تأخير صب راتب مستخدمي التربية لشهر مارس

أمرت وزارة التربية، مديريها التنفيذيين، بضرورة إعادة إنجاز الوضعية الخاصة براتب شهر مارس الجاري، لكي تتمكن من تطبيق إجراءات الخصم من أجور المضربين الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية الفارطة، الأمر الذي سيؤخر عملية صب أجور مستخدمي القطاع. كما طلبت موافاتها بقوائم المضربين لإسقاط عقوبات ضدهم قد تصل إلى إقصائهم من الترقية.
وجه الأمين العام بوزارة التربية الوطنية، تعليمات لمديري التربية للولايات من خلال مصالح الرواتب، يحثهم فيها على ضرورة الاستعجال بإعادة إنجاز وضعية راتب شهر مارس الجاري بصفة جذرية بغية تنفيذ إجراءات خصم يومين من رواتب الأساتذة والإداريين الذين شاركوا في الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة يومي 26 و27 فيفري الفارط، على أن تقوم المصالح المختصة بإعادة إرسال الرواتب في وضعيتها الجديدة -مرفقة بالخصم- لوزارة التربية الوطنية في الآجال وإلا سيتعرضون لعقوبات إدارية صارمة.
وأكدت مصادر “الشروق” بأن عملية إعادة إنجاز الرواتب ستؤدي لامحالة إلى تأخير صب رواتب مستخدمي القطاع إلى غاية الـ15 مارس الجاري كأقصى تقدير، الأمر الذي سيثير حفيظة العمال والموظفين وسيخلق حالة استياء وتذمر وسطهم، على اعتبار أن الرواتب بقطاع التربية الوطنية تصب بصفة منتظمة في حسابات العمال في الخامس من كل شهر.
وفي سياق مغاير، طلبت الوزارة الوصية من مديريها الولائيين، موافاتها في أقرب الآجال بقوائم الأساتذة الذين توقفوا عن الدراسة ليومين استجابة لنداء الحركة الاحتجاجية الفارطة، للتضييق عليهم من خلال إسقاط عقوبات إدارية صارمة ضدهم، قد تصل إلى حد الإقصاء من الترقية إلى الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون” بعنوان 2019، خلال الامتحان المهني الداخلي الذي قررت الوزارة برمجته في 16 مارس الجاري في دورة ثانية استدراكية لفائدة الراسبين في الدورة الأولى التي برمجتها في 15 جانفي الماضي.
وبخصوص الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع منذ عدة أيام، جددت الوزارة الوصية دعوتها لمديريها بضرورة توخي الحيطة والحذر والتفطن لأي انزلاقات أو فوضى قد تحدث، مع اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمنع خروج التلاميذ إلى الشارع في هذا الظرف الحساس، خاصة بعد ما تم تسجيل محاولات لخروج تلاميذ بالجزائر العاصمة وبعض ولايات الوطن الأسبوع الفارط.