تجنيد جزائري لقمة عربيّة عُلمائيّة ضد التطبيع

دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إلى عقد “عربية علمائية”، تكون مكملة ومتوجة لأعمال القمة العربية التي جرت في الجزائر بداية الشهر الجاري، واقترحت أن تحتضنها الجزائر.

وقالت جمعية العلماء، إنه “أسدل الستار منذ أيام، على حدث سياسي بالغ الأهمية، احتضنته الجزائر، وهو انعقاد القمة العربية، وما صاحب ذلك من أجواء وأصداء”، وتابعت “واليوم، وبعد أن نُزعت الأعلام، وهدأت الأنغام، وخفت صرير الأقلام وعاد القادة إلى الآكام، يأتي دور العلماء، والمؤرخين، ورجال الإعلام ليسلطوا الضوء على دور الحكّام، لقد خرج القادة العرب من قمتهم بتوصيات، نترك للمؤرخين والسياسيين مهمة تقييمها والحكم على تبعاتها وإمكانية تطبيقها”.

واقترحت الجمعية، في بيان حصري لـ”الشروق”، عقد قمة للعلماء تكون مكملة للقمة العربة، مؤكدة “يهمنا أن نطلق مبادرة أخرى قد لا تقل أهمية عن رسالة القادة العرب، وقد تكون مكملة لها، ومتوجة لأعمالها وهذه المبادرة هي امكانية عقد قمة عربية علمائية، في أي قُطر عربي، ولم لا تكون الجزائر؟”.

وقدمت الجمعية مبررات عقد قمة للعلماء، مشيرة “أن الدافع الذي يدفعنا إلى إطلاق هذه المبادرة هو أن العلماء هم أهل الحل والعقد، وأنهم ورثة الأنبياء، وهم المصابيح المضيئة في كل مجتمع، وبالتالي فهم يملكون من التأثير في المجتمع أكثر مما يملكه الساسة”.

أربعة ضمانات للالتفاف حول المبادرة وخمسة إشكالات للحلّ

ونبه بيان الجمعية إلى تفصيل مهم في المبادرة المقترحة، ويتعلق بعدم وجود تحفظات تقع على عاتق العلماء على عكس القادة والرؤساء، وقالت في هذا الخصوص “العلماء لا تحكمهم التحفظات السياسية، والبروتوكولات الدبلوماسية وبالتالي فهم أقدر على تناول جميع القضايا التي تستبد بالعقل العربي، لذا فإن الاجتماع العلمائي العربي على أعلى مستوى، سيكون وسيلة لتعميق آثار التوصيات السياسية وتفصيل الموجز من المنجزات السلطوية”.

وشددت الجمعية “على إحاطة المبادرة بكامل الضمانات حتى يكتب لها النجاح، وتحظى بالدعم الشعبي والقانوني، والشرعي”، ومن الضمانات الكفيلة بجعل الجماهير تلتف حول المبادرة العلمائية الشمولية بحيث تضم كل العلماء العرب في كل البلاد العربية، دون أي تهميش أو إقصاء، هي استقلالية العلماء في الانتماء، وفي حرية الفكر، وفي القدرة على معالجة كل القضايا العالقة، والشجاعة في إخضاع كل ما يعانيه الإنسان العربي للتحليل، واقتراح الحلول القابلة للتطبيق، بعيدا عن أي تحزب أو تخندق، أو غلو أو تطرف، إضافة إلى الانطلاق مما وصل إليه القادة العرب كتوصيات، واتخاذها منطلقا للذهاب إلى أعلى ما يصبو إليه المواطن العربي من طموح نحو العدالة، والاستقرار، والسلم، والأمن، والأمان، والإيمان.

وفي ضوء هذه العوامل الضامنة لتحقيق نجاح المبادرة، يمكن التساؤل عن أهم القضايا التي يجب أن تحظى بالعناية من طرف العلماء، في تشخيصهم للداء، والبحث عن الدواء.

محاربة التطبيع على رأس الأجندة العلمائية

وتوقف نداء الجمعية عند بعض المشاكل التي ستسعى “القمة العربية العلمائية”، إلى حلحلتها، ومن ذلك تسليط الضوء على واقع العلماء والمثقفين، والمفكرين، الذين يعانون في غياهب السجون، والقمع، وتكميم الأفواه، مما يتطلب الوساطة لدى الحكام لإطلاق سراح المعتقلين، وهم يعدون بالآلاف، وبذل المساعي الحميدة بين الدول لإزالة أسباب العنف الدائر بين بعض الأشقاء، والتوتر الذي يحول دون الوئام والسلام بين الشعوب العربية، والعمل على إيقاف الحروب العبثية الدائرة بين الأشقاء كما هو الحال في اليمن، وفي ليبيا، وفي السودان وغيرها من البلاد العربية، وإعادة وحدة الصف العربي المتصدع بسبب ما عانى ويعاني من التدخل الأجنبي في خصوصيات بعض البلدان العربية، إضافة إلى تدقيق وتعميق الموقف العربي الواضح والصريح من قضية التعامل مع العدو الصهيوني المشترك، وامتلاك الشجاعة في إلغاء كل أنواع التعاون معه تحت أي غطاء وأي عنوان.

وأبقت الجمعية الباب مفتوحا لتقديم المقترحات بشأن المبادرة، حيث قالت “ننتظر ردود الفعل من جميع القوى الحية، لجعلها ممكنة التحقيق، مع إثرائها بالنصائح والتوجيهات، لوضع آليات التنفيذ، والضمانات الكفيلة بديمومة ما يتم الوصول إليه، والدفع به إلى المزيد من التقدم والرقي”.

ومعلوم أن القمة العربية وحسب الإفادات التي قدمها الأمين العام أحمد أبو الغيط، قد تفاعلت بشكل إيجابي مع المقترحات التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون ومن ذلك دور المجتمع المدني، ومساهمته في تطوير العمل العربي ولم الشمل.

وخلال منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك، الذي عُقد بوهران سبتمبر الماضي، تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في منظومة العمل العربي المشترك، حيث قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة لدى تطرقه إلى تجربة الجزائر بخصوص دور المجتمع المدني، “أحسن ما ألخص به قولي هو ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في عدة مناسبات وهي أن المجتمع المدني هو الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة”، لافتا إلى أن يكون المجتمع المدني “رديف الحكومات في العمل من أجل التنمية ويكمل دورها ويتكامل معها في رفع الأعباء والمشكلات في بلداننا العربية بما يدعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة”.