النيجر ذلك البلد الفقير بين سندان العقوبات ومطرقة التهديد بتدخل عسكري

يقع النيجر في قلب الساحل الإفريقي، وهو واحد من أفقر البلدان ويمتلك اقتصادا يعتمد بما نسبته 40 بالمئة على الزراعة في دخله الإجمالي الخام.

حسب معطيات البنك الدولي، بلغت نسبة الفقر في هذا البلد 41.8 بالمئة وهذا عام 2021. أي ما يعني أكثر من عشرة ملايين نسمة.

أكثر من 80 بالمئة من سكان النيجر يعيشون بالزراعة، وهي زراعة تقليدية تعتمد على الأمطار والأدوات التقليدية.

في الساحل الإفريقية بصفة عامة وفي النيجر بصفة خاصة، ترتفع درجات الحرارة بمعدل 1.5 أكثر من باقي مناطق العالم.

ويتنبؤ المختصون بأنه عام 2100 سترتفع درجات الحرارة في هذه المنطقة بـ 3 إلى 6 درجات. الوضع الذي سيكون له انعكاس كبير على هذا البلد وسكانه. فستعرف المياه ندرة، وتزداد أزمات الغذاء وتليها أزمات أمنية وإنسانية.

إظافة لوضعيته اللإقتصادية الصعبة، يعرف النيجر توافدا لنازحين من مختلف مناطق الساحل التي تعرف اضطرابات، مثل مالي ونيجيريا.

حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فالمنظمة أحصت في أوت 2022 على أراضي النيجر، 294467  لاجئا، وحوالي 350000 نازحا.

الفقر والنزوح ليستا بالمشكلتين الوحيدتين اللتين يواجههما النيجر. فيعرف النيجر مشكلا أمنيا خصوصا في مناطقه الحدودية مع كل من نيجيريا، بوركينا فاصو ومالي. حيث تهاجم المجموعات المسلحة والإرهابية الجيش النيجيري إضافة إلى المدنيين.

عقوبات تخنق النيجر

سياسيا، وقبل حدوث الإنقلاب على الرئيس محمد بازوم  يوم 26 جويلية 2023، كان بازوم رئيس البلاد الدي يصل للسلطة بعد انتخابات ديسمبر 2020 وفيفري 2021.

انقلاب تبعته عقوبات على دولة وشعب النيجر. فقامت المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس/سيدياو بفرض حزمة من العقوبات على النيجر.

حزمة عقوبات تمثلت في “إغلاق الحدود البرية والجوية بين دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والنيجر” ، و”إنشاء منطقة حظر تابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لجميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى النيجر”، و “تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية”، و”تجميد أصول النيجر في البنوك المركزية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفي البنوك التجارية”، و”تعليق جميع المساعدات والمعاملات المالية لصالح النيجر من قبل بنك الإيكواس للاستثمار والتنمية وبنك غرب إفريقيا للتنمية”.

ومع تأثير هذه العقوبات الإقتصادية على النيجر وعلى سكانه، اجتمع اليوم الخميس 10 أوت، قادة المجموعة في أبوجا لدراسة إمكانية تدخل عسكري في النيجر. تدخل في حالة تنفيذه، ستكون له انعكاسات سلبية لن يتظرر منها فقط النيجر وحده، بل ستمس الإقتصاد العالمي بأسره.

تعليق للمساعدات

بعد الإنقلاب العسكري، قامت أيضا عديد الدول المانحة بتعليق مساعداتها المالية للنيجر هذا البلد الفقير. وهي مساعدات بلغت عام 2021 ما قيمته 1.8 مليار دولار.

وحسب الإتحاد الأوربي فقط 62 بالمئة من ميزانية النيجر يتم تمويلها محليا، فيما تعتمد على الإعانات الدولية للباقي.

إعانات أعلنت الدول المانحة عن تعليقها عقب الإنقلاب العسكري. فكانت فرنسا أول دول تعلن عن تعليق إعاناتها للنيجر. إعانات بلغت العام الماضي 120 مليون يورو.

كي تليها بعد ذلك ألمانيا، لتعلن تعليقها لإعانتها للتنمية التي تتمثل في غلاف مالي تم الإتفاق عليه عام 2021 ولمدة سنتين بمبلغ 120 مليون يورو.

وهو نفس القرار الذي اتخذته كل من بريطانيا، بتعليقها مساعداتها للتنمية، نفس الشيء بالنسبة للإتحاد الأوربي الذي أعلن مسؤول دبلوماسيته عن تعليق دعم الميزانية وكل نشاطات التعاون في المجال الأمني بين الإتحاد والنيجر. وكان الإتحاد الأوربي والنيجر قد اتفقا في وقت سابق على خطة تنموية بقيمة 2.3 مليار يورو بين 2022 و2026.

البنك الدولي من جهته قام بتعليق تحويلاته إلى النيجر إلى إشعار آخر. البنك الذي قام بإنفاق 730 مليونا منذ بداية العام الجاري.