يحاكمون من سرق قلما ويتركون من نهب اليلد !
-
-
41541
-
158
في هذا الحوار، يتحدث الأستاذ خالد بورايو، أحد أبرز الأسماء التي دافعت عن إطارات مسجونة في قضية الخليفة، عن عودة هذه القضية من المحكمة العليا إلى محكمة الجنايات بالبليدة، ويعرض إلى نقاط ظل في هذه القضية بقيت منسية بالرغم من مرور أزيد من ست سنوات على فتح الملف. كما يتعرض إلى قضية الطريق السيار، باعتباره محامي أمين عام وزارة الأشغال العمومية السابق، وعن قضايا أخرى..
.
عاد مجددا ملف الخليفة من المحكمة العليا إلى محكمة الجنايات. هل سيتوقف عمل المحكمة على الملفات ذاتها، أم سيتوسع التحقيق؟
المحكمة العليا على حسب معلوماتي، تلقت ما بين خمسين أو سبعين طعنا، هل يعقل أن جميع هذه الطعون لا تتوفر على مبررات القبول. كنا ننتظر عودة القضية إلى محكمة الجنايات، هذا طبيعي. لقد فقد بعض المتهمين الأمل، ولكن الغريب في الأمر، هو أنه عندما كانت القضية في إطار الدراسة على مستوى المحكمة العليا، هناك شخص استفاد من الإفراج، في حين أن الآخرين لم يستفيدوا.
.
ماذا يعني هذا من الناحية القانونية؟
ليس لي علم، ولكن ما أقوله هو أن هناك شخصا استفاد من البراءة بعد شهرين من إدانته، والآخرون لم يستفيدوا. يفترض أن يكون الجزائريون سواسية أمام القانون. نحن نتأسف لمثل هذه الحالات التي تبيّن أن العدالة تسير وفق منطق الكيل بمكيالين.
.
لكنك لم تجبن.. هل عودة القضية إلى محكمة الجنايات يعني إعادة التحقيق؟
القضية ستدرس من جديد مع نفس الأشخاص المتهمين ونفس الشهود، طالما ليس هناك وقائع جديدة، أما إذا طرأت وقائع جديدة، فعندها ستكون قضية أخرى، لأن محكمة الجنايات مقيدة بالوقائع التي جاءت في قرار الإحالة.
.
يعتقد البعض أن قضية الخليفة تنام على نقاط ظل.. هل تشاطرون هذا الرأي؟
ما ذا تقصد؟
.
أنتم تشكلون دفاعا واحدا من أكبر المتهمين في قضية الخليفة، أمين الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة.. هل وقفتم على معطيات تدين أطرافا معينة ولم تتم متابعتها؟
لست شرطيا ولا وكيل جمهورية حتى أصدر اتهامات، ولكن هناك ما تعلق بوكالة القليعة، أنا تطرقت إلى هذه القضية، لأنها كانت موجودة في الملف الذي تكفّلت به ووجدت فيه شيئين، هناك أناس اتهموا وعوقبوا، وأشخاص آخرون استفادوا من انتفاء وجه الدعوى. أنا أقول ربما من استفاد كان على حق.. هناك شيء من الغموض يكتنف بعض جوانب القضية، وأنا عندما تطرقت إلى قضية القليعة ليس بغرض توجيه الاتهام لشخص ما، ولكن من باب الحق والإنصاف، كيف أن هناك متهمين عوقبوا بـ12 سنة سجنا.. مثلا إيسير إيدير (متهم مسجون) أدرج ضمن المتهمين قبل 15 يوما أو شهر من غلق لائحة الاتهام، لأنهم كانوا يبحثون عن رأس جمعية الأشرار ووجدوه، لمجرد أنه منح قرضين لشركة “كا أرجي فارما”، وهي صيدلية تابعة للخليفة، ومع الأسف الشديد اتهم. أقول ومن باب الإنصاف، هذه الأمور خطيرة جدا.
.
وما ذا عن موكلك أمين الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة؟
أكلي أرزقي.. في حدود معلوماتي، إنه قضى فترة محكوميته، وخرج في 25 مارس المنصرم
.
هناك مسؤولين صغار سجنوا، لكن “الرؤوس الكبيرة” بقيت حرة طليقة، هل هذا مستساغ؟
عبد المؤمن خليفة موّل برامج دولة وموّل أحزابا، ومنح بطاقات لمسؤولين كبار، ولكن قضية الخليفة ينبغي ربطها بكيفية تسيير النظام القضائي الذي أصبح أداة بيد السلطة، غير معقول أن يستفيد الراشي والمرتشي من البراءة. الصغير يدفع الثمن، والكبير محمي، إلى أي حد نبقى في هذا الوضع. لقد تحولنا إلى قائمة فضائح، ومؤسسات بحجم سوناطراك أو غيرها من المؤسسات سقطت في مستنقع الفساد.
قضية الخليفة قضية مسؤولين كبار. هناك قرارات وتدابير اتخذت على مستوى الحكومة، يفترض أن يكون التحقيق شاملا. أنا لا أدعو لاتهام الناس بالباطل، ولكن من باب الإنصاف، لا ينبغي متابعة الصغار ونترك الكبار أحرارا.
.
من يتحمل المسؤولية؟
النظام هو من يتحمل المسؤولية. اليوم الرشوة وصلت إلى النخبة. الفضائح الكبرى التي هزّت البلاد تؤشر على أن الدولة تفتقد أدوات الرقابة. أصبحنا مثل السمك، متعفن من الرأس. الرشوة أصبحت نظاما داخل نظام. المعلومات توحي بأن 10 بالمائة من قيمة الصفقات تذهب رشوة.. نحن الدولة الوحيدة التي اتهمت فيها كافة المؤسسات ومرت على محكمة الجنايات. هذا أمر خطير. صورة الدولة في الخارج أصبحت في الحضيض.
.
ألا تعتقد أن تحميل المسؤولية للنظام، تسطيح للأمر. مثل هذا الخطاب أصبح مكررا ولا جدوى منه؟
النظام يسيّر البلاد في غموض. لماذا لا نتكلم عن الدولة وعن المِؤسسات، لأن السلطة لا تدير شؤونها في شفافية، نحن لسنا في حكم مؤسساتي، ولا دولة قانون، تكون فيها العدالة مستقلة، والبرلمان سيدا.
.
أين وصلت بقية القضايا الأخرى، ومنها قضية الخليفة للطيران؟
ليس لي دراية بذلك، لكن أظن في الوقت الحالي، ليس من مصلحة النظام فتح قضايا أخرى. إن برمجة قضية الخليفة هذه الأيام، إنما الهدف منها هو للتغطية على الفضيحة الكبرى التي هزت البلاد هذه الأيام، ممثلة في قضية سوناطراك، المطروحة أمام العدالة. البلاد يجب أن تكون في منآى عن هذه الفضائح. اليوم لدينا انشغالات كبرى فيما يخص التشغيل، الصحة، السكن.. الأموال التي ذهبت للرشوة، كان يمكن الاستفادة منها في بناء مدن جديدة.
.
لم نسمع يوما عن متابعة وزير أو مسؤول كبير.. هناك من يقول إن الوزراء في الجزائر لا يتابعون أمام العدالة، ما تعليقكم؟
لا، القانون يسمح بذلك. هناك وزراء وولاة توبعوا، ولكن على مستوى المحكمة العليا. يا سيدي، نحن نقول العدالة يجب أن تأخذ مجراها. يجب أن يعاقب من أذنب، لستُ وكيل جمهورية، ولكني أعتقد أن العدالة في مسائل الرشوة تقف عند حد معين ولا تتعداه.
.
إذن، متى نرى في الجزائر يحاسب مسؤول كبير؟
يا سيدي، المسألة لا تتعلق بإدانة وزير، وإنما متى نصل إلى قضاء حر يسري فيه القانون على الجميع، قضاء يضع الجميع سواسية.. المشكلة لا تنتهي بسجن وزير أو مسؤول كبير، المهم هو أن تكون العدالة قوية ومستقلة، يكون فيها القانون هو الاعتبار الأساسي، ولا نهتم بالأمور الصغيرة ونترك الكبيرة.
أعلم بأن هناك وزيرا كان محل متابعة قضائية في قضية الخليفة، واستفاد من انتفاء وجه الدعوى، هو وزير السكن الحالي، عبد المجيد تبّون. وقد استفاد على حق بهذا القرار.
أنظر ما يحدث في فرنسا هذه الأيام، الرئيس يتابع ويتهم، متى نصل إلى هذا المستوى، عندما تكون العدالة مستقلة. استقلالية العدالة لا تتم بمرسوم أو ما إلى ذلك، وإنما بتركها تؤدي دورها بعيدا عن الضغوطات.
.
لكن الجميع يخطب ويتحدث عن استقلالية القضاء، الدستور والقوانين تقول إن العدالة مستقلة، والفصل بين السلطات وما إلى ذلك.. أين الخلل إذن؟
أعطيك مثلا، المادة 155 تقول إن المجلس الأعلى للقضاء هو الهيكل الأساسي الذي يشرف على كل الترقيات التي يستفيد منها القضاة، وأن يستشار ويؤخذ رأيه في هذه التعيينات، كما في المادة 49، لكن في الواقع غير ذلك. رئيس الجمهورية لا يستشير المجلس الأعلى للقضاء، ويعين من دون استشارته، من رئيس المحكمة العليا إلى قاضي التحقيق، أما في المناصب الأخرى التي لا يعيّنها رئيس الجمهورية، هناك استشارة المجلس.. هذا قانون عضوي، بمعنى هناك إخلال بالدستور.
.
لم نكد ننتهي من فضيحة الخليفة حتى دخلنا في فضيحة أخرى، هي فضيحة سوناطراك. كيف تنظر إلى توالي قضايا الفساد؟
ما هي ميزات القضايا الجديدة. هناك وزراء أو شخصيات سامية يمكن أن يكونوا محل اتهام. الرشوة وصلت إلى أعلى هرم الدولة. هذا هو الأمر الجديد. الأرقام التي تتداول بين الناس أرقام بالمليارات، وقضية سوناطراك فضيحة كبرى، ليس المتورط فيها هو المدير الصغير والمهندس، وإنما المسؤول الأول عن القطاع، ومع ذلك، لولا الصحافة الأجنبية التي فجرت هذه القضية لما اطلعنا عليها ولما خرجت للعلن.
.
أين وصلت قضية الطريق السريع شرق ـ غرب؟
إنها على مستوى المحكمة العليا، وقدمت فيها طعون ومذكرات، وننتظر ما هو قرار المحكمة العليا. ولكن السؤال المطروح، هل قضية الطريق السيار أفرغت من لديها من أسرار أم لا؟ هذه أسئلة تطرح. هل انتهت، أم ربما هناك أشياء أخرى؟
.
هل تدافع عن متهم في قضية الطريق السيّار؟
موكلي هو السيد محمد بوشامة، هو رجل نظيف ونزيه، وهذا ما صرح به الوزير، وقد توبع على أساس قلم فقط. أنا أتمنى أن العدالة تكون منصفة، ومن ارتكب خطأ يجب أن يحاسب عليه.
.
كلما اقتربت الرئاسيات، بدأت ملفات الفساد تتسرب، هل لهذا علاقة بذلك، وما تعليقك؟
هذه ليست بقضايا مفتعلة، مع الأسف الشديد. رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول مشروع بدأ به لما وصل إلى السلطة هو إصلاح العدالة. العدالة ماتزال مقيدة، ماتزال وسيلة بيد السلطة التنفيذية، والفضائح كثرت، لأن للأسف هناك ضعفا في أدوات الرقابة على مستوى المؤسسات، وكذا ضعف رقابة المؤسسات الخارجية على مستوى الدولة المكلفة بحماية المال العام، مثلا عندما لا يقوم مجلس المحاسبة بدوره، وعندما لا يدعم، وعندما لا تقوم المفتشية العامة للمالية بدورها تحدث مثل هذه الأمور.. لا يجب الخلط بين الموظفين النزهاء الحريصين على صيانة المال العام، وبين الموظفين المرتشين. هناك إطارات بريئة دفعت الثمن، لأننا غطينا على أشخاص آخرين.
.
لدينا الكثير من الهيئات المكلفة لمحاربة الفساد، أين هي من قضايا الفساد؟
أنا أقول بأن الفضائح سيطرت على النظام، وهو أصبح غير قادر على مواجهتها. يجب تدعيم مؤسسات الرقابة في البلاد، ووضع الثقة في إطارات الدولة، وينبغي رجال جدد بأفكار جديدة، والتفكير في تنظيم جديد للدولة. نعلم أن هناك إرهابا، ولكن هذا لا يبرر ما يحدث. صورة الجزائر أصبحت مرادفة للرشوة والفساد في الخارج. هذا أمر لا يشرف الجزائر. مع الأسف الشديد نرى أن النظام أصبح مركّزا في يد شخص واحد هو رئيس الجمهورية، يجب اتباع نظام اللامركزية، الرئيس يجب أن يلعب دور الحكم ولا يجب أن يُثقل بالمهام والصلاحيات حتى بتعيين إطار صغير في الدولة.
