المطالبة برفع سن الرشد الجزائي‮ ‬موازاة مع سن الرشد المدني

طالب قانونيون بإدراج قانون رفع سن الرشد للشباب الجزائريين في‮ ‬جميع المستويات،‮ ‬أي‮ ‬من ناحية الحالة المدنية والسياسية والقانون الجزائي‮. ‬وهي‮ ‬خطوة حسبهم تحل الكثير من المشاكل خاصة في‮ ‬ظل المتغيرات الجديدة للمجتمع‮. ‬

ويرى الأستاذ جمال بولفراد،‮ ‬محام معتمد لدى المحكمة العليا،‮ ‬أن قرار مجلس الوزراء برفع سن الرشد إلى‮ ‬19‮ ‬سنة،‮ ‬حسب القانون المتمم للأمر‮ ‬20‮ ‬‭/‬‮ ‬70‭ ‬الخاص بالحالة المدنية المؤرخ في‮ ‬19‮ ‬فيفري‮ ‬1970،‮ ‬غير كاف رغم أن هذا التشريع‮ ‬يتطابق مع التغيرات الجذرية في‮ ‬إطار الحالة المدنية ويهدف إلى تطابق التشريع للحالة المدنية مع القانون المدني،‮ ‬إلا أنه،‮ ‬حسبه،‮ ‬لم‮ ‬يسمح بالإصلاحات في‮ ‬جميع الأمور كالقضاء والمجال السياسي‮. ‬

وأوضح أن هذا الطرح الذي‮ ‬سيتم النقاش حوله،‮ ‬حيث جاء رفع سن الرشد حسب ما المادة‮ ‬7‮ ‬من قانون الحالة المدنية لـ1970،‮ ‬والتي‮ ‬نصت على الأهلية في‮ ‬الزواج‮ ‬19‮ ‬سنة لكل الزوجين،‮ ‬أخذ بعين الاعتبار فقط الحالة المدنية كمقياس‮ ‬يندرج في‮ ‬إطار تسهيلات الخدمة في‮ ‬البلديات والإدارة‮. ‬وقال بولفراد،‮ ‬إن أغلب القضايا في‮ ‬الجزائر المتعلقة بالجرائم العمدية كالضرب المفضي‮ ‬إلى الوفاة‮ ‬يرتكبها مراهقون في‮ ‬الـ18‮ ‬سنة ويحبسون مع مجرمين‮ ‬يكبرونهم سنا،‮ ‬مشيرا إلى إن بعض المتورطين في‮ ‬قضايا الإجرام‮ ‬يبلغون سن الرشد المقرر قانونا بـ18سنة‮ ‬يوما أو عدة أيام بعد ارتكابهم الجريمة ورغم ذلك‮ ‬يعاقبون مع أشخاص احترفوا الجريمة‮.‬

من جهته،‮ ‬أكد المحامي‮ ‬عمار خبابة،‮ ‬أن توحيد سن الرشد ورفعه حتى إلى‮ ‬20‮ ‬سنة في‮ ‬جميع الميادين أصبح ضرورة لا مفر منه،‮ ‬لا‮ ‬يمكن اقتصاره على الحالة المدنية،‮ ‬مشيرا أن بعض النصوص في‮ ‬القانون الجزائي‮ ‬لا تتماشى مع الوضع الحالي،‮ ‬خاصة بعد اتساع رقعة الإجرام في‮ ‬فئة المراهقين دون الـ21‮ ‬سنة،‮ ‬والذين‮ ‬ينقصهم وعي‮ ‬وينتهي‮ ‬بهم الأمر إلى الاحتكاك بفئة من المحبوسين الكهول أكثرهم خبرة في‮ ‬الإجرام‮.  ‬

وأشار المحامي‮ ‬لعلى همال،‮ ‬معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة،‮ ‬أن المشرع الجزائري‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬40‮ ‬من القانون المدني‮ ‬ينص على أن كل شخص بلغ‮ ‬سن الرشد،‮ ‬متمتعا بقواه العقلية ولم‮ ‬يحجر عليه،‮ ‬يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية،‮ ‬وسن الرشد‮ ‬19سنة،‮ ‬وفي‮ ‬الشق الخاص بنفقة المرأة في‮ ‬القانون الجزائي‮ ‬فإن المادة‮ ‬75‭ ‬تنص على أن الزوج بعد الطلاق ملزم بأن‮ ‬يدفع النفقة لابنه الذي‮ ‬لا‮ ‬يملك المال إلى بلوغه سن الرشد الذي‮ ‬حدده المشرع الجزائري‮ ‬بـ19‮ ‬سنة،‮ ‬بينما‮ ‬ينص حسبه،‮ ‬المشرّع الجزائري‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬49‭ ‬من قانون العقوبات على ما‮ ‬يلي‮: “‬لا توقع على القاصر الذي‮ ‬لم‮ ‬يكتمل‮ ‬13‮ ‬سنة إلا تدابير الحماية أو التربية‮”. ‬ويخضع القاصر حسب ذات القانون،‮ ‬والذي‮ ‬بلغت سنه من‮ ‬13‮ ‬سنة إلى‮ ‬18‮ ‬سنة إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة،‮ ‬

وبالتالي‮ ‬فالحدث الذي‮ ‬اكتمل‮ ‬13‮ ‬سنة ولم‮ ‬يتجاوز‮ ‬18‮ ‬سنة هو مسؤول عما ارتكبه من جرائم‮. ‬

كما قال المحامي‮ ‬لعلى همال إن هناك تناقضا بين النصين،‮ ‬فإن الفرد الجزائري‮ ‬الذي‮ ‬يبلغ‮ ‬18‮ ‬سنة قاصر من ناحية تحمل المسؤولية وإبرام العقود في‮ ‬حين إنه‮ ‬يتحمل العقاب الجزائي،‮ ‬ويرى أنه من وجهة نظره‮ ‬يجب توحيد السن القانونية للرشد،‮ ‬لما تكتسيه من أهمية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي‮ ‬في‮ ‬ممارسة الحقوق المدنية والجزائية‮. ‬‭ ‬

ولدى المحامي‮ ‬عبد الكريم قنوش،‮ ‬رأي‮ ‬معاكس حيث‮ ‬يرى أن‮  ‬تحديد سن الرشد بـ19‮ ‬سنة في‮ ‬القانون المدني‮ ‬لعدم اكتمال خبرة الفرد في‮ ‬المعاملات المدنية والمالية قبل‮ ‬19‮ ‬سنة وما تتطلبه المعاملات المدنية من ضرورة الإلمام بها أكثر،‮ ‬في‮ ‬حين،‮ ‬حسبه،‮ ‬إن إدراك الفرد وتمييزه بين الخير والشر وفهمه لمعنى المتابعة الجزائية والمحاكمة والعقاب‮ ‬يظهر لديه في‮ ‬سن أقل من‮ ‬19‮ ‬سنة‮. ‬وهو‭-‬‮ ‬يضيف‭-‬‮ ‬ما جعل المشرع الجزائري‮ ‬يفرق بين سن الرشد في‮ ‬النظام القانوني‮ ‬المدني‮ ‬وسن الرشد الجزائي‮.‬