“المركزية النقابية” تفتح ملف إدماج العمال المطرودين

تعكف المركزية النقابية على التحضير ليوم دراسي وطني تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل المصادف للفاتح ماي من كل سنة، سيبحث مسألة أحكام العدالة النهائية التي لا تطبق من طرف مؤسسات عمومية وخاصة، لإعادة إدماج العمال المطرودين من مناصب عملهم.
وذكرت مصادر قيادية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين لـ”الشروق” أن هذه المبادرة جاءت من طرف قسم المنازعات والشؤون الاقتصادية، وسيشارك فيها نقابيون حاليون وسابقون وخبراء في القانون ومحامون ومسؤولون، وسيخصص اليوم الدراسي لبحث قرارات العدالة النهائية التي لا تطبق من طرف إدارات مؤسسات عمومية وخاصة لإعادة إدماج عمال مفصولين من مناصب عملهم، رغم أنها أحكام قضائية صدرت باسم الشعب.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا اليوم الدراسي سيتوج ببيان ختامي ومجموعة توصيات، تتعلق بالسبل والكيفيات التي من خلالها تصبح إدارات المؤسسات والشركات ملزمة بـ”التطبيق الفوري” لقرارات العدالة الجزائرية المتعلقة بإعادة إدماج العمال المطرودين من مناصب عملهم.
كما يهدف اليوم الدراسي إلى إسماع صوت العمال والموظفين الذين قضت المحكمة بإعادة إدماجهم في مناصبهم ولم يتمكنوا من ذلك، إلى السلطات العمومية، وهو ما وصفته مصادرنا بـ”نداء” للسلطات العليا في البلاد للنظر في هذه المعضلة الحقيقية وإجبار الشركات والمؤسسات على الانصياع لقرارات العدالة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا الملف تسبب في حرج كبير للنقابة من جهة، التي وجدت نفسها في مواجهة آلاف الحالات، وأيضا مآس للعمال من جهة أخرى، والذين بقوا من دون عمل ولا رواتب لأشهر عديدة وبعضهم استمر فصله من المنصب لسنوات، رغم إنصافهم من طرف العدالة بقرارات تم النطق بها باسم “الشعب”.
وتحدثت المصادر التي تواصلت معها “الشروق” عما وصفته بـ”نسب متدنية” لتطبيق قرارات العدالة من طرف مديري المؤسسات والشركات سواء عمومية أو خاصة، لإعادة إدماج العمال والموظفين.
وسيبحث اليوم الدراسي، وفق المركزية النقابية، إيجاد حل ومخرج للصيغة التي صارت معظم المؤسسات والشركات العمومية والخاصة تقترحها كبديل للعمال المطرودين من العمل رغم أن لديها أحكام بإعادة الإدماج من طرف العدالة، والقائمة على أساس منح رواتب 6 أشهر أو فترة محددة للمعنيين، مقابل عدم تطبيق قرار العدالة والفصل النهائي من المنصب.
ووفق بيانات رسمية للمركزية النقابية، كشفت عنها “الشروق” في عدد سابق، فإن قسم المنازعات سجل نحو 2698 قضية قضائية خلال السنوات الماضية، قابلها 3054 قرار صادر من طرف العدالة، في حين أن نحو 15 بالمائة فقط من المتقاضين أعيد إدماجهم في مناصبهم.