وقود مسروق للبيع بـ 42 مليونا للصهريج بدل 60 مليونا!

أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الأحد، النظر في ملف سرقة الوقود من محطة الخروبة، لاستخراج احد المتهمين من سجن البراوڨية من بين 26 متورطا، حيث ستفتح المحكمة الملف من جديد وستوجه للمتهمين تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات والجنح، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، بعد قبول المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض.

وسبق لمجلس قضاء العاصمة تأييد أحكام في حق المتهمين تراوحت بين البراءة و 7 سنوات حبسا نافذة، التي أصدرتها محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، بعد ثبوت تورطهم في استخراج مادة البنزين عن طريق الصهاريج يوميا من المحطة بواسطة وصولات مزورة، لتوجه لمحطة ببئر مراد رايس وأخرى بأولاد فايت، ثم إعادة بيعها في السوق السوداء بمبالغ زهيدة وأقل من سعرها العادي حيث يباع الصهريج الواحد بمبلغ 42 مليون سنتيم بدل 60 مليون سنتيم.

كما تمكنت مصالح الضبطية القضائية في إطار تحرياتها بالقضية من ضبط صاحب شاحنة ومسير المحطة وعدد من المتورطين في حالة تلبس وهم بصدد تهريب 300 ألف متر مكعب من البنزين.

وستستمع من جديد الغرفة الجزائية بتاريخ 7جانفي المقبل للمتهمين في الملف، من بينهم مدير تجاري بشركة نفطال بالخروبة، وإطاران آخران بنفس الشركة وضعوا بأمر من قاضي التحقيق تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهم.

بالمقابل تمسكت شركة نفطال بتأسسها طرفا مدنيا في الملف لتكبدها خسائر مادية بالملايير، استنادا لتقارير الخبرة التي أعدها محاسبون حول عملية الاختلاس وإثرها على خزينة الشركة.