“الزوجة الثانية”.. أقرّها الشرع ونبذها المجتمع

تراهم يتغامزون عليها ويتهامسون في الجلسات، وبعضهن يمنعن حتى من حضور المناسبات العائلية ولا شيء سوى أنهن يحملن لقب “الزوجة الثانية”، هي صفة وتسمية تلتصق بهن وتصبح مثل لعنة لصيقة بهن، تشعرهن بارتكابهن إثما عظيما بأخذ رجل من عائلته وهدم عش حتى ولو لم يكن سعيدا لبناء بيتها، هي النظرة الطاغية في مجتمع لا يوجد فيه مكان لتعدد الزوجات ويعتبره إثما عظيما مع أن الإسلام أحله وأباحه.

 “الشروق” التقت ببعض الزوجات “الثانيات” وتحدثت إليهن عن معاناتهن من رفض واستنكار الجميع لوجودهن.

هي المرأة التي ارتبطت صورتها في الذاكرة بالمرأة المخادعة التي تسرق الرجل من زوجته، صورة كرستها المسلسلات العربية كمسلسل “الزوجة الثانية” والأعمال الجزائرية مثل فيلم “امرأتان” حتى صارت تسمية “خطّافة الرجال” محل إجماع ينادونها به حيثما ولت وأينما حلت، إلا أن الحقيقة مغايرة لذلك تماما فهي أيضا سيدة ساقها القدر والظروف لتكون شريكة مجبرة على تقاسم الرجل مع زوجته الأولى وأبنائه أو أخريات مظلومات ببقائهن تحت الظل.

تقول لنا سيدة اختارت لنفسها اسم “آمنة”، وهي زوجة ثانية لإطار في مؤسسة عمومية، ليس الأمر مثلما تتصورون فحياتنا ليست مقالب ومشاكل وكل واحدة تحاول الإيقاع بالأخرى وتدبر لها المكائد، بل كل واحدة منا بمنزلها الخاص وأبنائها ولا نلتقي إلا في المناسبات كالأعراس والأعياد ونجاحات الأبناء، وتضيف لا يخلو الأمر من الغيرة وهو طبيعي لكن القدر جمعنا، فالزوجة الأولى هي قريبته وقد طلب منه والده الزواج منها وكان على علاقة بي، فبعد مرور سنة على زواجهما عاود الارتباط بي في البداية رفضت الفكرة لكنني وافقت بعدما لمست تمسكه بي.

ضرتي تعتني بأبنائي وهم ينادونها ماما

أما قصة السيدة “رتيبة”، التقيناها في عيادة متعددة الخدمات، فهي غريبة جدا خصوصا وأن ضرتها اتصلت بها لتستفسرها إذا ما حان دورها أم لا، تحكي لنا “ضرتي وزوجي تزوجا منذ أزيد من 10 سنوات ولم يكتب القدر لهما أولادا بالرغم من الزيارات المتعددة والفحوصات الطبية من دون جدوى، إلى أن شاهدتني ضرتي في جنازة أحد أبناء الحي وهي قريبة المتوفى، كنت أساعد في تحضير الغذاء فأعجبت بي وتقدمت لخطبتي لزوجها، في البداية رفضت فهي طيبة وحنونة لكنها ألحت عليّ وعلى زوجها والآن نعيش معا في بيت واحد، ولدي ثلاثة أبناء تركتهم معها وهم ينادونها ماما أما أنا فيقولون لي رتيبة فقط لأنها أحن عليهم منيّ.

لسنا “خطّافات الرجال” نحن نعاني أكثر من الأولى

وتعتقد “سليمة” أن المجتمع ظالم لها ولغيرها من الزوجات “الثانيات”، فإذا ما اعترضت أو احتجت في العمارة فستشرع جاراتها بمعايرتها ووصفها بـ “خطّافة الرجال”، أما في العائلة فهم لا يدعونها لمناسباتهم وأعراسهم حتى لا يجرحوا مشاعر الزوجة الأولى وحتى أبناؤها محرومون من الذهاب لبيت جدهم لأبيهم ولا يعرفون إخوتهم فلو التقوهم في الشارع لما عرفوهم، والأدهى من هذا زوجها الذي يشعرها في كل مرة بندمه بمعاودة الزواج وإنجابهم أبناء صغار خصوصا وأن أبناءه من الزوجة الأولى يدرسون في الجامعة، لذا أصبح يفضل قضاء جل وقته في البيت الأول ملقيا عليها أعباء المسؤولية وأحيانا يقول لها كنت في نعمة ولم أحمد الله عليها فزالت.

الزوجة الثانية تفرض عليها شروطا قاسية جدا

في حين تصف “لويزة” نفسها بالزوجة الدمية، فهي التي ارتبط بها زوجها بعد تقدّم سنه ومرض زوجته الأولى فأشارت عليه بالزواج من أخرى تؤنسه وتعتني به شريطة عدم الإنجاب، ولصعوبة ظروفها العائلية وتعرضها للضغوطات من قبل إخوتها وجدت نفسها مرغمة على الموافقة للتحوّل إلى دمية في بيت ثان، فزوجها منشغل جل وقته بأم أبنائه المريضة وتنقلها بين العيادات والمستشفيات وهي تجلس وحيدة في المنزل بانتظار قدومه مرة أو مرتين في الشهر ولا يتردد في طلب توجهها لبيت الأولى لتنظيفه أو الطبخ لها.

الأستاذ براهيمي: الزوجة الأولى ترضى بالعشيقة وترفض الشريكة 

يصنف المختص في القانون والمحامي الأستاذ حسان براهيمي، قضايا الزوجات من الأكثر معالجة في المحاكم والمجالس القضائية، فتكون أحيانا في قضايا ميراث، المشاجرة، الضرب والجرح، السب والشتم، الحجر وحتى قضايا سرقة الأموال. يحكي لنا عن قضية وقعت في محكمة بإحدى الولايات الداخلية وهي منطقة محافظة جدا، يقيم فيها الزوج رفقة زوجتيه، وفي إحدى المرات وقع شجار بين الزوجتين فقامت الزوجة الأولى بتقييد شكوى ضد ضرتها وردا عليها أودعت الثانية شكوى هي الأخرى، ليتم فصل القضية في ملفين مختلفين تكون كل واحدة منهما مرة ضحية ومرة متهمة واستدعي الزوج كشاهد، وبالرغم من بساطة القضية لكنها دامت نحو 3 ساعات وتحوّلت إلى مسرحية فكاهية بعدما أوقفتا زوجهما في المنتصف وراحتا تتبادلان التهم وبعد جهود عديدة قام بها الزوج لاسترضائهما تعب وهرب من الجلسة. 

يضيف المحامي يكمن المشكل في بعض الزوجات اللواتي يوافقن على وجود عشيقة لشريك حياتهن ويرفضن الزوجة الثانية، ففي إحدى القضايا كانت الزوجة تعلم بخيانة شريكها لها، وبعد مرور 3 سنوات قرّر الزواج بالسيدة التي كان على علاقة بها لكنها رفضت بشدة وطلبت منه إبقاءها كعيشقة فقط وعدم اتخاذها زوجة، ولتمسكها بالرفض لم توقع على الموافقة وهدّدته بالطلاق فكان لابد من استصدار حكم قضائي حتى يتم تثبيت الزواج وهو الإجراء المتبع عند رفض الزوجة الأولى. وخلال لقاء المحامي بالزوجة الثانية أكدت هذه الأخيرة رفضها لتطليق زوجها للأولى، وأوضحت له معرفتها المسبقة بوجود زوجة في حياته وما يهمها سوى الإقامة في منزل مستقل عنها.

السجل الوطني للحالة المدنية قضى على الزواج في كل ولاية

اعترف الأستاذ براهيمي بتسجيل عديد الحالات المشابهة في الماضي، في وسط العمال المتنقلين حيث يتزوجون في كل ولاية يحلون بها. وهو حال فتاة زوجها أشقاؤها من عامل يومي ووفروا له سكن في اسطاوالي، وبعد مرور عام اختفى وأغلق هاتفه النقال وبعد التفتيش عنه وجدوه قد انتقل لولاية أخرى ولديه زوجه وأبناء، وواصل المحامي، أما حاليا فلم يعد هذا ممكنا لوجود السجل الوطني للحالة المدنية وقد أصبح الزواج يذكر في شهادة الميلاد.

ومن القضايا التي تتناولها المحاكم بكثرة يقول المحامي قضايا الميراث والصراع بين الزوجتين والأولاد كحال شيخ في السبعينات من العمر، طلق رفيقة دربه ليتزوج من شابة ثلاثينية، فاقتنى لها مجوهرات قيمتها 150 مليون سنتيم وسجل سكنا باسمها لتنقل أملاكها لأقاربها وبعد مرور 4 سنوات توفي زوجها فأرادت مشاركتهم في الميراث والاستيلاء على منحته بالعملة الصعبة.