-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
إحباط هجرة غير شرعية، وكالة "عدل" تعد بتسليم مفاتيح 260 مكتتب

أخبار الجزائر ليوم الاثنين 04 أكتوبر 2021

الشروق
  • 2182
  • 0
أخبار الجزائر ليوم الاثنين 04 أكتوبر 2021
أرشيف

بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المستفيدون بحي 23 سيدي عبد الله
وكالة “عدل” تعد بتسليم مفاتيح 260 مكتتب بتجزئة “H”

حورية. ب
نظم، صبيحة الإثنين، مكتتبو عدل 1 و2 المستفيدين بحي 23 سيدي بنور بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل”، بسبب عدم منح مفاتيح شقق 260 مكتتب بتجزئة “H” التي انتهت أشغاله بنسبة مئة بالمئة مع دفع المكتتبين مستحقات الموثق، منتظرين توصيل السكنات بالكهرباء في الوقت التي توجد بها عدادات.
ورفع المحتجون بما فيهم المستفيدين من تجزئات ” A، B، C، D، E، F، G، Iو K” لافتات نقلوا من خلالها انشغالهم الوحيد المتمثل في تسلم مفاتيح شققهم بعد 8 سنوات من الانتظار مكتوب عليها “سكنات H جاهزة أين المفاتيح”، “وكالة عدل أين هو العدل”، حيث عبروا عن المعاناة التي يعيشونها في ظل أزمة السكن فمنهم من يسكن مرآبا وآخرون يتقاسمون بيتا ضيقا رفقة أسرهم وفئة أثقلتها تكاليف الإيجار لعقود من الزمن.
وفي نفس السياق، أوضح الأمين العام لجمعية الجيل الجديد لحي 23 سيدي بنور بلقاضي مروان للشروق، أن ممثلي المكتتبين المحتجين طلبوا مقابلة المدير العام لوكالة عدل، ولأنه كان منشغلا تم استقبالهم من طرف المدير التجاري للوكالة، الذي طمأنهم وأكد لهم بأنه سيتم تسليم مفاتيح شقق 260 مكتتب بتجزئة
“H” نهاية الأسبوع الجاري فيما ينتظر توزيع تجزئات ” G، Iو K” في الفاتح من شهر نوفمبر، كون هذه الأخيرة لم تركب فيها عدادات الكهرباء مثلما هو الشأن بالنسبة لتجزئة “H”.
من جهته، أشار المتحدث إلى أن مشكل عدم فتح المحلات التجارية بحي 23 والتي بيعت شهر ماي المنصرم بسبب عدم توصيل الكهرباء فيها، الأمر الذي حال دون مزاولة التجار نشاطهم وهو ما خلف تذمر واستياء كبيرين لسكان الحي، الذين ينتقلون إلى أحياء وبلديات مجاورة لشراء حاجياتهم الضرورية.

رجال الشرطة مطالبون بالتنفيذ الصارم للقوانين

نوارة. ب
مواصلة لسلسلة الزيارات الميدانية إلى أمن الولايات، أشرف فريد بن الشيخ، المدير العام للأمن الوطني، الإثنين، على لقاء توجيهي جمعه مع الإطارات، الرتباء، الأعوان والمستخدمين الشبيهين لأمن ولاية بجاية، أين وقف على سير المصالح العملياتية للشرطة”، بحسب بيان للمديرية العامة للأمن.
وأوضح المصدر أنّ المدير العام للأمن الوطني حث جميع موظفي الشرطة على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة شتى أنواع الجرائم، والسهر على ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات، مع الحرص على التنفيذ الصارم لقوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
كما سمح هذا اللقاء، للمدير العام للأمن الوطني، بالاستماع عن قرب إلى كافة الانشغالات المهنية والاجتماعية لموظفي الشرطة يؤكد ـ البيان ـ ذاته.

دار الأشخاص المسنين بحمام ريغة في عين الدفلى
تخصيص 3 ملايير لتحسين وجه المرفق وترقية ظروف النزلاء

م. المهداوي
خضعت دار الأشخاص المسنين “محمد بوضياف ” ببلدية حمام ريغة في عين الدفلى، لعملية ترميم وتهيئة هامة سمحت بتغيير إلى الأحسن وجه المرفق الاجتماعي إلى الأحسن، بعد أن كان بحاجة ماسة لجملة من العمليات الضرورية، وجاء ذلك عقب تخصيص غلاف مالي معتبر من ميزانية الولاية للتكفل بحديقة المركز الاجتماعي وملحقاته، بغية تلميع صورته وجعله لائقا ليوميات منتسبيه على اختلاف الجنس والعمر، لتمكينهم من قضاء بقية حياتهم في ظروف حسنة نوعا مع بعد فقدانهم لتلك الظروف على مستوى عائلاتهم لأسباب مختلفة.
خلال الزيارة التي قادت مسؤول الهيئة التنفيذية استمع لشروحات حول وضعية هذا الهيكل الاجتماعي، مذكرا المصالح المعنية بدورها المنوط في توفير الوسائل الضرورية والتكفل الأمثل بالمسنين كما تفقد مرافق وأجنحة المؤسسة من مطعم، غرف النوم، العيادة الطبية، النادي، ورشة الخياطة، قسم محو الأمية ومصليين للرجال والنساء، مشدّدا على أهمية توفير مياه الشرب بشكل دائم، إضافة إلى ضرورة وتوفير التدفئة داخل الغرف حفاظا على صحة المقيمين، مؤكدا على أهمية السعي لمرافقة هذه الفئة في كل الميادين بما في ذلك سبل الراحة والعيش الكريم.
للإشارة فقد أنشئت هذه الدار سنة 1989 وتتربع على مساحة تصل إلى 3.5 هكتار، وتضم “بنايات أهمها جناح الإقامة للرجال وآخر للنساء وعيادة طبية ومكتب بيداغوجي، كما يضم مكاتب وورشات بيداغوجية وقاعة للتدليك وإعادة التأهيل الحركي وقاعة للحفلات، ومطعم ومطبخ ومطعم ونادي ومخازن وغيرها، وجناحا ثانيا مخصصا لإقامة المقيمين وآخر للسكنات الوظيفية، وتبلغ طاقة الاستيعاب للدار 60 سريرا نظريا، وقد عرفت عملية إعادة اعتبار مؤخرا بتمويل من ميزانية الدولة بغية تصليح المساكة وأشغال الجناح الصحي، وتصريف المياه القذرة، مع إنجاز خزان مائي مع إنجاز جدار إسناد والشبكة الداخلية للغاز وجدار عازل للتربة وتوسيع شبكة التدفئة بغلاف مالي قارب ملياري سنتيم.
كما عرفت الدار أشغال إعادة الاعتبار بغلاف مالي بلغ 3 ملايير سنتيم من ميزانية الولاية خصص لأشغال الترصيص والكهرباء، والطرقات والشبكات المختلفة والتدفئة والطلاء وجدار الإحاطة وغرفة الحراسة مع ترميم المطعم والمطبخ ومرافق أخرى، فضلا عن اقتناء مختلف النباتات للحديقة وغير ذلك، وقد أعرب ذات المسؤول عن استعداده لدعم دار المسنين لاستكمال تحسين ظروف النزلاء من خلال توفير كافة المرافق الضرورية.

قاطنوها يجبرون على ملازمة بيوتهم أو الخروج إلا للضرورة
التعطل المتكرر للمصاعد يؤرق سكان الطوابق العلوية بعمارات سيدي عبد الله

راضية مرباح
تتوالي الشكاوى من طرف سكان مواقع المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بسبب تكرر تعطل مصاعدهم الكهربائية خاصة بالعمارات ذات الطوابق العلوية التي أصبحت أكثر من هاجس يؤرق يومياتهم نظرا لطول فترة التعطل التي تأخذ عادة شهورا دون أن يجد السكان مخرجا لها، سوى جمع الأموال فيما بينهم للبحث عن مؤسسة تتكفل بالتصليح عوض أن توكل المهمة لمؤسسة يفترض أن تنصب بالموقع الذي يعرف أكبر التجمعات السكانية، ضمانا للتدخل السريع وتجنبا للمشاكل التي تعترض يوميات المواطنين لا سيما منهم المرضى وكبار السن.
قاطنو سيدي عبد الله الذين يشتكون في كل مرة من مشاكل يومية أرهقت كاهلهم، أكدوا أن أكبر المعضلات التي تواجههم هي التعطل الدوري للمصاعد بعد هاجس الماء والعزلة حيث باتت التعطلات أكثر من هاجس يطارد راحتهم بعمارات تضم طوابق علوية تفوق 12 طابقا، يصعب حتى على الأصحاء والشباب ذوي البنية القوية الصعود والنزول مرة أو مرتين في اليوم عبر السلالم العادية، فكيف يكون حال المرضى وكبار السن الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى ملازمة بيوتهم والخروج إلا عند الضرورة؟، ومن بين العمارات التي تعرف أعطاب دورية، ذكر السكان أمثلة عن عمارة رقم 102 d2 بحي 5000 مسكن، موقع 29 ـ q28 بحي 2173، منطقة د1 عمارة رقم 9 بـ5000 مسكن، موقع b عمارة 53 بحي 5000 مسكن حيث ذكرت الشكاوى أن العطل مستمر منذ 4 أشهر فضلا عن حي أصلان رقم 91 وعمارة 1 بـ3000 مسكن بالحي نفسه، Q 28 29 عمارة K3 معطلة منذ 6 أشهر، عمارة رقم 12 بحي 5000 مسكن، عمارة 111 بموقع D2 بحي 5000 مسكن.
في وقت ذكر آخرون أن العمارة رقم 65 بحي 3000 مسكن مصعدهم معطل منذ نحو سنة بالإضافة إلى العمارة c7 بحي 1290 وغيرها من العمارات بمواقع مختلفة كانت محل شكاوى سكانها الذين سئموا من تكرر الإشكال والذي عادة ما يأخذ منهم شهورا من العذاب ليتم إصلاح الأعطاب بمصاعد تعرف تعطلا دوريا تستدعي تدخل وكالة “عدل” من أجل إيجاد مخرج لها من خلال عقد شراكة مع مؤسسات مصغرة ذات صلة بالإصلاحات التقنية للمصاعد الكهربائية التي تضاعفت استخداماتها مع بروز أحياء جديدة، لاسيما تلك التي تمتد طوابق عماراتها إلى أكثر من ستة.

الباعة الفوضويون يغزون أرصفة وطرقات براقي بالعاصمة

نسرين برغل
يطالب سكان بلدية براقي بالعاصمة، مصالح ولاية الجزائر بالتدخل العاجل، للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الفوضويين الذين يستغلون الأرصفة بطرق عشوائية وغير قانونية، حيث باتت مع مرور الوقت، هاجسا يؤرق قاطني المنطقة، نظرا لما يسببونه من مشاكل، على غرار الفوضى والازدحام المروري، ناهيك عن انتشار النفايات في كل زاوية من زوايا الطرقات.
وعبر سكان بلدية براقي في تصريح لـ”الشروق”، عن استيائهم من تقاعس السلطات المحلية في وضع حد لهذه الظاهرة التي اكتسحت المنطقة، حيث استولى التجار الفوضويون على كل الأرصفة من أجل عرض سلعهم بشكل عشوائي، ما يعيق حركة السير سواء للمركبات أو المارة.
وأضاف المشتكون أن هذه الظاهرة كثيرا ما تسببت في نشوب مناوشات ومشادات بين السائقين والراجلين، ناهيك عن انتشار الفضلات التي يخلفها الباعة وراءهم مخلفة روائح كريهة تسد الأنفاس، وفي هذا الإطار أكد أحد المواطنين أنه رغم الشكاوى المرفوعة إلى السلطات المعنية في عدة مناسبات قصد وضع حد لهذه الظاهرة، إلا أنهم لم يلقوا استجابة، على حد قوله.

مراسلة من مديرية التنظيم تحرم المستخدمين من العلاوة الاستثنائية أثناء العطل
الفروع النقابية للمؤسسات الصحية بتنس تناشد وزير الصحة التدخل

سفيان. ع
نددت الفروع النقابية لعمال الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدائرة تنس التابعة إداريا لولاية الشلف بحرمان مستخدمي الصحة الموجودين في عطل طبية أو سنوية من العلاوة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية للجيش الأبيض نظير جهودهم في مواجهة جائحة كورونا، ويتعلق الأمر بمستخدمي القطاع في مستشفى أحمد بوراس ومصحة الأمراض العقلية ومركز الصحة الجوارية.
وحسب بيان للفروع النقابية، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن سبب احتجاجهم يعود إلى إرسالية وردت من مديرية التنظيم والنزاعات بوزارة الصحة تحمل رقم 844/2021 والتي أشارت إلى أنه لا يمكن لمستخدمي الصحة العمومية الاستفادة من العلاوة الاستثنائية الخاصة بالجائحة، استنادا على المادة 32 من الأمر 06-03 المؤرخ في جويلية 2006 والمراسلة رقم 6943 المؤرخة في 17/12/2020 من طرف مديرية الميزانية التابعة لوزارة الصحة.
واعتبرت الفروع النقابية الموقعة على البيان أن تفسير المادة 32 من الأمر سالف الذكر قد جاء “مجحفا” في حق مستخدمي الصحة باعتبار مضمونها متعلقا بالراتب الشهري، حصريا، ولا علاقة له بالعلاوات والمنح والتعويضات.
وذكّـر البيان أن مستشفى أحمد بوراس بتنس قد تم تعيينه منذ بداية الجائحة مركزا مرجعيا لمكافحة الوباء إلى غاية اليوم، وتم خلال هذه الفترة استدعاء الكثير من المستخدمين الذين كانوا في عطلهم السنوية للالتحاق بمناصب عملهم لضمان مواجهة فعالة للجائحة والتكفل التام بالمرضى، مع العلم أنه لم يتم خصم العطل السنوية من الشطر الأول والثاني للعلاوة.
وأكدت النقابات الموقعة على البيان أن العطلة السنوية هي فترة راحة تعويضية مدفوعة الأجر نظير عمل مؤدى طيلة 11 شهرا كاملة، وعليه فعلى إدارة المؤسسة دفع العلاوة الاستثنائية كاملة دون اقتطاع حتى أثناء تواجد المستخدمين في عطلة سنوية، مثلما هو مبين في المواد 128 و129 اللتان تنصان على أن القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة ويعد في الخدمة أيضا الموظف الموجود في عطلة سنوية، وتساءلت النقابات لماذا لم تلجأ الوزارة إلى خصم من منحة المردودية والعطل التعويضية وفترات الراحة المذكورة في المادتين سالفتي الذكر بالرغم من اعتبارها “خدمة غير مؤداة”، حسب تفسير مدير التنظيم والمنازعات بالوزارة.
كما أن “العطل الصحية” التي أقرها المُشَرِّع كعطل وقائية إجبارية تعتبر حقا حتميا لا نقاش فيها باعتبار أن أصحابها في فترة استرجاع.
وناشد أصحاب البيان وزارة الصحة التدخل العادل لإنصافهم بإعادة النظر في هذا الإجراء الذي وصفوه بـ “التعسفي” والمخالف للتوصيات والأوامر التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح مستخدمي الصحة، وأنه جاء بناء على “تفسير عشوائي وغير مسؤول ومخالف للنصوص والتشريعات القانونية الصريحة”، مؤكدين على مواصلة الاحتجاج والتصعيد “إلى غاية إرجاع حقوق العمال المهضومة”، معتبرين أن مديرية التنظيم والمنازعات بالوزارة لم تلتفت للآثار السلبية التي قد تنجر عن قرارها “ما أثـر سلبا على نشاط ومردودية العمال بعد في ذروة الوباء”.
للإشارة، فإن الفروع النقابية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية قد راسلت رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة ولجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني ومديرية الصحة بولاية الشلف، لوضعها في صورة ما يحدث، وناشدتها التدخل لإرجاع الحقوق المهضومة لمستخدمي القطاع.

محافظ الغابات بجيجل لـ “الشروق”:
هذه حصيلة الحرائق بالولاية منذ بداية جوان

حسان حويشة
كشف محافظ الغابات بولاية جيجل، محمد الهادي قجور، لـ” الشروق”، عن حصيلة الحرائق التي طالت الولاية خلال الصائفة الماضية، التي أتت على ما يقارب 4 آلاف هكتار، نصفها تقريبا عبارة عن غابات بها أشجار الفلين الذي يمثل موردا ماليا هاما للولاية. وأوضح محافظ غابات محمد الهادي قجور في حديث لـ “الشروق”، أن الولاية سجلت منذ 1 جوان الماضي 138 بؤرة حريق عبر غابات الولاية، ولحسن الحظ لم تخلف خسائر بشرية، ما تسبب في إتلاف مساحة تقدر بـ 3737 هكتار، منها 1907 هكتار عبارة عن غابات جلها فلين.
وكما هو معلوم، فإن الفلين يعتبر من أبرز المنتجات الغابية بولاية جيجل، حيث يتم تحويله ويدخل في عدة صناعات خصوصا عوازل البنايات والأحذية وغيرها، ويوفر مداخيل هامة لخزينة الدولة. والتهمت ألسنة النار عبر غابات جيجل ما يناهز 787 هكتار من الأدغال الغابية الكثيفة، و723 هكتار من الأحراش، و319 هكتار من الأشجار المثمرة، وفق المحافظ قجور.
واستدعت الحرائق التي ضربت ولاية جيجل خلال الصائفة الماضية، تجنيد 110 عون من محافظة الغابات، إضافة إلى 64 آخر من الموسميين، وتفعيل الرتل المتحرك للمراقبة و9 شاحنات بصهاريج، وشاحنة لنقل المعدات تتنقل في كل مرة إلى منطقة تندلع فيها الحرائق.
وتحدث محافظ غابات جيجل عن عمليات انطلقت لتطهير المناطق الغابية التي احترقت عبر إقليم الولاية، حيث سيتم تنظيف المساحات المحترقة من الأشجار الميتة لتفادي انتشار الطفيليات، وتقطيع الخشب وبيعه، كما سيتم مباشرة عمليات تقييم وتشخيص للأضرار، لوضع أجندة لعمليات إعادة التشجير محتملة، كون عديد الأنواع النباتية تستعيد حيويتها بعد الحرائق وهو ما يستدعي فترة معينة للمعاينة للنظر أن كانت المنطقة بحاجة لإعادة تشجير أم لا.
ولاستباق الحرائق أوضح محافظ غابات جيجل أن مصالحه فعّلت 7 نقاط للمراقبة والتبليغ عن الحرائق عبر إقليم الولاية، إضافة لتهيئة 79 نقطة للتزود بالمياه في الغابات بهدف تمكين الأعوان من التدخل والمشاركة في عمليات الإخماد، فضلا عن 1379 كيلومتر من المسالك و450 هكتار من الخنادق المضادة للحرائق (مساحات غابية يتم تهيئتها وإزالة الغابات منها بهدف وقف تقدم السنة النيران عند اندلاع الحرائق).
وكانت ولاية جيجل قد سجلت عدة حرائق ضخمة خلال الصيف الماضي، أبرزها حريق بادية سطارة شرقي الولاية، الذي استمر لستة أيام واستدعى إخماده تدخل فرق الحماية المدنية من الولاية وولاية ميلة المجاورة، ووحدات حراس الغابات والجيش الشعبي الوطني والمئات من المواطنين المتطوعين.

بعد لقاء مع مسؤولي القطاع
مديرو المتوسط بتيزي وزو يعلقون إضرابهم

رانية.م
أفاد المكتب الولائي للمجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط، في بيان صادر عنه يوم الإثنين، بأنه تم تعليق الإضراب الذي نادت إليه النقابة الأسبوع المنصرم، الذي كان مزمعا انطلاقه بداية من اليوم، بعدما استجابت مديرية التربية بولاية تيزي وزو لمطلب الجلوس إلى طاولة الحوار.
أشار البيان إلى أن قبول التشاور ومناقشة المشاكل المطروحة في الطور المتوسط، جاء دون التنازل عن المطالب التي وصفها بالمشروعة، حيث تمت مناقشة الدخول المدرسي في جملة من النقائص والمشاكل التي رفض مديرو المتوسط الانطلاق في الموسم الدراسي الجاري وسطها، حيث أشاروا إلى تواجد خلل كبير في التحضير للدخول المدرسي وعدم السعي للتواجد في الموعد مع توفير كل المتطلبات للتلاميذ والأساتذة.
كما أشار المحتجون إلى النقص الفادح في الطاولات المدرسية، الوضع الذي كثيرا ما يجعل الأساتذة يسرحون التلاميذ أو يضرون لإجلاسهم مثنى أو ثلاث في الوقت الذي يفترض فيه احترام وتطبيق البروتوكول الصحي والتباعد، وقد وعد مدير التربية بتوفير الطاولات وإطلاق مناقصة لتزويد المؤسسات التربوية في أقرب الآجال.
كما أشار البيان الصادر عن المكتب الولائي للمجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط، أن تطبيق البروتكول الصحي أمر شبه مستحيل، لانعدام المياه في أغلب المؤسسات والاعتماد على الصهاريج التي لا تلبي مختلف الاستعمالات، وأعلن المعنيون عدم تحملهم مسؤولية ما قد ينجر عن عدم تطبيق البروتوكول الصحي، لأسباب تتجاوزهم.
ومن جهة أخرى أشار البيان إلى سلسلة من الاجتماعات المرتقبة مع المكتب المعني رفقة مسؤولي قطاع التربية بالولاية، على غرار اجتماع مع مصلحة المستخدمين لدراسة الوضعيات المستعجلة ولقاء رؤساء مراكز الامتحانات والذي تأجل بعدما كان مزمعا تنظيمه مباشرة بعد نهاية الامتحانات.

في قضية تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالشلف
التماس تشديد العقوبات في حق المتلاعبين بأقوات المواطنين

ب. يعقوب
التمس المدعي العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الشلف في ساعة متأخرة من مساء الأحد، توقيع عقوبة سبع سنوات حبسا بحق سبعة أشخاص متابعين في قضية تعاونية الحبوب والبقول الجافة، التي تفجرت في أواخر السنة الماضية، وتم الحكم على مدير الوحدة والمدير المالي ورئيس مصلحة الاستغلال ورئيس وحدة المجمع الحديدي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، فيما تم إدانة موظفة بعام حبسا نافذا وتسليط نفس العقوبة بحق فلاح، والحكم بعقوبة عام مع وقف النفاذ لآخر، بينما التمس ممثل النيابة أيضا تشديد العقوبة بحق ثلاثة من أصحاب مطاحن الدقيق الموزعة على ولاية الشلف و37 آخرين بينهم موظفون وإطارات يشتغلون في مختلف المطاحن موضوع شبهات فساد.
جاء هذا بعد استئناف جميع المتهمين، الأحكام الصادرة بحقهم عن محكمة جنح الشلف بين 18 شهرا وأربع سنوات حبسا نافذا منها 4 سنوات ضد أرباب المطاحن وحصول اثنين على حكم البراءة، مع العلم أن هيئة الغرفة الجزائية أرجأت المنطوق الجزائي بحق الجميع إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري.
وحسب مجريات محاكمة الاستئناف التي انطلقت أطوارها في منتصف النهار، ورفعت جلسة محاكمة 71 شخصا في حدود الحادية عشر ليلا، بسبب طول مرافعات الدفاع وتدخلات ممثل الحق العام، فإن الملف يعود إلى نهاية سنة 2020، حين فتحت فصيلة البحث والتحري تحقيقات معمّقة حول ملف التلاعب بكميات هائلة من القمح المدعم، الذي كان يعاد توزيعه وتسويقه من قبل أصحاب بعض المطاحن بأسعار مضاعفة عن ذلك الذي يتم اقتناؤه من ديوان الحبوب، فضلا عن حصول صفقات مخالفة للقانون.
وهمت التحقيقات الموسعة، العديد من أصحاب المطاحن في الشلف وكوادر هذه الأخيرة وإطارات تعاونية الحبوب والبقول الجافة في سيدي عكاشة التابعة لدائرة تنس الساحلية، موازاة مع حملة تحقيقات واسعة كانت أجهزة الدولة باشرتها لملاحقة بارونات القمح ومتابعة المتلاعبين بقوت الجزائريين، حيث ثبتت تجاوزات بحق متهمين، تتصل مباشرة بالتلاعب بكميات الحبوب المودعة، وإبرام تعاملات مشبوهة مع سماسرة نظير وضع عراقيل أمام الفلاحين الذين يلجأون في آخر المطاف مكرهين إلى السماسرة لإيداع محصولهم.
وكانت جهات أمنية حققت في ملف ديوان الحبوب بوحدة سيدي عكاشة، استطاعت إزاحة النقاب عن عدة خروق، أهمها تسوية وضعيات مالية لبعض السماسرة نظير السماح لهم بإيداع نوعية رديئة من الحبوب، فيما يلجأ بعض المتهمين في قضية الحال إلى فرض عراقيل بيروقراطية في وجوه فلاحين، وهو ما دفع بعديد الفلاحين إلى إغراق المصالح المختصة بالشكاوى.
وكان أكثر من 71 شخصا في تعاونية الحبوب والمطاحن الكبرى، مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشلف، تم إيداع 26 منهم، وإخضاع البقية لنظام الرقابة القضائية لمتابعة الجميع بتهم المضاربة غير المشروعة، تبديد المال العام إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال الوظيفة.

وفاة شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما في بئر بميلة

نسيم. ع
توفي شخص، يدعى “م. ف”، بالغ من العمر 44 سنة، الإثنين، لحظات بعد وصوله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى هواري بومدين ببلدية شلغوم العيد جنوب ميلة، وأصيب مرافقه المسمى “غ. س” البالغ من العمر 33 سنة بجروح متفاوتة الخطورة بعد سقوطهما في بئر فارغة بمشتة ريمو التابعة لبلدية بوحاتم بولاية ميلة.
الحادث وقع عندما كان الضحيتان بصدد القيام ببعض الأشغال داخل البئر ليسقطا داخلها. وتفيد مصادر “الشروق” بأن البئر عمقها يصل إلى قرابة 5 أمتار، وعرضها نحو 3 أمتار.

إحباط هجرة غير شرعية لـ 6 أشخاص في سكيكدة

إسلام. ب
أحبط أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، الأحد، هجرة سرية لفوج من الحراقة، يقدر عددهم بحوالي 6 أشخاص، ينحدرون من ولاية قسنطينة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، وذلك بشاطئ الرميلة، ببلدية المرسى، أقصى شرق ولاية سكيكدة.
وأكدت مصادرنا أن ذلك تم بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، مفادها وجود تحركات مشبوهة لمجموعة من الشباب متواجدين بشاطئ الرميلة ببلدية المرسى، شرق ولاية سكيكدة، من المحتمل قيامهم بمحاولة للهجرة غير الشرعية عبر منافذ بحرية. على إثر ذلك تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان وبعد أخذ كافة الاحتياطات الأمنية، من خلال تمشيط المنطقة، أين تم توقيف 6 أشخاص ينحدرون من ولاية قسنطينة، بالإضافة إلى حجز 5 صدريات للإنقاذ وكمية من المواد الغذائية مجهزة للرحلة، حيث تم توقيفهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية بمحكمة عزابة بولاية سكيكدة، لمحاكمتهم بتهمة محاولة مغادرة التراب الوطني عبر منافذ بحرية أو أماكن غير مراكز الحدود بطريقة غير شرعية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!