سبع سنوات لمتورطين مع تنظيم داعش في ليبيا

أصدرت الخميس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران أحكاما وصلت إلى 7 سنوات سجنا في حق ثمانية متهمين موقوفين، تمت متابعتهم على أساس ارتكاب جنايات الانخراط في تنظيم داعش الإرهابي الناشط في ليبيا، وتجنيد أشخاص لصالحه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع التحضير لسفر أشخاص إلى هناك لذات الغرض، إلى جانب الإشادة بالأفعال الإرهابية عمدا، والتورط في جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وأيضا جنحة الحيازة واقتناء ذخيرة حية من الصنف الرابع بدون رخصة.

حيثيات الملف ـ حسب ما دار في جلسة المحاكمة ـ تم الكشف عنها انطلاقا من معلومات كانت قد وردت إلى الأجهزة الأمنية الجزائرية، مفادها اختفاء كل من المدعو (خ. ر) المكنى بحمزة و(ب. ي) المعروف باسم أبي عبير، المنحدرين من منطقة مغنية، واحتمال التحاقهما بالتنظيم الإرهابي المسمى (داعش)، وبالفعل تم التحقق من مغادرة هذين الأخيرين التراب الوطني في نفس اليوم، وعبر نفس المعبر الحدودي المسمى بـ”بوشبكة” بولاية تبسة بتاريخ 26 جانفي 2016 ، وهما لا يزالان لحد الساعة في حالة فرار.

وبعد تعميق التحريات وسماع مقربين من الشخصين المختفيين، عززت تصريحات شقيق (خ. ر) الشبهة ضدهما، عندما كشف لذات المصالح عن مشاهدته شريطا وثائقيا بثته قناة الشروق العامة حول المجندين في صفوف داعش، حيث لفت انتباهه ذكر هويتي أخيه وابن حيه المدعو (ب. ي)، مثلما أثبتت اتصالات أجراها المتهمان مع أفراد من عائلتيهما، أنهما توجها إلى ليبيا، وهذا استدلالا بالرقم التعريفي لهذه الأخيرة في المكالمات الواردة إليهم.

فيما أفاد فحص كشف المكالمات الخاصة بالمتهمين المذكورين قبل مغادرتهما التراب الوطني، بوجود اتصالات مكثفة بالمتهم (م. ع. أ)، قبل أن يتبين أن الشريحة الهاتفية التي تحمل ذلك الرقم كان يستعملها شقيق هذا الأخير المتهم (م. ع. ج) في اتصالاته بفتاة كان على علاقة بها، كما ضبطت على شريحة أخرى مقيدة باسم المدعو (م. ع. ج) صدور مكالمات منها على خط أجنبي يخص ليبيا، وأخرى على خط تونس، ومن خلال الاطلاع على المواقع الإلكترونية للمتهمين الفارين، جاء تورط المدعو (ب. ز) بتبني الفكر الداعشي، وتحميله فيديوهات ومناشير تتضمن دعاوى تحريضية وفتاوى تخص ذات التنظيم، وتنص على وجوب العمل بها من طرف كل المسلمين، كما قام بعرضها على المدعو (خ. ر) و(ب. ي). وعليه، التمست النيابة العامة في حقهم تسليط عقوبة السجن لمدة 7 سنوات و500 ألف دج غرامة مع النفاذ.