أخبار الجزائر ليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

حصل على نتائج مدرسية ضعيفة
انتحار تلميذ في الـ13 سنة من العمر في ظروف غامضة بعنابة

شُيّع نهاية الأسبوع، في جنازة مهيبة التلميذ لؤي المنتحر شنقا، إلى مثواه الأخير، في جو حزين جدا، وسط حضور الأهل والأقارب وأصدقائه وزملائه في الدراسة والأسرة التربوية بمقبرة بوحمرة بولاية عنابة، من بيت جده، وسط حيرة كبيرة على الرحيل المفاجئ للطفل الهادئ، وفي ظروف مأساوية مؤلمة.
وكان سكان بوحمرة والأسرة التربوية بولاية عنابة، قد فزعوا الثلاثاء الماضي مساء على وقع خبر حزين تزامنا وفترة تصحيح امتحانات الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية، على انتحار بطريقة الشنق، للتلميذ لؤي البالغ من العمر 13 سنة، والمتمدرس في السنة الثالثة متوسط في إكمالية جابر بن حيان، في ظروف غامضة، بمنزله العائلي بذات الحي، مستعملا خمار والدته المفجوعة برحيله، تاركا والديه البسيطين وشقيقته الصغرى في حيرة وحزن.
وحسب المعلومات المستقاة من الحي الذي يقطن فيه التلميذ، ومن المؤسسة التربوية التي يدرس بها ببوحمرة، والتي جمعتها الشروق اليومي، فإن التلميذ لؤي، تحصل على نقاط ضعيفة في مادتي التاريخ والجغرافيا، ما حز في نفسه، وتأثر بهذه النتائج ودفعه الأمر إلى الانتحار، موازاة مع رواج معلومات عن خوف التلميذ، من تأنيب قد يتلقاه، على هذه النتيجة التي اعتبرها سيئة جدا.
وأجمع أصدقاؤه على أنه تلميذ هادئ ومسالم، إضافة إلى انه يعاني من نقص في الهيموغلوبين يتوجب نقله كل أسبوع لعيادة عمومية في قلب مدينة عنابة.
ومن جهتها فقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية، لمعرفة الأسباب والدوافع الحقيقية لهذا الحادث المأساوي.
…
ينحدرون من ولايات بجاية والعاصمة وجيجل وعنابة
إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـشباب باتجاه اسبانيا
ع. تڤمونت
تمكنت، أواخر الأسبوع، عناصر الأمن الوطني لبجاية بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ9 شباب انطلاقا من شاطئ لوطا بساحل بلدية سوق الاثنين شرق بجاية، حيث سمحت العملية بتوقيف وتفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية تتكون من 12 شخصا ينحدرون من ولايات بجاية والجزائر العاصمة وجيجل وعنابة.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن العملية التي شاركت في إحباطها، فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، قد توجت بناء على معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير لهجرة غير شرعية انطلاقا من شاطئ لوطا المذكور، وحسب المعلومات دائما فإن الأشخاص التسعة الذين كانوا على متن القارب، قد سددوا مبالغ متفاوتة مقابل حجز مكان لهم على متن قارب صيد، تتراوح قيمتها من 35 مليون سنتيم فما فوق، ولحسن حظهم فقد أصيب محرك القارب بعطب بعد إقلاعه من شاطئ لوطا في ساعة متأخرة من الليل، وذلك قبل تحديد مكانهم من قبل البحرية الجزائرية التي قامت بإنقاذهم.
وسمح التحقيق بتوقيف 12 شخصا، 9 كانوا على متن القارب و3 منظمين للرحلة غير الشرعية، كما سمحت العملية بإنقاذ أرواح المغامرين التسعة بحياتهم نحو المجهول وفي ظروف أقل ما يقال عنها أنها مهددة لحياتهم جراء استحالة الوصول من سواحل بجاية نحو سواحل اسبانيا، على متن قارب صيد، بسبب قوة التيارات البحرية وهيجان البحر إضافة إلى خطورة المسار وذلك من دون الحديث عن بعد المسافة والكميات الكبيرة من الوقود التي تستلزمها الرحلة، فيما لا يزال تجار البشر يوهمون ضحاياهم بإمكانية انجاز المهمة وتحقيق المستحيل وذلك من خلال التلاعب بأرواح الغير من الأبرياء الذين يحلمون بمستقبل أفضل.
يذكر أن محاولات الهجرة غير الشرعية التي انطلقت، في وقت سابق، انطلاقا من سواحل بجاية، قد باءت جلها بالفشل، فيما لا يزال مصير 23 شابا من أبناء الولاية، مجهولا إلى يومنا هذا، وذلك بعد إبحارهم ليلة 17 ديسمبر 2020 انطلاقا من شاطئ واداس، غرب بجاية، على متن قارب صيد، باتجاه المجهول، تاركين حزنا كبيرا سيلازم حتما ذويهم مدى الحياة.
…
ينشطون ضمن شبكة دولية تُمونهم بالمواد الأولية من المغرب
7 إلى 20 سنة سجنا نافذا لمزوري 340 مليون سنتيم ببلعباس

زواوية.ق
نطقت الخميس الماضي، محكمة الجنايات الاستئنافية، بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بـ20 سنة سجنا نافذا، في حق المتهم الرئيسي، في قضية تزوير أكثر من 340 مليون سنتيم، و7 سنوات سجنا نافذا، في حق شركائه الأربعة، الذين تداولوا تلك الأموال في الأسواق الشعبية، لبيع المواشي، تزامنا مع عيد الأضحى الماضي، حيث وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني والإسهام عن قصد في توزيع نقود مقلدة.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 18 جوان من العام الماضي، عندما تلقت الفرقة الاقتصادية والمالية، لأمن ولاية سيدي بلعباس، معلومات تفيد بقيام المدعو (ب،ع) الملقب بـ”البنك”، بطبع العملة الوطنية المزورة، من فئة 2000 دينار جزائري، بغرض طرحها في الأسواق الشعبية لبيع المواشي، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حينها فتحت ذات المصالح الأمنية تحقيقا، استعجاليا، أفضى إلى توقيف المتهم الرئيسي وحجز 267 مليون سنتيم مزورة بمنزله الكائن بلدية سفيزف، إضافة إلى ملايين الأوراق التي كانت معدة للتزوير.
المصالح الأمنية وخلال عملية التفتيش، حجزت العديد من المعدات والتجهيزات التي كان يستعملها المتهم، في طبع وتقطيع وتغليف الأوراق النقدية المزورة.
المتهم وعند اقتياده إلى مركز الشرطة، اعترف بأنه يقوم ومنذ سنة 2019، بتزوير النقود، وطرحها في الأسواق، وأنه تمت إدانته سابقا، إلا انه قرر بعد خروجه من المؤسسة العقابية، استئناف نشاطه الإجرامي، لكن هذه المرة بطريقة احترافية، حتى لا يكتشف أمره عند السلطات الأمنية.
وأضاف بأن جميع المواد الأولوية كان يتحصل عليها من مدينة الدار البيضاء، بدولة المغرب، عبر وسيطين، أحدهما يقطن بمدينة مغنية والآخر بمدينة تلمسان، إلا أنه رفض الكشف عن هويتهما الحقيقية، بحجة أنهما كانا يتعاملان معه بأسماء مستعارة.
المتهم الرئيسي، قال أمام الضبطية القضائية، بأنه كان يستعين بكل من أبناء العم المدعوين (ن.ز) و(ن.م)، اللذين يملكان مزارع لتربية المواشي في بلدية سيدي لحسن، من أجل طرح تلك الأموال في الأسواق اليومية لبيع المواشي.
واستغل بذلك سمعتهما في المنطقة، كونهما ورثا هذا النشاط أبا عن جدّ، المتهم أضاف بأنه كان ينوي رفقة شريكيه، طرح تلك الأموال، في أسواق بيع المواشي، مستغلا الفوضى التي تصاحب عيد الأضحى، حتى لا يتفطن لهم الموالون.
ولم يقف المتهم الرئيسي، في تصريحاته عند هذا الحد، بل قال بأن الأموال المزورة، كانت تقوم بنقلها خطيبته المدعوة (ب،خ) على متن سيارة الأجرة التي كان يملكها صديقه المدعو (خ. م).
بقية المتهمين نفوا أمام هيأة المحكمة علمهم بنشاط المتهم الرئيسي، في تزوير الأوراق النقدية، وحتى المدعو (ن.م)، ورغم عثور مصالح الشرطة، خلال عملية تفتيش منزله، وبالضبط داخل خزانة غرفته على مبلغ 18 ألف دينار مزورة، إلا أنه تمسك بنفي حتى الأقوال التي جاءت على لسانه في محضر الضبطية القضائية.
النيابة العامة وفي مرافعتها، ذكّرت في البداية، بخطورة جريمة تزوير الأوراق النقدية، التي وصفها النائب العام بالأشد خطورة، كونها تستهدف ضرب استقرار العملة الوطنية، مقابل عدم اعتراف المتهمين، بالجرم الذي ارتكبوه، بالأدلة والقرائن، من رسائل إلكترونية، ومحادثات فيما بينهم، تخص التخطيط لكيفية تصريف تلك الأموال، التي تم بيع بعضها.. فكل 10 ملايين سنتيم مزورة مقابل أربعة ملايين سنتيم سليمة.
ورغم اصرار النائب العام على معرفة هوية مموني المتهم الرئيسي بالمادة الأولية، التي كانت تصله من الدار البيضاء بالمغرب، على غرار خيط الائتمان، شريط الائتمان، وغيرها من المواد التي لا تباع في المكتبات، الا ان هذا الأخير رفض الإفصاح عن هويتهم..
كما أرجع النائب العام عدم تعاون المتهم الرئيسي، إلى تستره عن هوية شبكة دولية خارجية خطيرة، لها مخطط يرمي إلى ضرب استقرار اقتصاد البلاد، عن طريق استهداف رموز سيادتها، متسائلا عن كمية النقود التي زورها المتهم منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023، قبل أن يلتمس من هيأة المحكمة تسليط عقوبة الإعدام في حق جميع المتهمين الخمسة، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس باستقرار الوحدة والسيادة الوطنية.
محكمة الجنايات الاستئنافية، وبعد مواجهة المتهمين، بصورهم وكذا محادثاتهم فيما بينهم، أصدرت حكمها بـ20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، و7 سنوات سجنا نافذا في حق شركائه الأربعة، أحكام نزلت على المتهمين كالصاعقة، خاصة وأن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمها بـ10 سنوات سجنا نافذا وبعام حبسا نافذا في حق المدعو (ن.م)، كما قضت ببراءة ثلاثة متهمين آخرين، الذين تم زجهم الخميس الماضي في السجن وبأحكام ثقيلة.