عائلات تطلّق الأسواق وتبتاع من الفايسبوك

طلقت عديد الأسر الجزائرية الأسواق نهائيا، خاصة النساء منها، بعد ما صار الفيسبوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى توفر السلع، حسب الاختيار وتوصلها حتى المنازل.

فالمتجول عبر الشبكة يجد عديد الشركات والمتاجر الإلكترونية التي باتت توفر السلعة للمستهلك حسب الطلب وتوصلها إلى غاية البيوت، فهناك صفحات لبيع الذهب وأخرى لبيع الملابس وأخرى للإكسسوارات وأخرى للديكور وغيرها لألعاب الأطفال، وحتى الأدوية، إذ تكفيكم ضغطة واحدة على المنتج واختيار المقاس المطلوب أو الصنف المحدد وانتظار وصوله إليكم.

وفي الموضوع تقول السيدة “كريمة” إنها طلقت الأسواق نهائيا وباتت تبتاع إلكترونيا، وكل ما ابتاعته كان مثل ما اختارته وبأثمان مناسبة، موضحة أن ذات العملية جنبتها زحمة السير وكثرة الدوران لحين إيجاد ما يقنعها.

ولم يختلف رأي صاحبة روضة أطفال عن رأيها، إذ قالت: “أنا شخصيا أشتري كل مستلزمات روضتي إلكترونيا، فالتنوع موجود والصفحات توسع دائرة اختياراتنا والتوصيل داخل الولاية مجاني، حتى أن الجودة مضمونة”.

ولم يخف الشاب “ناصر” فرحه بالابتياع من المتاجر الإلكترونية، مشيرا إلى أنه يختصر الجهد والوقت، وأن ما يشتريه مطابق لما يطلبه دائما، والأجمل أنه يصله في الوقت.

وعن المقتنيات التي يمكن الحصول عليها عبر هذه المواقع، توضح السيدة “أمينة” ربة بيت من البليدة: “أشتري ملابس العيد لأطفالي، مستلزمات المطبخ، المفارش، الأحذية، المحافظ، أدوات التجميل والعناية وحتى الحلويات للمناسبات”، وحول الأسعار توضح: “الأسعار في المتناول بفعل المنافسة وكثرة العارضين، فقط علينا الاختيار للجهة التي نتعامل معها”.

وحول الجودة، تقول إحدى السيدات اللواتي يفضلن الشراء من المتاجر الإلكترونية: “هناك الكثير من الباعة، وهناك أسماء استطاعت افتكاك مكانة لها، نظرا لحسن المعاملة، الثقة والجودة، فالجميع يتهافت على سلعها، وهناك جهات تنصب على الناس أو لا تلتزم بالاتفاق المسبق وهذه قليلة جدا، وهنا أنصح المتسوقات مثلي بالتحقق من البائع ومن قاعدة زبائنه قبل الاتفاق معه أو معها”.

.. وللنصب نصيبه

يؤكد الأستاذ مسدور أن المجال غير مقنن، وهو بوابة مفتوحة لكل الأفراد الراغبين في التجارة، فلا رسوم ولا قيود ولا ضرائب، وهذا مناخ مشجع للاستثمار والربح، غير انه مفتوح بالمقابل للنصب والاحتيال، فانعدام المراقبة يعني سهولة التخفي وسهولة النصب والسرقة، فالمشتري لا يعرف مع من يتعامل – خاصة الأفراد – لهذا قد يرسل مالا عبر البريد وبالمقابل لا تصل سلعته مطلقا.

تقول الأستاذة “أمينة لوماش” محامية، أن القضاء نادرا ما يتناول قضايا من هذا النوع، خاصة إن كان المبلغ بسيطا وكانت هناك ضحية واحدة أو اثنتين، فمجرد عرض الحوالة البريدية -كون أغلب هذه التعاملات تتم بهذه الطريقة- لا يعني أنها ثمن سلعة بالمقابل، فقد يكون دينا.

ومع هذا، يبقى التبضع إلكترونيا ضرورة عصرية سريعة، واكبت الانفتاح وعصر السرعة.