1.9 مليون فلاح ينتظرون التعويضات دون دفع التأمين!

قانون جديد في مخطط عمل الحكومة يلزمهم بالتغطية الاجتماعية

يحصي الأمين العام للمنتدى الاقتصادي الجزائري، زان يحيى، وجود 1.9 مليون فلاح في الجزائر خارج منظومة التأمين من إجمالي مليوني فلاح، مسجلين لدى الغرفة الوطنية للفلاحة، أي أن نسبة التأمين الفلاحي حسبه تعادل 5 بالمائة فقط، في حين أن الدولة تتكفل في حالات الكوارث الطبيعية على غرار الفيضانات وحتى في حال المخاطر مثل الحرائق بتعويض الفلاحين والموالين المتضررين من الخزينة العمومية، وتشمل العملية المؤمنين وغير المؤمنين، وهو ما تحوّل إلى عبء ثقيل على كاهل الدولة.

ويؤكد الخبير الفلاحي، زان يحيى، في تصريح لـ”الشروق” أن سبب عزوف عدد كبير من الفلاحين عن التأمينات هو “سياسة التعويض غير المشروط” المعتمدة، والتي تكرس تعويض جميع الفلاحين المتضررين على غرار ما حدث في الحرائق الأخيرة، حيث تشمل العملية المؤمنين وغير المؤمنين، وهو ما أدى إلى تولّد ذهنية إتكالية لدى الفلاحين الذين لا يجدون أنفسهم مضطرين للتأمين في ظل استفادتهم في كل مرة من التعويض، وأيضا غياب الثقة في مؤسسات التأمين، حيث تستغرق هذه الأخيرة آجالا طويلة لتعويض المؤمن، وفي بعض الأحيان لا يرقى حجم التعويضات إلى مستوى طموحهم، وهو ما تسبب في عزوف الفلاحين.

وأكد المتحدّث أن ملف قانون التأمين جاهز منذ سنة 2012 ويتضمن هذا المشروع تأمين الكوارث الفلاحية، إلا أنه مجمد لأسباب إدارية وبيروقراطية، حيث تم إيداعه مرة أخرى على طاولة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منذ أيام، وتضمينه في مخطط عمل الحكومة، الأمر الذي وصفه بـ”الخطوة الإيجابية”، حيث سيكون التأمين إلزاميا، في حين سيضطر الخبير ملزما لإيداع تقريره في ظرف 15 يوما من الحادث، أما شركة التأمين فستكون مضطرة لتعويض الزبون في أجل أقصاه شهر.

ووفقا لما تضمنته مسودة مقترح القانون، التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، فالتأمين ضد الكوارث ليس إجباريّا، ولكنه يمنح مجموعة من الضمانات للفلاحين، تدفعهم للاشتراك، حيث تم إعداده بالشراكة بين مختلف شركات التأمين في إطار المجلس الوطني للتأمينات، ومن بين هذه الضمانات منح الفلاح عامل الثقة للتأمين ووقف التعويضات للأشخاص غير المؤمنين.

وأشاد المتحدث باستجابة وزارة الفلاحة لهذه المبادرة عبر تضمينها في مخطط عمل الحكومة، للمسارعة في امتصاص الخسائر الكبرى التي تتكبدها الدولة في كل مرة في حال تسجيل حرائق أو فيضانات أو أية كوارث طبيعية، وطالب بإعادة تفعيل في نفس السياق الصندوق الوطني للكوارث الفلاحية المجمد منذ سنة 2005.

وفي سياق متصل، وحسب مخطط عمل الحكومة المتواجد على طاولة البرلمان، وفيما يتعلق بتنمية قطاع الفلاحة، تسعى الحكومة لتعزيز التأطير المالي والتأمين الفلاحي والحماية الاجتماعية للفلاحين من خلال استحداث القرض التعاوني الريفي ووضع ترتيبات للتأمين عن الكوارث الطبيعية والزراعية والتغطية الاجتماعية للفلاحين من أجل تأمين الفاعلين في هذا القطاع وحماية الإيرادات.

كما تسعى هذه الأخيرة إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال ترقية فلاحة عصرية وعالية الأداء وخالقة للثروة، ومنح الأولوية لترقية الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية اعتمادا على تعبئة أكبر للموارد المالية وإنتاج أفضل وتقليص استيراد منتجات الزراعة الاستراتيجية على غرار البنجر السكري والذرة والسلجم والحبوب، والسعي لتقليص استيراد هذه المواد أو تغطية شاملة لها عبر الإنتاج المحلي، وترقية الاستثمار عبر تسهيلات الحصول على العقار والقضاء على البيروقراطية عبر توسيع استعمالات الشباك الوحيد.