-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تلقوا تكوينا عصريا مع المتطلبات الأمنية

جهاز الدرك يتعزز بـ318 ضابط محقق

نوارة باشوش
  • 1577
  • 2
جهاز الدرك يتعزز بـ318 ضابط محقق
ح.م

تعزز جهاز الدرك الوطني، السبت، بـ318 ضابط للشرطة القضائية، حيث تلقوا تكوينا نوعيا وعصريا يتماشى والمتطلبات الأمنية والأكاديمية، وسيوجهون بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني أنه “بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وكذا من جهاز العدالة، جرت مراسيم أداء اليمين يوم 25 جويلية 2020 بمقر مجلس قضاء الجزائر، لصالح 318 ضابط للدرك الوطني”.

وأضاف البيان “إن الضباط الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة علنية، طبقاً للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73، المؤرّخ في 06 جوان 1973، قد استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة، وبالتالي حصلوا على صفة “ضابط شرطة قضائية” التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، وسيتم توجيههم بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني”.

وتابع المصدر “إن اليمين القانونية تمثل اعترافاً وإقرارا رسميا لضباط الدرك الوطني، مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أنها تمثل أيضا عهداً يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليد عهد شهدائنا الأبرار، واحترام القوانين والنظم، والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة مهما كانت الظروف، وبناء عليه فإن اليمين القانونية تمثل عقد، التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • Imazighen

    عرفت بلدية بوزريعة بالعاصمة في الانتخابات البلدية الأخيرة تزوير لم تشهده حتى في عز الحزب الواحد، واجري تحقيق مستفيضا من قبل شرطة قضاء الدرك الوطني دام التحقيق تقريبا سنة، إلا أن لا أحد توبع قضاءيا من المزورين، بل بالعكس الذين قاموا بالتزوير هم الذين في سدة حكم البلدية، اين؟ ملف التزوير، عجبت لهذا اليمين الذي يؤدى!!!

  • hakim

    الأجهزة الأمنية هي أجهزة استهلاكية لا تنتج شيء , على السلطات الاهتمام أيضا بالجوانب الحيوية لتسيير اقتصاد الدولة المتهاوي , اما التركيز على أجهزة تحتوي على العديد و الكثير من العاملين هو اهدار للمال و اسراف فيما ليس له نفع .خافوh ربي في هذا الشعب ووفروا له وسائل و مصانع إنتاجية تفيد الوطن بدل التركيز على الجانب الأمني الذي يستهلك الأموال بغير فائدة ,