جدل بين النواب والوزراء بسبب الأسئلة الشفهية

طرح نواب بالمجلس الشعبي الوطني قبل أسابيع من اختتام الدورة البرلمانية الأولى إشكالية ضعف استجابة الحكومة لأسئلة المنتخبين وتأخرها في الرد على انشغالات ممثلي الشعب، في وقت ردت أطراف من هيأة البرلمان على هذه الانتقادات بالقول بأن النواب يكررون نفس الأسئلة في كل جلسة ويرفضون احترام الجدول الزمني لبرمجة الردود الشفهية.

أثار غياب بعض الوزراء عن الجلسات المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بالغرفة السفلى للبرلمان والتي كانت مبرمجة نهاية هذا الأسبوع حفيظة نواب المجلس الذين انتقدوا تعامل الطاقم الحكومي مع انشغالات ممثلي الشعب، حيث يرى هؤلاء أن الوقت قد حان لإعادة الاعتبار للعمل الرقابي والعلاقة بين الحكومة والبرلمان.

ورغم الانتقادات التي رافقت المنتخبين الجدد من حيث الأداء والالتزام والنتائج المحققة منذ الأسابيع الأولى لمباشرة عملهم النيابي، وقبل أيام فقط من اختتام السنة الأولى للعهدة التشريعية التاسعة، إلا أن هؤلاء يرفضون هذه الاتهامات ويبررون ضعف الأداء بسوء التنسيق مع الحكومة ونقص خبرة البعض وعدم وضوح صلاحيات النائب البرلماني.

بالمقابل، يحمل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد طويل، كل من الحكومة والنواب مسؤولية ضعف التواصل والعمل الرقابي للهيأة التشريعية، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن تأخر الطاقم الحكومي في الرد على انشغالات النواب لا يتحمله الوزير فقط، بل حتى البرلماني، يقول المتحدث، فالنواب من أصحاب الخبرة سارعوا في بداية الدورة البرلمانية إلى إيداع أسئلة فاقت أكثر من 30 سؤالا للنائب الواحد، الأمر الذي تسبب في حرمان زملائهم الجدد من التدخل، إضافة إلى تأخر مكتب المجلس في برمجتها.

وحسب المتحدث، فإن كتلته البرلمانية سارعت لتقديم مقترحات في هذا الشأن بهدف إدراجها في النظام الداخلي المتواجد حاليا على طاولة النقاش، منها إضفاء الطابع الاستعجالي للأسئلة الشفهية كما هو معمول به في البرلمانات الأوروبية يضيف – المتحدث – كي لا تفقد هذه الأخيرة أهميتها، ونفس الشيء بالنسبة لتوزيع الأسئلة بين النواب بصفة عادلة .

ويقترح محمد طويل في هذا الشأن السماح للمنتخبين المحليين بتوجيه أسئلة للوزراء لتفادي الطابع المحلي للمجلس الشعبي الوطني، مصرحا: “نريد إدراج هذا المقترح في قانون البلدية.. فمن غير المعقول أن ينزل الوزير للمجلس للرد على مشكل طريق في منطقة معينة”.

من جانبه، يرى رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، أن عملية تأجيل برمجة الأسئلة الشفوية أصبحت عادة لدى الوزراء والمسؤولين، مشيرا أن عشرات النواب ينتظرون دورهم لطرح الأسئلة لعدة أشهر رغم أن القانون يحدد مهلة شهر للرد عليها .

ويرى صادوق أن بعض القضايا الوطنية العاجلة أهملت من قبل الوزراء من دون توضيح أو حتى تكفل، مصرحا: “هناك العديد من الوزراء لم يبرمجوا في الجلسات من دون معرفة السبب! هل هو انشغال أو هروب؟ وهل أصبحت الرقابة على عمل الحكومة من خلال الأسئلة الشفوية آخر اهتمام المسؤولين”.

بالمقابل، يصف صادوق بيئة العمل النيابي في الوقت الحالي بـ”غير المحفز”، لاسيما وأن جل النواب في هذه الهيئة جدد ولم يمض على تنصيبهم سوى 9 اشهر.