أوروبا تحذر الجزائر… لسنا بحاجة لغازكم بعد 2030!
-
-
27510
-
26
زعم تقرير لمفوضية الاتحاد الأوروبي بأن الجزائر ستكون وجع الرأس للقارة العجوز في مخططها للانتقال الطاقوي، أو ما يعرف بـ”صفقة أوروبا الخضراء”، وحذر من أن أوروبا ستتخلى تدريجيا عن الغاز الجزائري اعتبارا من سنة 2030 التي ستشهد “اختفاء” الطلب الأوروبي على إمدادات الغاز شيئا فشيئا.
وورد في تقرير حول “الصفقة الأوربية الخضراء-The European Green Deal” التابع للمفوضية الأوربية، صدر في 4 فيفري 2021، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن الجزائر ستمثل وجع رأس واختبار حقيقي للسياسة الأوروبية فيما يتعلق بتطبيق الصفقة الأوروبية الخضراء، بالنظر لكونها ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد روسيا والنرويج، ومعظم الصادرات الجزائرية والبنى التحتية للطاقة موجهة للتصدير نحو السوق الأوروبية.
وتقوم الصفقة الأوروبية الخضراء-The European Green Deal”، على أساس تخفيض الانبعاثات الملوثة من مصادر الطاقة التقليدية، بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 55 بالمائة عام 2030، والوصول إلى قارة أوروبية من دون انبعاثات ملوثة بحلول عام 2050.
ووفق الوثيقة ذاتها، فإنه من الواضح أن الجزائر بحاجة إلى إعادة التفكير في اقتصادها والاستعداد للقادم من الزمن، لأنه من المرجح جدا أن يختفي الطلب الأوروبي على إمدادات الغاز الطبيعي بعد 2030 بشكل تدريجي.
وحذر التقرير من أن هذا التحول الأوروبي والتخلي عن إمدادات الغاز (الجزائر وبقية الموردين) سيشكل ضربة موجعة للاقتصاد الجزائري اعتبارا من عام 2030، ولذلك فإن تنويع الاقتصاد الجزائري بعيدا عن قطاع المحروقات مع تطوير قطاع قوي للطاقات المتجددة من شأنه أن يخفف من مخلفات “صفقة أوروبا الخضراء” على اقتصاد الجزائر.
وحسب التقرير، فإن هناك عدة أسباب تجعل أوروبا متفائلة من حدوث تنويع لاقتصاد الجزائر بعيدا عن المحروقات، على غرار اتفاقية عام 2017 التي تحدد الأولويات المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تتوفر عليه الجزائر من إمكانيات ضخمة في قطاع الطاقات المتجددة، حيث تضمنت الاتفاقية مقترحات لنقل الطاقة الخضراء النظيفة عبر البحر المتوسط، كما تم إنشاء شراكة مع ألمانيا عام 2015 من خلال شركة مختلطة بهدف تطوير وتنفيذ سياسة وطنية للطاقات المتجددة والمستدامة.
وحسب تقرير الصفقة الأوروبية الخضراء الذي تشرف عليه المفوضية الأوروبية، فإن الجزائر مازالت حذرة للغاية من المساعدات المالية الأجنبية، ورفضت في عدة مرات الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لأنها تخشى على سيادتها المالية.
ويرى معدو التقرير أن الجزائر ليس لديها أسواق بديلة واعدة لبيع مواردها الطاقوية لتعويض سوق القارة الأوروبية، كما لا تلوح في الأفق أية منتجات بديلة للتصدير بشكل كاف، ورغم انضمامها لمبادرة الطريق الحزام الصينية عام 2018، لكن إمكانيات تسويق منتجات الطاقة الجزائرية في الصين تبدو جد محدودة.
وتم إعداد التقرير من طرف مسؤولين أوروبيين بارزين، وهم مارك ليونارد وهو مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وجون بيزاني فيري من معهدي بروغل (مركز بحث وتفكير) وباتيرسون، وجيريمي شابيرو، وهو مدير البحث بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وسيموني تاليابييترا باحث بمعهد بروغل، وغانترام ب.وولف مدير معهد بروغل.
