بن زعيم: ولد عباس غير شرعي وسأقاضيه

قرر عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم رفقة أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، مقاضاة الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، أمام المحكمة الإدارية بتهمة عدم احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للأفلان، وأكد بالمقابل عدم مثوله أمام لجنة الانضباط الأحد المقبل.
وكشف بن زعيم في تصريح لـ”الشروق” عن استعداده رفقة مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية رفض ذكر أسمائهم، مقاضاة الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، أمام المحكمة الإدارية، قائلا: “ولد عباس غير شرعي وليس منتخبا، والكل يعلم أن هذا الأخير تم تعيينه مباشرة بعد استقالة عمار سعداني من الحزب، وهذا لتسيير المرحلة الانتقالية التي لا يجب أن تتجاوز مدتها الشهر الواحد وفقا للنظام الداخلي للأفلان”، مضيفا النظام الداخلي للحزب ينص: ” ي حالة استقالة المسؤول الأول للحزب يتعين تنصيب الأكبر سنا من أعضاء المكتب السياسي إلى غاية تنظيم دورة للجنة المركزية في غضون 30 يوما لانتخاب أمين عام جديد”. وهذا ما لم يحدث، حسب بن زعيم، الذي قال إن ولد عباس يعمل في كل مرة على تهريب تاريخ انعقاد اللجنة المركزية خوفا من إسقاطه.
وبخصوص مثوله أمام لجنة الانضباط في الحزب بتهمة الخروج عن قيادة الحزب، بعد أن طالب بإقالة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، قال عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم إنه لن يقف أمام لجنة الانضباط لعدة أسباب.
وقال بن زعيم بهذا الخصوص: “تفاجأت بإعادة استدعائي للامتثال أمام لجنة الانضباط بالحزب مرة أخرى، كنت أظن أن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس تراجع عن قراره، لأن مثولي هو تعد صارخ على الحريات”، ليضيف: “لن امتثل أمام لجنة الانضباط لسببين، الأول لدي التزامات يوم 1 افريل لا يمكن تأجيلها، وثانيا مكتب الكتلة البرلمانية للأفلان في مجلس الأمة قام بتبليغي منذ 3 أيام فقط، والقانون الداخلي للحزب واضح، حيث يحدد المدة في 15 يوما”.
ومعلوم، أن لجنة الانضباط التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، قامت أول أمس، بتوجيه استدعاء للنائب عن مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، للمثول أمامها يوم الأحد القادم الموافق للفاتح من أفريل.
وجاء في الاستدعاء الموقع من قبل عمر وزاني رئيس اللجنة “أنه بناء على قرار الإحالة الصادر من الأمين العام جمال ولد عباس بتاريخ 6 مارس واعتبارا للأخطاء المرتكبة من قبل بن زعيم، فإنه مدعو للمثول أمام لجنة الانضباط المركزية في مقر الحزب”، للإشارة فقد سبق وأن أجل اجتماع اللجنة بسبب غياب رئيسها لدواع صحية.
وكان بن زعيم طالب في وقت سابق، بإقالة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، على خلفية الإضراب الذي شهده القطاع، وهو ما أثار حفيظة قيادة الآفلان، حيث اعتبرته خروجا على القيادة.