الحكومة تشرع في إحصاء الشركات التي مستها المتابعات في قضايا الفساد

أعلنت الحكومة، الأحد، الشروع في إحصاء الشركات والمشاريع التي مستها القرارات التحفظية، في إطار المتابعات القضائية ضد عدد من رجال الأعمال بتهم فساد، وذلك لإيجاد حلول تضمن الحفاظ على مناصب الشغل ودورها الإقتصادي.

وحسب بيان للوزارة الأولى فإن اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لهذا الملف ضم وزراء المالية والعدل الصناعة والتجارة الأشغال العمومية والموارد المائية ومحافظ بنك الجزائر ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية برئاسة نور الدين بدوي.

وأوضح أنه تقرر “تكليف الجهاز الحكومي بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، من أجل تخصيص لها حلول قانونية، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص على مناصب الشغل”.

وأشار إلى أنه تقرر أيضا “تكليف الجهاز الحكومي بدراسة وضعية كل مؤسسة انتاج على حدًى واقتراح التدابير العملية والقانونية ذات الصّلة، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال اجتماعات الحكومة”.

وجاء تحرك الحكومة بعد حملة غير مسبوقة ضد الفساد، طالت عددا كبيرا من رجال الأعمال، بعضهم تم حبسهم وآخرين يخضعون للرقابة القضائية والمنع من السفر في انتظار استكمال التحقيقات.

ولم يعلن لحد الآن رسميا، عن قرارات تحفظية بشأن شركات أو مؤسسات أو مشاريع يمتلكها هؤلاء المتابعون في قضايا فساد، لكن قرارات من هذا النوع واردة حسب خبراء كطريقة لاسترجاع الأموال المنهوبة سواء في الداخل أو حتى في الخارج.

ومن شأن هذه القرارات أن تنعكس سلبا على نشاط شركات يديرها رجال أعمال متابعون في قضايا فساد، وهو ما سيؤثر مباشرة على نشاطها الاقتصادي وكذا مناصب العمل.