author-picture

icon-writer علي خلايف

حذرت الجزائرية للمياه بولاية غرداية مواطنيها بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في حال التأخر في دفع المستحقات نتيجة تماطل عشرات المواطنين في تسديد الفواتير المالية وعدم استجابتهم للإنذارات المتكررة.

وقال مدير الجزائرية للمياه في سؤال حول انقطاعات المياه عبر تراب الولاية أن الجزائرية للمياه شكلت اتفاقية مع الإذاعة المحلية لإشعار المواطنين في حال أية إنقطاعات أو تذبذب في التزود بهذه المادة الحية، مشيرا أن التوزيع حاليا عبر أحياء الولاية يسري بانتظام ولفترات محددة، غير أنه لم ينف أن هناك نقاطا سوداء بالولاية بحاجة إلى حفر آبار وهو ما تم اتخاذه فعلا بعدة أحياء، على غرار حي "كركورة"، كما نفى محدثنا عن وجود أي ملوحة في مياه الحنفيات، كون المياه تعالج بانتظام، والمديرية تتوفر على أكبر مخبر بالجنوب مجهز بتقنيات عالية لمعالجة ومراقبة مياه الحنفيات.

في ذات السياق، انتشرت مؤخرا عبر إقليم الولاية ظاهرة سرقة المياه، وتوصيل القنوات دون تركيب العداد، وهي الظاهرة التي استفحلت مؤخرا، حيث تم ضبط الكثير من السكان المتورطين في سرقة المياه وأجبرتهم المؤسسة على تسديد غرامات جزافية، حيث كشف محدثونا أنه توبع أكثر من 300 شخص خلال السنتين الأخيرتين بتهمة سرقة المياه، أين أودعت ملفاتهم لدى وكيل الجمهورية بمخالفة سرقة المياه حسب قانون العقوبات باعتبارها نوعا من أنواع السرقة.

إضافة إلى موضوع سرقة المياه واستنادا إلى المادة 350 من قانون العقوبات، كل من اختلس شيئا غير مملوك له، يعد سارقا وعليه فإن سرقة المياه أو الغاز أو الكهرباء يعد جنحة، حيث يعاقب السارق بعام حبسا مع التعويض إضافة إلى تسديد الغرامة المالية التي قد تصل إلى 05 ملايين.