أمناء الضبط والأسلاك المشتركة يحتجون للمرة الثانية بمجلس قضاء العاصمة

خرج، من جديد، صباح الأحد أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بوزارة العدل في وقفة احتجاجية دامت ساعات بكافة المحاكم وعلى مستوى مجلس قضاء العاصمة، كخطوة أولية للتصعيد بعد أول وقفة الأسبوع الفارط  بعدما لم تستجب الوصاية لمطالبهم.

وقال أمناء الضبط المحتجون، إن الإضراب المفتوح سيكون آخر حل في حال لم يتم النظر في عريضة المطالب المرفوعة من قبلهم لوزير العدل بلقسام زغماتي، وأكد المحتجون أنهم سيستمرون في الاحتجاج دوريا دون المساس بالعمل القضائي ومصالح  المواطن، لكن في حال استمرار  سياسة اللامبالاة تجاه مطالبهم سيدخلون في إضراب شامل.

وتجمهر كتاب وأمناء الضبط ببهو مجلس قضاء العاصمة منذ الصباح الباكر حاملين شعارات تدعو لإعادة الاعتبار للمهنة ومجمل المطالب المهنية والاجتماعية الخاصة بهم وخاصة ما تعلق بتحسين ظروف العمل، ليعودوا بعد ساعة من الاحتجاج لمكاتبهم ولمزاولة نشاطهم بصفة عادية في الجلسات .

ويطالب المحتجون في عريضة المطالب المقدمة للوزارة إعادة الاعتبار للمهنة ولأمين الضبط باعتباره عنصر فعال لا يستغنى عنه، بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي، كما رفع المعنيون جملة من المطالب المهنية والاجتماعية  وخاصة ما تعلق بزيادة الأجور ورفعها إلى أكثر من 50 بالمئة، مع صرف مستحقاتهم الممضية والمجمدة منذ تاريخي 7 أفريل و23 فيفري 2011 قبل نهاية السنة وبالأثر الرجعي.

ويصر أمناء الضبط  والأسلاك المشتركة بالوزارة في مطالبهم المقدمة لزغامتي على ضرورة مراجعة المنح بصفة جذرية، والإفراج عن منحة التحصيل المجمدة منذ أكتوبر 2017 مع رفع نسبتها وكذا تحسين الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى  تحسين منحة الجنوب، والتكفل بصفة مستعجلة بطلبات السكنات الوظيفية، وتحسين ظروف العمل بتسخير كل الوسائل المادية والتقنية، كما شدد المعنيون على ضرورة السماح لهم بإنشاء نقابات مستقلة ما دام القانون يسمح بذلك والتعجيل في منح الاعتماد للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة.