أخبار الجزائر ليوم السبت 27 جانفي 2024
أحياء تنتظر حل مشاكلها والتكفل بانشغالات سكانها ببئر توتة
حورية. ب
يسعى المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر توتة إلى دفع عجلة التنمية على مستوى المنطقة وتوفير العيش الكريم للساكنة من خلال الاستجابة لانشغالها وتلبية جميع حاجياتها، ورغم ذلك هناك بعض الأحياء ما زالت تنتظر نصيبها من التهيئة والمشاريع التنموية كحي “حوش متنان” الذي لا يزال منطقة ظل بامتياز.
جدد سكان حي “حوش متنان” ببلدية بئر توتة طلبه في استجابة السلطات المحلية لانشغالهم والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشاكل التي يتخبطون فيها، في مقدمتها الطريق الرئيسي للحي الذي لم يتم تعبيده بسبب أشغال تجديد قنوات الصرف الصحي التي لم تنته، رغم أنها انطلقت منذ ما يفوق السنتين، ما جعل الطريق غير صالحة للراجلين والمركبات فالحفر والغبار تملؤها صيفا والأوحال وبرك المياه تميزها شتاء، وبحسب مصادر من البلدية مشروع تعبيد الطريق لا يمكن البدء فيه قبل الانتهاء من مشروع تجديد القنوات.
وإضافة إلى مشكل الطريق غير المعبد، يطالب سكان حوش متنّان بتوفير حافلة لنقل السكان من الحوش إلى الطريق الرئيسي حتى يتسنى لهم ركوب الحافلات التي تؤدي إلى محطة القطار أو محطة نقل المسافرين الحضري لبئر توتة.
كما تناشد العائلات تدخل مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر من أجل إعادة فتح المدرسة القرآنية، حتى يتسنى لأبنائهم حفظ القرآن وتعلم أحكام تلاوته، على غرار كبار السن الذين يتمنون التسجيل في المدرسة لحفظ المصحف الكريم.
من جهته، أكد رئيس بلدية بئر توتة محمد رامي، في تصريح سابق له أنه يسعى رفقة إطارات البلدية ومختلف مصالحها إلى تلبية حاجيات الساكنة، وحسبه فقد 2023 كانت سنة لدفع عجلة التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع المبرمجة على أرض الواقع، حيث أوفى بالتزاماته أمام السكان وقام بتجسيدها على أرض الواقع، حيث تم تسليم 20 مشروعا خاص بقطاع التربية من بين 29 مشروعا، تمثلت في إنجاز مطاعم مدرسية وإعادة التهيئة الداخلية والخارجية للمدارس من أشغال الكتامة والتدفئة المدرسية وكذا التجهيزات المدرسية والمكتبية والمشاريع المتبقية ما مازالت قيد الإنجاز.
وفي ما يتعلق بتجديد قنوات الصرف الصحي وقنوات مياه الشرب، فقد مست عدة مشاريع كل مناطق البلدية دون استثناء والتي وصل عددها 28 مشروعا، أنجز منه 15 مشروعا بصفة نهائية، بينما 13 مشروعا في طريق الإنجاز حاليا، ويؤكد رئيس البلدية التزامه بحل مشاكل القنوات الذي كان يعاني منها سكان بئر توتة سابقا.
أما بخصوص الأشغال العمومية، فقد تم تنفيذ المشاريع المسجلة وسلمت جميع الورشات في آجالها القانونية، وعرفت مختلف أحياء بلدية بئر توتة عدة مشاريع لتهيئة طرقاتها وأرصفتها، حيث سلمت في السنة الماضية خمسة مشاريع كبرى وسبعة مشاريع قيد الإنجاز حاليا، كما أنه تم الانتهاء من الإجراءات القانونية لثمانية مشاريع أخرى جديدة.
وفي مجال الطاقة والبيئة، عرفت البلدية تجسيد 13 مشروعا، وذلك تنفيذا للسلطات العليا للبلاد قصد توفير الحياة الكريمة لساكنة بئر توتة.
ويشار إلى أنه من مجموع 136 مشروع تنموي ببلدية بئر توتة، تم تسجيل 63 عملية منجزة ومنتهية الأشغال، 26 عملية في طور الإنجاز، 33 عملية في طور الإجراءات، 5 عمليات لم تنطلق بعد و9 عمليات متوقفة.
—
أرصفة مستغلة وبلديات عاجزة عن تنظيم حظائر السيارات بالعاصمة
منير ركاب
استعجل سكان بعض أحياء وشوارع بلدية الجزائر الوسطى كشارع ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي والعربي بن مهيدي، السلطات المحلية بتنفيذ خطة الطوارئ العامة المتضمنة قرار تنظيم ركن السيارات، المتمثلة في استعمال الجهة اليمنى في المنتصف الأول من الشهر ليتبع بالجهة اليسرى في المنتصف الثاني من الشهر نفسه، وهو ما دعا إليه رئيس المجلس البلدي السابق، عبد الحكيم بطاش، في حال وقوع كوارث أو مرور سيارات الإسعاف، الأمر الذي يستدعي، بحسب السكان، تجديد إعادة تنظيم العملية التي باشرتها البلدية قبل أزيد من 20 سنة، الذي أثار وقتها موجة من الغضب لعدم فهم ضوابط العملية التي كانت تمارس بعشوائية.
ويشكّل ركن السيارات بشوارع بلدية الجزائر الوسطى، صداعا يوميا للسلطات المحلية وعمال النظافة، فضلا عن سكان المنطقة، لعدم توفر فضاءات ملائمة للتوقف وأيضا لسيطرة شباب على أرصفة وشوارع مع فرض إتاوات مجبرة على المواطنين، وهو ما أدخل أصحاب المركبات في رحلات يومية للبحث عن أماكن آمنة للركن جعلتهم يلجؤون مكرهين للحظائر العشوائية.
من جهتها، وقفت بلدية الجزائر الوسطى عاجزة أمام المشكل وفشلت محاولات التقنين التي أقرتها وزارة الداخلية منذ سنوات لصعوبة حصر عدد من يمارسون هذا النشاط خارج القانون، في المقابل، يطرح مشكل الركن بحدة كبيرة، في الجهة المؤدية إلى المستشفى الجامعي “مصطفى باشا” ومن جهة الواجهة البحرية في مختلف شوارع العاصمة بكل من بلدية القصبة وسيدي أمحمد والجزائر الوسطى، على غرار شوارع باب الوادي ليصبح المشكل ذاته عويصا ومقلقا على مستوى نقاط الركن نفسها، وبالتحديد بوسط المدن، بالنظر إلى النشاط التجاري الكبير، حيث تكثر المحلات ويقصدها المواطنون، كما أن التوقف ليس بالأمر السهل في محيط المراكز التجارية، ولو توفر فهو بمقابل مادي، حيث يسيطر شباب على هذه المواقع، أين يطالبون بمبالغ مالية خاصة بحقوق الركن، مبدين استعدادهم لخلق مشاكل.
في السياق ذاته، ينتظر قاطنو شارع العربي بن مهيدي والجزائر الوسطى تنظيم عمليات الركن مع ضرورة تسهيل عمل أعوان النظافة، بعد أن كانت جهة الركن العشوائي مكانا لتراكم الأوساخ، لتواجد المركبات بالمكان طيلة الأسبوع، ليجدد المهتمين بعمليات الركن مطلب إيجاد حل نهائي للمواقف الجانبية لشوارع الجزائر الوسطى، حتى يتسنى لسيارات الإسعاف القيام بمهامها، على غرار تسهيل المهام لعمل أعوان النظافة الذين يساهمون في تجميل صورة شوارع الجزائر الوسطى وسائر الشوارع والأحياء بإقليم العاصمة.
—
السجن لمُهربي المهلوسات من إسبانيا إلى الجزائر
خ. غ
قررت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الأسبوع الفارط، إدانة سبعة أشخاص متهمين بارتكابهم جناية الحيازة، النقل والمتاجرة في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة، ومعاقبتهم عن ذلك بـ7، 10 و12 سنة سجنا، وبثلاث سنوات حبسا في حق عنصر آخر كان ينشط لصالح ذات الشبكة عن تورطه في جنحة تبييض الأموال، فيما برأت متهمين آخرين، من ضمنهم امرأة، من الأفعال المنسوبة إليهم، ويتعلق الأمر بشحنة من المهلوسات بحجم 1990 قرص من نوع إكستازي، تم جلبها بحرا من إسبانيا عبر ميناء وهران، قبل ضبطها في حالة تلبس بحوزة أحد أولئك المتورطين.
الكشف عن وقائع هذه القضية تم على إثر معلومات وردت إلى عناصر الأمن بخصوص شخص يدعى (ب. ت)، مصنف على أنه فر منذ فترة إلى إسبانيا، وهو بصدد التحضير لإدخال كمية من الكوكايين والمؤثرات العقلية من هذا البلد الأوروبي إلى وهران على متن باخرة – الطاسيلي 2 -، لتتم بعد التحقيق في المعلومة ووضع بعض المشتبه فيهم تحت المراقبة، الإطاحة بأحد هؤلاء بتاريخ 7 ديسمبر 2020، وذلك باعتراض سيارة من نوع سيات إيبيزا، كانت تسير على الطريق الاجتنابي الرابع بوهران، وعلى متنها شخص يدعى (أ. ح)، حيث حاول هذا الأخير الفرار عند مشاهدته عناصر الشرطة، لكنه لم يتمكن من ذلك، وتم القبض عليه، ليعثر عند تفتيش تلك سيارته على كمية من الحبوب المهلوسة من نوع – إكستازي -، يقدر عددها بـ1990 قرص، كانت مخبأة في كيس بلاستيكي أسفل مقعد السائق.
كما أبدى المتهم الرئيسي بعد توقيفه استعداده للتعاون مع المحققين للوصول إلى باقي أفراد الشبكة التي تنشط في الاستيراد في الشرعي المهلوسات والمتاجرة فيها، بمن فيهم المتهم الهارب، وبالتالي توجيه ضربة قاضية تقوض نشاط المسمى (ب. ت) المتواجد في إسبانيا، بحيث مكن اتصال العنصر المتسرب (أ. ح) به من التوصل بمعلومة أطلعه من خلالها أن البضاعة قد وصلت بالفعل وبأمان، ثم وجهه للقاء شخص يدعى (ع) بالقرب من مسجد مارفال، ليلقى هذا الأخير نفس المصير.
كما مكنت مواصلة التحقيقات من الوصول إلى متهم آخر، ويتعلق الأمر بالمدعو (م. أ)، الذي تم القبض عليه بالقرب من محور الدوران الباهية، أثناء تواجده على متن مركبة من نوع بيجو 208، والتي ضبط على مستواها مبلغ معتبر من المال من عائدات بيع هذه الممنوعات، وكذلك تم استغلال هذا الأخير في الكشف عن جميع شركائه الذين تعامل معهم من أجل الحصول على المؤثرات العقلية وبيعها.
واستنادا للتصريحات التي جاء بها هذا الأخير، فإن التفاصيل المتعلقة باستلامه الحبوب المهلوسة كان يتلقاها بناء على تعليمات من المدعو (ب. ت)، فيما كان شخص يدعى (س. م. أ) يتكفل بمنحها له ليسلمها بدوره إلى المسمى (أ. ح)، ومنه يتلقى مستحقات الشحنة التي يعطيها المدعو (ب. م).
وكذلك تمت الوشاية بشخص يدعى (س. ت)، الذي تم التعرف بعدها على هويته الحقيقية والكاملة، وبعدها بوقت قصير ألقي عليه القبض، ليكشف بدوره عن المهام التي كان مكلف بأدائها في إطار إنعاش نشاط تلك الشبكة، موضحا أنه كان على اتصال مباشر مع شقيق المدعو (ب. ت)، وهو المسمى (ب. أ)، ويعرف باسم (العربي)، لتتوالى بعدها الإطاحة بعناصر أخرى لها علاقة بالملف الواحد تلو الآخر، ويبلغ بذلك العدد الإجمالي للمشتبه فيهم ضمن هذا الملف 14 شخصا.
أثناء المحاكمة، تمسك المتهمون الرئيسيون بتصريحاتهم السابقة، ولم يغيروا سوى بعض الجزئيات التي حاولوا من خلالها التقليل من حجم خطورة الوقائع بالنسبة لأدوارهم ضمن تلك الجماعة الإجرامية، وذلك ذلك بحصر مهمتهم في نقل المؤثرات العقلية الخاصة بالأخوين (ب. ت) و(ب. أ) المتواجديْن في حالة فرار.
من جانبها، أوضحت المتهمة غير الموقوفة المتابعة في هذا الملف، أنه قبض عليها مع صديقها، وهو واحد من أولئك المتهمين عندما كانت متواجدة برفقته، نافية تماما علمها بطبيعة نشاطه في مجال المتاجرة في الممنوعات، لكن النيابة العامة ركزت على التنسيق الذي كان ينظم نشاط تلك الشبكة بين مختلف عناصرها، والتي كان لكل منها دوره المحدد وفق اعترافات الكثير منهم، إضافة إلى توفر المصدر الذي كان يؤمن لها التموين بالمؤثرات العقلية من الخارج لضمان الاستمرارية في مجال الاتجار غير المشروع فيها، لتلتمس في النهاية تسليط أقصى عقوبة على المتهمين.
—
اختفاء جثمان رضيعة من مقبرة عين البيضاء بوهران
سيد أحمد فلاحي
تفاجأ السيد مسلم محمد الأمين، القاطن بولاية وهران، خلال زيارته مقبرة عين البيضاء، ظهيرة الجمعة، باختفاء جثمان رضيعته التي ووريت الثرى الصيف الماضي، حيث أقدم مجهولون على نبش قبرها الصغير، وسرقة جثمانها، ويرجّح العديد ممن صُدموا بهذا الخبر “الفاجعة”، فرضية وقوف مشعوذين يمارسون طقوس السحر بالاستعانة بأعضاء الموتى، وراء هذا الحادث، وهو ما أكدته الكثير من القضايا السابقة.
وصرح الوالد محمد الأمين، صاحب الثلاثين ربيعا، لـ”الشروق” أنه صدم لهول ما رأته عيناه، بعد وصوله كعادته إلى المقبرة، للترحم على والدته المدفونة بالقرب من قبر صغيرته، التي توفيت بعد 24 ساعة من ولادتها، بتاريخ 6 جويلية الماضي، ليكتشف أن القبر تعرض لعملية تخريب، في البداية، كان يظن أن الموضوع يخص وضع طلاسم أو حروز داخل القبر، فواصل البحث في كل زوايا القبر، ليتأكّد بأن جثمان الراحلة، تعرض للسرقة، حيث ذكر قائلا: “حين كنت أحفر بيدي وأنا أبكي، كنت أظن أن الفاعلين أرادوا إخفاء طلاسم وحروز وما شابه ذلك، داخل القبر الصغير، لكن بعد لحظات من البحث والتنقيب، تيقنت أن الجناة سرقوا جثمان طفلتي بكفنها، والهدف واضح، حسب ما أكدته الكثير من القضايا المعالجة، أن الشعوذة والسحر تتطلب إحضار أعضاء أموات وحتى أكفانهم، ما زاد من حسرتي وحزني على طفلتي، التي لم تعش في هذا العالم سوى ساعات، ومع ذلك، لم تسلم من شر المشعوذين، وجهلهم، وقد أودعت شكوى رسمية على مستوى الأمن الحضري الـ19 ونحن في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات”.
وقد سبق للكثير من ضحايا مثل هذه الممارسات أن طالبوا الجهات الوصية بضرورة تدعيم مداخل ومخارج المقبرة بكاميرات مراقبة، تكون كفيلة بتحديد التحركات المشبوهة التي قد يتورط فيها تجار الشعوذة والسحر.
—
التأخر في إنجاز مختلف المرافق يثير الغضب والاستياء في خنشلة
طارق. م
هدّدت سلطات ولاية خنشلة، مسؤولي قطاع الخدمات الجامعية بالولاية، بالتوقيف والإقالة، مع المتابعة الجزائية، في ظلّ ما وصفته بحالة التسيب المسجلة على مستوى المطعم المركزي، بجامعة “الشهيد عباس لغرور”، بالقطب الجامعي الجديد، “برارحي عبد الحق”، وعدم الالتزام برفع التحفظات التي تم تسجيلها سابقا، وتحديدا في الافتتاح الرسمي للمرفق، لاسيما ما تعلق بالتجاوزات والغش في الإنجاز.
حدث هذا خلال معاينة ميدانية، حضرها مديرون، ومنتخبون وممثلو الطلبة، ووجد المسؤولون أنفسهم أمام شهر كأقصى تقدير للتواجد بقوة، أو فسخ العقد مع مؤسسة الإنجاز فورا، وإسنادها إلى مؤسسة أخرى، إذ يجب اتخاذ قرارات ردعية، مع المسؤولين المتقاعسين، خاصة عندما يتعلق الأمر بعدم الالتزام بالتوصيات، والأوامر، على غرار تشغيل التدفئة المركزية، ورفع التحفظات، وعن اشغال التهيئة الخارجية، وانجاز نادي لفائدة طلبة القطب.
ويتطلب من مدير التعمير والبناء، إعداد دراسة للتكفل بهما، في ظل توفر الاعتمادات المالية، من بواقي الإنجاز، وإعادة هيكلة العملية من جديد، حيث تم استهلاك مبلغ 16 مليارا، من أصل 23 مليار سنتيم، مع إعداد بطاقة تقنية لإنجاز الطريق المؤدي إلى المطعم، وفقا للدراسة المنجزة سابقا، في مخطط شغل الأراضي.
كما عاين الوفد، ثلاثة مشاريع أخرى وهي المجمع المدرسي بالقطب العمراني طريق بغاي، والوقوف على الأسباب التي حالت دون إتمام أشغال التهيئة الخارجية، وعملية إنجاز الملعب والسكن الوظيفي بسبب تراكم الأتربة، مع وجوب العمل بصرامة عندما يتعلق الأمر بتسيير الشأن العام، وإلزام المقاولة برفع الأتربة، ومباشرة العمل بالورشات، وإلا فسخ العقد على عاتق المؤسسة، وضرورة استلام المجمع المدرسي الموسم الدراسي المقبل، لتوفير كل المرافق للمواطنين، الذين سيقطنون الحي الجديد، مع النظر في إمكانية إنجاز تدفئة مركزية بالمجمع المدرسي من بواقي الإنجاز.
كما تمت زيارة إنجاز مقر الأمن الحضري الثامن، بموقع 4000 سكن، ضمن البرنامج الممركز، حيث من المفروض التكفل بأشغال التهيئة الخارجية، لمدخل المرفق، وإلزام مقاولة الإنجاز بتجسيد ما تبقى من الأشغال في حدود شهر كأقصى تقدير، والعمل بالتزامن على مستوى كل الورشات المتدخلة، لأن إنجاز مثل هذه المرافق العمومية مهم جدا، في ظل اتساع الأقطاب السكنية، والأحياء الحضرية الجديدة بمدينة خنشلة، وانعكاسها الإيجابي على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، من خلال توفير الأمن والتعليم والعلاج للقاطنين بهذه الأحياء وتجنيبهم عناء التنقل.
—
اتفاقية تعاون بين مهرجاني “البوابة للفيلم القصير” و”السياحة الدولي للأفلام”
محمود بن شعبان
كشف مدير مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي عنابة، دليل بلخودير، في اتصال مع “الشروق”، عن توقيع اتفاقية تعاون ملزمة مع مهرجان السياحة الدولي للأفلام في إفريقيا ((ITFFA بجنوب إفريقيا، حيث ستوفر هذه الاتفاقية المبتكرة لكل مهرجان حرية تامة في الترويج للمهرجان الآخر، مع تسهيل تبادل الأفلام لدمجها في النسخ المتعلقة بهما.
ووقع على اتفاقية التعاون كل من مدير مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي (DGIFF) الممثل بمديره المؤسس الدكتور دليل بلخودير، ومهرجان السياحة الدولي للأفلام في إفريقيا (ITFFA) بقيادة السيدة كارولين أونجرسبوك وجيمس بيرن في جنوب إفريقيا، حيث استغل الطرفان هذه الفرصة لتعزيز التبادلات بين صناع الأفلام الأفارقة، مع عرض التراث السينمائي الغني للجزائر وجنوب إفريقيا من خلال تشجيع التنوع في الأصوات السينمائية.
وتهدف هذه الاتفاقية، بحسب مدير مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي، الدكتور دليل بلخودير، إلى تعزيز الروابط الثقافية بين المهرجانين وتعزيز ثراء السينما الأفريقية على المستوى العالمي معًا، حيث سيلتزم مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي DGIFF ومهرجان السياحة الدولي للأفلام في إفريقيا (ITFFA) بدعم ثقافة السينما والاحتفال بلغة السينما العالمية، مشيرا إلى أن هذا التبادل السينمائي يعد وعدًا بفتح آفاق جديدة لصناع الأفلام الأفارقة، وتوفير منصة للعرض الدولي والمساهمة في فهم وتقدير أفضل للثقافات في جميع أنحاء العالم.
للإشارة، يأتي توقيع اتفاقية التعاون بين المهرجانين، أياما بعد مشاركة مؤسس ومدير مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدُّوَليّ، المخرج دليل بلخودير، في لجنة التحكيم الدولية الخاصة بِمهرجانChina Wulong Golden Tree International Documentary Festival الذي احتضنته مدينة وولونغ بِمقاطعة تشونغتشانغ بِجمهورية الصين الشعبية، التي جسدت من خلالها بنود اتفاقية التعاون والشراكة الدولية التي تم الإمضاء عليها منذ شهور مع الجانب الصيني، وتماشيا مع الأهداف التي سطرتها إدارة المهرجان منذ ما يقارب أربع سنوات، أي مباشرة بعد تأسيس مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي، الذي يعتبر المهرجان الشهري الوحيد عربيا وإفريقيا وأطول تظاهرة سينماتوغرافية في تاريخ الجزائر، التي تسعى من خلال هذه الخطوات إلى التعريف بالسينما الجزائرية وصناع الأفلام الجزائريين في المحافل الدولية، وبالتالي، نشر الثقافة السينمائية ولغة الصورة بين الشباب الجزائري، ليضيف القائمون على مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي إلى رصيدهم، اتفاقية تعاون أخرى، لكن هذه المرة ضمن التعاون الإفريقي من خلال مهرجان السياحة الدولي للأفلام في إفريقيا ((ITFFA بجنوب إفريقيا.
—
مولوجي تؤكد حرص الدولة على حماية التراث الثقافي
محمود بن شعبان
أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، خلال إشرافها، أول أمس، على افتتاح الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي، أن حماية التراث الثقافي للجزائر مسؤولية وطنية كبرى، ولذلك، “توليه القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اهتماما كبيرا وعناية فائقة”.
وأضافت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، في ذات السياق: “أن ما يترجم عناية الجزائر البالغة بحماية التراث الثقافي، هو وضع الإستراتيجيات المؤسسة معرفيا للحماية والحفظ وكذا الاستغلال الاقتصادي لهذه الثروة الوطنية، وفي هذا الإطار، يأتي تنظيم الجلسات الوطنية حول مراجعة القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي وبعد كل الجهود المبذولة سابقا، لاسيما في السنة الفارطة، وهو ما يعبر عن الحرص الشديد الذي يوليه قطاعنا لهذا الملف الإستراتيجي”.
كما أوضحت أن اللقاء الخاص بالجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي “سيسمح بمشاركة الفاعلين في شتى الميادين ذات الصلة بالتراث الثقافي وصونه وحمايته إلى جانب الخبراء والمختصين من الارتقاء بكل الجهود التي تصب في تطوير منظومة الحماية والمضي قدما نحو تحديث الآليات للرفع من فعاليتها ولتحقيق النتائج المرجوة التي نصبو إليها تأكيدا على أن مسؤولية حماية تراثنا واجب وطني بامتياز، ورهان كبير من رهانات وزارة الثقافة والفنون ومن خلالها الدولة الجزائرية”.
وافتتح برنامج الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي الذي احتضنه قصر الثقافة مفدي زكريا، بمداخلة افتتاحية للخبير الدولي ومدير الوكالة الموضوعاتية للبحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، البروفيسور يوسف عيبش، تحت عنوان “التراث الثقافي في الجزائر.. التحديات والآفاق”، كما عرض الخبير الدولي من الجمهورية التونسية، فوزي محفوظ، التجربة التونسية في مداخلة بعنوان مجلة حماية التراث التونسية تجربة جديرة بالتجديد، وقدمت مديرة الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة الدكتورة نادية قيراط محاضرة بعنوان “مكانة التراث الثقافي في الدراسات الإستراتيجية”، قبل أن تختتم الفترة الصباحية بمداخلة المحامية لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، بعنوان: “الوسائل القانونية لاسترجاع الممتلكات الثقافية المنهوبة خلال فترات الاستعمار”.
للإشارة، عرفت الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي تنظيم أربع ورشات وفق منهج موضوعاتي، شملت عدة محاور على غرار حماية التراث الثقافي غير المادي، حماية الممتلكات الثقافية العقارية واستغلالها، الأبحاث الأثرية، حماية الممتلكات الثقافية المنقولة، فيما شارك فيها ممثلون عن عدة قطاعات وزارية إلى جانب ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، وكذا المدراء الولائيين للثقافة والفنون والمسؤولين عن المتاحف الوطنية والحظائر الثقافية مع حضور للخبراء والباحثين في مجال التراث والأنثروبولوجيين والمهندسين.
للتذكير، حضر الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي التي أشرفت عليها وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بمشاركة الخبراء والمختصين إلى جانب إطارات وزارة الثقافة والفنون وممثلي قطاعات أخرى.
—
المكتتبون يناشدون تسوية الملف أو تحويلهم إلى وكالة “عدل”
حسان حويشة
ناشد المكتتبون في مشروع 146/400 مسكن لبنك التوفير والاحتياط “كناب” بجيجل، المحولين من وكالة تحسين وتطوير السكن “عدل”، السلطات العمومية وعلى رأسها وزير السكن والعمران والمدينة، ووالي الولاية، ووسيط الجمهورية، التكفل بوضعيتهم العالقة منذ سنوات، وتسوية مشروع الترقية العقارية المتوقف، أو إعادة إدماجهم مجددا ضمن حصة سكنات “عدل” بلدية جيجل.
وأفاد المكتتبون في رسالة مناشدة تلقت “الشروق” نسخة منها، أن المعنيين عرض عليهم التحويل سابقا من وكالة “عدل” ضمن المشاريع الجاري إنجازها على مستوى بلدية جيجل، إلى مشروع ترقية عقارية لبنك التوفير والاحتياط “كناب” وعددهم 146 مكتتب، وقبلوا بذلك على أمل أن المشروع كان سيسلم في آجال قريبة جدا بالنظر إلى أن السكنات جاهزة تقريبا، موضحين أنهم تسلموا قرارات التخصيص المسبق، وأيضا الاستفادة من 70 مليون سنتيم من الصندوق الوطني للسكن.
ويشرح أصحاب الرسالة، أن مشروع “كناب بنك” 400 مسكن بجيجل سار على ما يرام، ما عدا 146 سكن المخصصة للمحولين من وكالة “عدل”، إذ تبين حسبهم، وجود نزاع قضائي مع المقاولة المنجزة “بوجريحة” منذ سنة 2016، وهو الخلاف الذي لم يكن المكتتبون على دراية به بتاتا.
وتحدث المكتتبون عن وعود تلقوها من طرف مدير مشاريع وكالة “عدل” السابق والحالي بجيجل، ومدير السكن للولاية، والمدير الجهوي لوكالة “عدل” بسطيف للتكفل بوضعيتهم وتسويتها، لكن لا شيء من ذلك حدث وما زال الملف عالقا إلى حد كتابة هذه الأسطر.
وأرفق المكتتبون رسالتهم بوثيقة صادرة عن مديرية المشاريع لوكالة “عدل” بولاية جيجل مؤرخة في 24 نوفمبر 2022، أعلمتهم من خلالها بأنهم مدعوون إلى التقرب من مصالحها في أقرب الآجال، بغرض سحب الالتزام الخاص بقبول إعادة التحويل إلى وكالة “عدل” أو البقاء ضمن مشروع 146/400 مسكن لكناب بنك بمزغيطان ببلدية جيجل، كما أمضوا على تصريحات شرفية للعودة إلى برنامج “عدل”.
وحسبهم، فإن المشروع متوقف منذ سنوات جراء نزاع قضائي، ووجد المكتتبون أنفسهم في رحلة بحث طويلة عن سكناتهم، فلا هم استفادوا من الشقق في إطار الترقية العقارية، ولا من برنامج عدل الذي سجلوا فيه في بداية الأمر، مؤكدين على أن أملهم كبير في السلطات العمومية وعلى رأسها وزير السكن لتسوية القضية بشكل نهائي.
—
250 مشارك من 15 ولاية في تجمع كبير بغابات “الشلعلع” في باتنة
طاهر حليسي
نظمت، جمعية “أمراي” للسياحة، بالتنسيق مع بلدية وادي الماء، ولاية باتنة، الطبعة الرابعة للمخيم الوطني بغابة جبل أورير، على مدار ليليتين وثلاثة أيام، 24 و25 و26 جانفي 2024.
وشارك في المخيم أكثر من 250 مشارك، بينهم عائلات وأزواج وأفراد حضروا من 15 ولاية من بينها خنشلة وقسنطينة وسكيكدة وعنابة وتيزي وزو وبجاية ووهران ومستغانم وجانت والبليدة، في أجواء خالصة من الودّ والتعارف وتبادل التجارب، بين مختلف الأعمار، من أطفال وشيوخ ونساء وعجائز.
وأوضح بوبكر بلعيد الكاتب العام لجمعية أمراي للسياحة لـ”الشروق اليومي”، بأن الغاية وراء هذه التجمع الكبير، هو التعريف بالكنوز السياحية التي تتوفر عليها غابات جبال الشلعلع بالحضيرة الوطنية بلزمة، وتشبيك العلاقات بين مختلف جمعيات التخييم الوطنية، بدليل الحضور الكثيف للمخيمين من مختلف مناطق البلاد، والتحسيس بأهمية الغابة في حياة الجزائريين.
ووضع منظمو التخييم موقفا للسيارات في خدمة المشاركين، الذين يقطعون بعد ذلك مسلكا جبليا في سهل، قبل الوصول لمكان وضع الخيام والأغراض، مع التقيد بإجراءات السلامة من الحرائق بتخصيص أماكن محدّدة وتفادي قطع الأشجار الحية والاستعمال الحصري للخشب الجاف للأشجار الميتة.
كما شارك الأطفال في المخيم من خلال التقاط صور مع كلاب أليفة وأحصنة، ما صنع بهجة واضحة للذين يكتشفون طقوس التخييم والمبيت في غابة حول موقد تخييم لأول مرة في حياتهم.
وأكدت سيدة من مدينة باتنة، بأنها حضرت مع صديقتها، مُرحبة بالفكرة بعد اطلاعها عليها فقررت عيشها، ولم يخيّب ظنها، حيث تعرفت على نساء قدمن من وهران وبجاية والبويرة والعاصمة، وتم برمجة لقاءات أخرى، خاصة بعد ما تمتع المخيم بجو عائلي محترم بدليل أن حضور النساء دليل على الأمن والأمان.
التجربة كانت فرصة ليشارك المخيمون والمخيمات خلال يوم الجمعة بمسار طويل عبر غابات الشلعلع مثل أنزا وبرجم وثيزي نتقطست وأبريذ أويس، على مسافة 21 كلم، ما شكل صدمة ودهشة للزائرين الذين قرروا العودة للمكان مرات أخرى، نظرا لمناظره الخيالية الخلابة والمدهشة لغابات الأرز مثلما أوضحه زوار من وهران والبليدة والعاصمة.
ووزّع المنظمون على الضيوف أكلة “البراج” اللذيذة، وأقاموا لهم وليمة تقليدية تمثلت في شخشوخة باللحم، تم تناولها وسط الغابة، ما حول التجمع لعرس وطني كبير، ليختتم اللقاء نهار السبت بتوزيع تكريمات رمزية، ثم تنظيف المكان من النفايات والأوساخ حفاظا على البيئة.
وأكد زوار للمكان، بأن الأمر، لا يجب أن يقتصر، على جبال الأوراس، ويجب أن يعم كامل التراب الوطني، فلا يوجد تآخي وتحسيس بالحفاظ على الغابات، من الأفراد ومن كل الأعمار والطبقات ومن كل الولايات إلا مثل هذه السياحة الجبلية التي تمنح الزائر المتعة والفائدة، وتجعله قريبا من الغابة، ومن الطبيعة وأول مدافع عنها ضد الأيادي الآثمة، التي تمكنت في السنوات الأخيرة من طعن رئة الجزائر الأولى وهي الغابة.
—
عين تموشنت عصابة تسرق محركات القوارب لتحضير رحلات الحراقة
ب. ياسين
أفاد بيان صادر عن مديرية الأمن الولائي بعين تموشنت، أول أمس، أن مصالح أمن دائرة العامرية، نجحت في الإطاحة بعصابة إجرامية منظمة مختصة في سرقة محركات قوارب النزهة وأغطية المحركات، من أجل الإعداد لرحلات هجرة غير شرعية، نحو السواحل الاسبانية.
وقد أسفرت العملية الأمنية عن حجر 03 محركات بحرية، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، ومبلغ مالي مقدر بـ46800 دج من عائدات النشاط الإجرامي.
المشتبه فيهما بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية.
—
حجز قرابة 6 آلاف كبسولة مهلوسات في الحراش
ق. م
تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، من توقيف خمسة أشخاص، وحجز 5880 كبسولة من المؤثرات العقلية.
وأفاد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، أن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 27 سنة إلى 35 سنة، مشتبه فيهم عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض ارتكاب جناية حيازة نقل وتخزين المؤثرات العقلية قصد البيع والمتاجرة.
وحسب ذات المصالح، هذه العملية جاءت على إثر استغلال معلومة وردت إلى ذات المصلحة عن نشاط مشبوه في مجال الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية لأحد الأشخاص المشبوهين على مستوى حي باش جراح، وعليه، قامت الضبطية رفقة عناصرها بالتحري حول المعلومة مع تتبّع تحركات المشتبه فيه، بعد توقيفه والتحقيق معه، تم الكشف عن 4 شركاء متورطين في ذات القضية.
وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا ـ يضيف البيان ـ تم تنفيذ أذون بالتفتيش لمنازل المشتبه فيهم المقدر عددهم بـ5 أشخاص أين أسفرت هذه العملية على ضبط وحجز 5880 كبسولة من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدّر بـ2000 أورو و370 درهم إماراتي، ودراجة نارية كانت تستعمل في ترويج السموم.
كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، وفق ملف إجراءات جزائية.