مواطنون وأميار يرحبون بالاستخراج الإلكتروني لوثائق الحالة المدنية

أحدثت تعليمة وزارة الداخلية، بخصوص إطلاق خدمة الكترونيّة لسحب وثائق الحماية المدنية، تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، فبينما رحّبت الغالبية بالقرار، مُعتبرين أنه المنقذ من بيروقراطية الإدارة..تساءل آخرون عن جودة “الرقمنة ” في بلادنا، وعن تحوّل الطوابير من مقرات البلديات إلى مقاهي الأنترنت.

سيتمكن المواطنون من اليوم فصاعدا، من سحب وثائق الحالة المدنية، مباشرة من تطبيق إلكتروني، وفرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، استكمالا لمساعي عصرنة المرفق العام وتخفيف الإجراءات الإدارية. وحسبما ورد في تعليمة وزارة الداخلية، والتي اطلعت عليها “الشروق”، فبإمكان المواطنين سحب وثائق الحالة المدنية عن بعد وبصفة آنية، عبر موقع الكتروني للوزارة طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة.

إذ يمكن للمواطن سحب شهادة الميلاد وعقد الزواج الخاصة به أو بأحد أقاربه، فضلا عن استخراج شهادة الوفاة، بفضل رمز الاستجابة السريعة الذي تحمله الوثائق المستخرجة.

وفي الموضوع، اعتبر رئيس بلدية سيدي موسى، علاّل بوثلجة في اتصال مع “الشروق”، بأن وزارة الداخلية تسعى مؤخرا لعصرنة الإدارة والقضاء على البيروقراطية، وتحسين الخدمة العمومية. وحسبه، الخدمة الإلكترونية المستحدثة تتعلق باستخراج ثلاثة وثائق فقط، ويتعلّق الأمر بشهادة الميلاد والزّواج والوفاة، في انتظار تعميمها مستقبلا على بقية الوثائق. كما أكد أن الوثائق المستخرجة الكترونيا “لا تحتاج إلى مصادقة أو إمضاء لأنها تحمل رقما تسلسليا”.

والخدمة الجديدة، يقول محدثنا، تجنب المواطن من عناء التنقل الى البلديات، وتضييع ساعات في الطوابير، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتمكنه من استخراج الوثائق يوميا وعلى مدار الساعة، من أي مكان تتوفر فيه طابعة، وبالخصوص في أيّام الذروة والتي تتزامن مع الدخول المدرسي والجامعي.

وأكد، بأن الإيجابي في الموضوع، هو نقل الموظفين الذين كانوا يشتغلون في مصلحة الحالة المدنية، الى مصالح أخرى جديدة تعاني من نقص في التأطير، وخاصة في ظل تجميد التوظيف منذ 2015. والعملية توفر أيضا أموالا للبلدية، والتي كانت تذهب لاقتناء أجهزة الكمبيوتر والأوراق والناسخات.

الطوابير ستتحول من البلديات إلى مقاهي الإنترنت!

من جهتهم، رحّب المواطنون بالقرار، والذي سيجنبهم عناء الطوابير وتضييع يوم كامل في البلديات. أما آخرون، فيرون أن أصحاب مقاهي الإنترنت “سيجنون أموالا من عملية سحب وثائق الحالة المدنية، والتي قد تصل إلى 50 دج عند سحب الورقة الواحدة “.

وتساءل البعض، عن أهمية بطاقة التعريف البيومترية “إذ كان من المفروض، أن تحمل البطاقة البيومترية والتي أنفقت عليها الدولة الملايير، جميع بيانات المواطنين المدنية، ويوضع قاريي للبطاقة على مستوى جميع الإدارات”.

أما آخرون، فيتساءلون عن قدرة استيعاب البوابة الإلكترونية للطلب الكبير للمواطنين على استخراج وثائق الحالة المنية الإلكترونية في ضل تدهور الأنترنت.

وكعادة الجزائريين في التنكيت على كل جديد ترويحا عن النفس. لم تخلو كثير من التعليقات بخصوص التعليمة الجديدة من الطرافة، فقال معلق على الفايسبوك “للأسف لن أشاهد مجددا الموظفة التي تمضع العلك.. وتشوف فيا بنُص عين وتقول ريزو مكاش “.

وقال آخر “من يوم شاهدت فيديو مواطن، كان يريد استخراج شهادة حياة، تطلب منه موظفة الحالة المدنية، إحضار شاهدين يثبتان وجوده على قيد الحياة !!. فقدتُ الأمل في الإدارة”. وتعليق طريف “معليش ضرك يولي الغاشي فالسيبار أكثر من البلدية”. وكتب مواطن “وكي نحتاج زوج شهود لشهادة البطالة، نطاڨيهم للموقع ولاكيفاه ندير !!”.