محامو نقابة العاصمة يرفضون مقترحات تعديل قانون المهنة بشكلها الحالي

يستأنف محامو منظمة العاصمة الأحد لقاءات “اجتماعات الأعمدة” لمناقشة الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون مهنة المحاماة، التي سترفع لمجلس الإتحاد نهاية شهر فيفري الجاري، فيما ستعقد الجمعية العامة لنقابة المحامين بالجزائر العاصمة يوم 22 من الشهر.

وستنطلق الأحد “اجتماعات الأعمدة” بمقر مجلس قضاء العاصمة رويسو، في أسبوعها الثاني والأخير، بعدما سبق للمحامين أن ناقشوا على مدار ثلاث جلسات أهم الاقتراحات التي سترفع لمجلس الإتحاد، ليؤكدوا في مجمل المداخلات على رفضهم للصيغة الأولية لمسوّدة المقترحات التي حررها مجلس الإتحاد بدون استشارة القاعدة  قبل تراجعه لفتح باب النقاش لكافة المنظمات الجهوية للمشاركة بمقترحاتهم التي سيصادق عليها خلال شهر مارس لتعرض على وزارة العدل بعدها.

واقترح المحامي مقران آيت العربي أن تكون عهدة النقيب واحدة لا تتجدد، وأن ينتخب النقيب الوطني في جمعية عامة للمحامين، وتطرق في مداخلته للضغوطات التي يتعرض لها المحامي أثناء ممارسته للمهنة، وضرورة التفرقة بين الخطأ المهني وجرائم القانون العام، مستدلا بمتابعة محامين جزائيا بسبب أخطاء مهنية ارتكبوها أثناء ممارسة مهامهم كان يستوجب أن تدرج ضمن خانة الأخطاء المهنية وتعالج ضمن لجنة التأديب للمنظمة.   

ودعا محامو العاصمة زملاءهم في باقي النقابات للتحرك وللمشاركة بقوة في إثراء مشروع القانون حتى لا يمرر بصيغته الحالية التي لا تخدم مهنة الدفاع ولا المحامي، وحمل الأستاذ عبد الرحمن صالح مجلس اتحاد منظمات المحامين مسؤولية المواد التي وردت في نص المقترحات بشكل لا يخدم المهنة، ليقول “المقترحات المقدمة للتعديل مرفوضة شكلا”.

وأضاف المتحدث “عندما أطلع على هذا المشروع أعتقد أنني مع نص لقانون العقوبات لا قانون منظم للمهنة” مشيرا إلى أن كل مادة من مواده هي عبارة عن أوامر تهين المحامي مطالبا بإعادة النظر في صياغة مواد هذا المشروع، لأن المحامي لا يخاطب بهذا الشكل.

من جهته، رافع الأستاذ يوسف بوجنيجنة على استقلالية مهنة  المحاماة والتي اعتبرها خط أحمر نصت عليه المواثيق والدساتير الدولية لا يمكن تجاوزه، متسائلا عن جدوى تعديل القانون الآن وهل هناك طابع استعجالي لذلك، ليصرح “تفاجأنا بمشروع تعديلات يحط من قيمة المحامي عوض الدفاع عنه وعن استقلاليته.