلاحياته دون سحب مشروع القانون مثلما كان يرمي له مجموعة من النقباء عند خروجهم للشارع شهر ماي المنصرم في عهدة الوزير السابق الطيب بلعيز في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء من نتائج وتوصيات.