تعويضات في أسبوع للفلاحين المتضررين من الحرائق!

إعانات مالية لغير المؤمّنين.. و800 مليار لفائدة ضحايا كوارث 2020

كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، شريف بن حبيلس، عن تعويضات للفلاحين المؤمنين المتضررين من الحرائق المسجلة خلال الفترة الأخيرة على مستوى ولاية خنشلة، ومناطق الشرق في ظرف أسبوع من إيداع الملف، في حين أعلن عن تشكيل خلية أزمة استعجالية لمنح إعانات مالية للفلاحين غير المؤمّنين.

وقال بن حبيلس في تصريح لـ”الشروق” أن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي أوفد لجنة إلى مناطق الحرائق المسجلة منذ الأحد الماضي لمعاينة خسائر الفلاحين، والنظر في إمكانية منح إعانات للمتضررين غير المؤمنين، وهذا كإجراء خاص لإنقاذ هؤلاء من الإفلاس، في حين أن كافة الفلاحين المؤمنين سيستفيدون من التعويضات اللازمة في ظرف أسبوع كأقصى حد من إيداع الملف، قائلا أن “مصالح “سياناما” لم تستقبل أي ملفات للمؤمنين لحد الساعة، إلا أنها جندت كافة وحداتها للتعجيل في معالجة كل ملف يوضع على طاولة مصالحها”.

وشدد بن حبيلس على أنه تم تنظيم ندوات على مستوى كافة الولايات التي تشهد نسبة عالية من الحرائق وبالمقابل تسجل نشاطا فلاحيا معتبرا، وهي عبارة عن لقاءات تحسيسية وحملات إرشادية على غرار قالمة، خنشلة، تبسة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، لتوعية الفلاحين بأهمية التأمين وضرورته، خاصة وأنه لا يكلف الفلاح شيئا، مقارنة مع ما يدفعه هذا الأخير في حال تسجيل أي حريق، مشددا على أن مشاهد الحرائق وألسنة النيران تتكرر بشكل سنوي، وهو ما يجب أن يعتبر منه الفلاحون عبر المسارعة لتأمين منتجاتهم.

وبالمقابل، يقول الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي أن “سياناما” لن تتخلى عن الفلاحين، مضيفا “مثلما وقفنا إلى جانبهم في الكوارث الماضية، سنرافقهم هذه السنة أيضا، فكل فلاح مؤمن يمتلك الحق في التعويض عن الضرر بنسبة مائة بالمائة”، في حين أن الفلاحين غير المؤمنين، يتم دراسة ملفهم من طرف لجنة إطارات الصندوق ومجموعة من الخبراء المتواجدين بالولايات المتضررة منذ يومين، والذين سيدرسون حجم الإعانة التي يمكن تقديمها للمتضررين سواء كانوا فلاحين أو مربين.

وفي سياق ذي صلة، أوضح شريف بن حبيلس أن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي قدم تعويضات للفلاحين تعادل 800 مليار سنتيم السنة الماضية، ويرتقب تقديم رقم أعلى هذه السنة بالنظر إلى الحرائق المسجلة، وأوضح أن الصندوق قدم طلبا لوزارة المالية بخصوص إعادة هيكلة عملية التأمين ضد الكوارث الطبيعية، من خلال جعلها إجبارية وتخضع لقواعد خاصة بدل أن تكون اختيارية، وهو ما سيخفف من العبء على شركات التأمين وأيضا على الفلاحين والموالين الذين يتكبدون خسائر طائلة سنويا بسبب الحرائق والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية.