هذا ما نص عليه قانون الانتخابات حول العتبة والمناصفة في نسخته النهائية

صدر قانون الانتخابات الجديد، في الجريدة الرسمية والذي تضمن تعديلا يخص إسقاط شرط الـ 4 بالمائة لدخول الانتخابات التشريعية والمحلية، وذلك بعد اعتبار أحزاب جديدة هذه العتبة إقصائية، كما تضمن إسقاط شرط المناصفة في البلديات التي لم تتمكن من تحقيقه. 

وأمضى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الخميس، المرسوم الرئاسي، المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 جوان 2021.

ووفق ما ورد ضمن أحكام انتقالية ختامية فإنه تم إسقاط شرط المناصفة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيقه، وتقدم  الأحزاب للسلطة الوطنية طلبا متعلقا بذلك وتفصل الهيئة في الأمر.

المادة 314: لا يعمل بالأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في المواد 129 و186 و206، إلا بعد تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف طبقا لأحكام المادة 224 من الدستور.

وفي هذه الفترة تكون أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة.

المادة 315: يمكن استثناء إجراء انتخابات مسبقة للمجلس الشعبية البلدية والولائية القائمة وقت صدور هذا القانون العضوي في أجل الثلاثة أشهر التي تلي استدعاء الهيئة الانتخابية من قبل رئيس الجمهورية.

المادة 316: بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل بأحكام المادات1 و2 و3 من المادة 202 المتعلقة باشتراط نسبة 4 % من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة أو بدعم من عشرة منتخبين أو بعدد من التوقيعات، وتطبق بدلها الأحكام الآتية:

– بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية، يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمسة وعشرين ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ثلاثمائة 300 توقيع.

– بالنسبة للقوائم المستقلة، يجب أن تدعم كل قائمة بمائة 100 على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.

المادة 317: بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية  التـي لم  تتــمــكــن مــن تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المــادة 191 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة. وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها.

المادة 318: بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل بالشروط المـحددة في المادات 1 و2 و3 من المادة 178 المتعلقة باشتراط نسبة 4 % من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات الأخيرة أو بدعم من عشر 10 منتخبين في المجالس الشعبية المـحلية للولاية المعنية أو بعدد من التوقيعات، ويطبق بدلها الحكم الآتي:

– يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة أن تدعم، على الأقل، بخمسة وثلاثين 35 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.

المادة 319: بصفة انتقالية تستمر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أداء مهامها بالتشكيلة الحالية لمجلس السلطة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون خ في 14 محرم عام 1441 الموافق العضوي رقم 19-07 المؤرخ 14 سبتمبر سنة  2019 والمذكور أعلاه، إلى حين مطابقة تشكيلته لأحكام هذا القانون العضوي.

المادة 320: تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي لاسيما أحكام القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 م، والـقــانــونّ والمتعلق بنظام الانـتـخـابات، المعدّل والمتمم العضوي رقم 1907 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

نسخة من قانون الانتخابات الجديد

مصادقة مجلس الوزراء

صادق مجلس الوزراء، الأحد يوم 7 مارس، على قانون الانتخابات  الجديد خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في محطة تعد قبل الأخيرة من دخوله حيز التطبيق.

ووفق المسار القانوني لمشاريع القوانين العضوية، فإن المحطة القادمة هي المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية لم يتم تنصيبها بعد)، من أجل النظر في دستورية المشروع في آجال لا تتعدى 10 أيام من تاريخ تسلمه.

وبعد إبداء المجلس رأيه في القانون يتم إصداره بأمرية رئاسية في الجريدة الرسمية، بحكم أن المجلس الشعبي الوطني تم حله وبالتالي تعود صلاحية التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية، ليدخل حيز التطبيق رسميا.

 بيان

“ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،اليوم،7 مارس 2021، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

استهل السيد رئيس الجمهورية الجلسة، بالوقوف مع الطاقم الحكومي، وقفة ترحم على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها ولاية الشلف ليلة أمس، مقدّما تعازيه الخالصة لأسر الضحايا وتعاطفه التام معهم.

وكلف وفدا وزاريا يضم وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،الموارد المائية، التجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتوجه فور انتهاء أشغال المجلس إلى عين المكان للوقوف على الخسائر ومعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر الضحايا مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات.

وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه السيّد وزير العدل حافظ الأختام، تدخل السيد رئيس الجمهورية، بالتوضيحات والتوجيهات التالية:

ـ إبعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين.

ـ أخلقة الحياة السياسية بسدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق.

ـ ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل.

ـ التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية، والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.

ـ مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث.

ـ رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن.

ـ تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة.

ـ مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية.

أما بخصوص مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، فقد قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلبا لإثرائه قبل المصادقة عليه، وذلك في حدود الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة.

وقبل اختتام أشغال المجلس، وجه السيد رئيس الجمهورية التعليمات التالية للحكومة:

التفعيل الفوري لصندوق المؤسسات الناشئة.

الانتهاء في أقرب الآجال من كل الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وسير جامع الجزائر، تحسبا للانطلاق الفعلي لنشاطات هذه المؤسسة الهامة ذات البعد الديني العالمي وتمكينها من القيام بمسؤوليتها الدينية والروحية.

مواصلة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية لتجهيز المدرسة النموذجية الذكية التي ينتظر تعميمها، مشددا على ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمؤسسات الوطنية الناشئة لتزويد مدارسنا بالوسائل التكنولوجية اللازمة المُنتجة محليا.