-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
على رأسها إجبارية تعيين رئيس الحكومة من حزب الأغلبية

هذه أهم البنود الجديدة المدرجة على مسودة الدستور

محمد مسلم
  • 226667
  • 43
هذه أهم البنود الجديدة المدرجة على مسودة الدستور
ح.م

حمل مشروع التعديل الدستوري المقترح من قبل رئيس الجمهورية، العديد من النقاط والمسائل التي لم تكن موجودة في الدستور الجاري العمل به حاليا، وهي التعديلات التي قوبلت بترحيب من قبل البعض وبانتقاد من قبل البعض الآخر.

وتأتي على رأس هذه المستجدات التي تعتبر استخلاصا من قبل المشرع الجزائري، لدروس وأخطاء المرحلة السابقة، دسترة الحراك الشعبي أو ما بات يعرف بثورة 22 فبراير 2019، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أفريل 2019، وأجبرته على الاستقالة من الرئاسة بعد 20 عاما في الحكم، وقد اختير لها موقع في الديباجة، لتضاف إلى المحطات الكبرى التي طبعت تاريخ البلاد منذ الاستقلال.

أما المسألة الثانية، فهي السماح لأول مرة بخروج عناصر الجيش الوطني الشعبي، خارج الحدود في مهام “لحفظ السلم”، تحت إشراف منظمات الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وهو التوجه الذي فرضته، برأي الكثير من المراقبين، بعض التحديات الأمنية التي أفرزتها الأحداث المتفجرة عبر الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية (ليبيا) والجنوبية (مالي)، وبعض الحسابات الجيوسياسية.

ومن بين النقاط التي تشكل طفرة على صعيد أداء وشكل الممارسة السياسية، ولا سيما ما تعلق بعلاقة الجهاز التنفيذي بالهيئة التشريعية، إقرار إلزامية إسناد رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية لأول مرة، بعد أن كان رئيس الجمهورية حرا في تعيين شخصية من خارج حزب أو تحالف الأغلبية، الأمر الذي أفسد الممارسة السياسية، وأفقد السباق الانتخابي نكهته، في ظل عدم التزام الرئيس بالخضوع لمنطق الأغلبية في اختيار رئيس الحكومة، كما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة والصاعدة.

كما تضمن مشروع الدستور قيد الدراسة، نقطة أخرى لا تزال تصنع الجدل، وهي ما تعلق باستحداث وضع خاص لتسيير البلديات التي تعاني من ضعف في التنمية، ويجسد هذا، العبارة التي تقول: “تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات الإقليمية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز”، وقد قوبلت هذه النقطة بانتقاد من قبل بعض الفاعلين السياسيين، الذين رأوا في ذلك انزلاقا من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز موقع بعض الأصوات التي تطالب بالنظام الفدرالي.

وقد تم التأكيد في المشروع الجديد على منع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من عهدتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين، وهي القناعة التي ترسخت لدى الكثير بأن الانحراف الذي وقع في العام 2008، بإسقاط هذا البند في تعديل الدستور في ذلك التاريخ، كان من بين الأسباب التي أدت إلى سقوط البلاد في مستنقع الديكتاتورية التي تسببت كما هو معلوم في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق.

كما تم سحب هذا البند على المجالس الوطنية المنتخبة (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، وقد بات من غير الممكن لأي نائب أو سيناتور، أنجز عهدتين منفصلتين أو متتاليتين، أن يترشح لعهدة ثالثة، وهي المادة التي من شأنها أن تقطع الطريق على العديد من الرؤوس التي تنقلت بين ردهات البرلمان بغرفتيه على مدار عقود، مستعملين في ذلك المال الفاسد والنفوذ السياسي، من أجل الاحتماء بالحصانة البرلمانية، التي مكنتهم من الهروب من قضايا الفساد التي تطاردهم، إلى أن جاء الحراك الشعبي، الذي قلب عليهم الطاولة.

ويعتبر البند المتعلق بدسترة منع توقيف نشاط وسائل الإعلام وحل الأحزاب والجمعيات إلا بقرار قضائي، قفزة نوعية على صعيد صيانة الحق في إنشاء الأحزاب والجمعيات، وحرية التعبير والصحافة، وهي من الحقوق التي كانت غير مصانة بالشكل الكافي في الدستور الجاري العمل به، وإن لم تكن هذه الظاهرة شائعة فيما تعلق بالأحزاب والجمعيات، حيث لم يسجل حل سوى حزب واحد وبقرار قضائي منذ بداية التعددية قبل أزيد من ثلاثة عقود، ممثلا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إلا أن الجرائد (الصحف)، تعرضت لـ”مجازر” وخاصة في تسعينيات القرن الماضي وبدرجة أقل في العقدين الأخيرين، غير أن ذلك لا يعني أن العلاقة بين السلطة والصحافة كانت على ما يرام، فالكثير من الصحف لم يتم إيقافها ولكنها ماتت “جوعا” بسبب قطع شريان الحياة عليها ممثلا في الإشهار العمومي خاصة.

ومن المستجدات أيضا، نجد إبعاد وزير العدل من عضوية المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ونائبه رئيس المحكمة العليا، وقد كان هذا مطلب أعضاء السلك القضائي، يضاف إلى ذلك، استحداث محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري، لكن دون اختلاف في الصلاحيات، التي نقلت إلى المولود الجديد، وعلى رأسها البت في نتائج الانتخابات، ومراقبة مدى دستورية القوانين، والمعاهدات الدولية.

ورغم نوعية وفاعلية التعديلات المدرجة على المسطرة القانونية الأسمى في البلاد، إلا أن الحكم على مدى جودتها، يبقى مرتبطا بالصرامة في تطبيقها، وهي المقاربة التي لا يختلف بشأنها اثنان.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
43
  • حاج علي زهير

    جات مسّوسة ويدخلها شوية سكر..?

  • سامي عبابسة

    حقوق الشعب الجزائري من البترول كلتو البلاد يالسراقين

  • Yassmina

    دستور غير مفيد و بهذا المستوى غادي يقعدوا كل 10 سنين يبدلوا فيه ???

  • إسحاق رامي

    انا ضد خروج الجيش الشعبي الوطني حامي الشعب و الوطن

  • إسحاق رامي

    انا ضد خروج الجيش الشعبي الوطني حامي الشعب و الوطن

  • Wafa

    لا يو قرار من شأنه معرفة والاستجابة لتطلعات الشعب الذي سهر وكافح لأكثر من 8 أشهر في الساحات العامة..

  • محمد

    اين الفائدة الاقتصادية من هاد التعديلات ؟! وما فائدة البلاد والعباد من تحرير العدالة من الرئاسية او منع الرئس من حكم اكتر من عهدة يعني هاد الامور خزعبلات لا تهم المهم هو المحتوى القانوني والدستوري والصرامة في تطبيقه يعني لا يهم من يطبق القانون المهم هو تطبيق القانون وتانيا قضية الجيش اعتقد سيزيد من هيبة الجيش وتطويره وتكون له كلمه في فرض السلام في ليبيا وكل الحدود الجزائرية خاصة ومنح الجيش الجزائري الحرية في فرض رأيه في كل دولة محتلة كفلسطين والصحراء الغربية ويبقى المهم بالنسبة للشعب هو الأمن والعمل والسكن والتعليم دو الجودة العالية

  • Ridha chboubia

    الدستور الجديد فيه نوع من التلاعب بكل بساطه لا

  • نورالدين نور

    لا لمشاركة جيشنا في حروب تحت راية المشركين الى في تحرير القدس

  • ملك ميمي

    أين حقوق المرأة في كل هذا؟??المرأة الارملة المطلقة الحاضنة او العجوز التي يرميها اولادها دستور قررت قوانينه الدولة دون الحرارة مع ناشطين حقوقيين ومهما كانت قوانين مزينة تبقى حبر على ورق??

  • وليد

    هذا الوطن مادام تسيره من قبل( الشياب) لن نذهب بعيدا... الشباب هو محرك المجتمع و ليس رجل كهل لا يعرف كيف يسير منزله يسير وطن...

  • Abbas cheikh Bella

    لا نريد لا نريد لا نريد ان يخرج الجيش الجزائري ان يخرج لخارج ارضه شكون لي راح يخرج الجندي المسكين خليهم يحمو ارضهم في ارضهم ويلا اضطر الامر نعاونوهم ونحموها قااااع

  • Chengriha mohamed Redha

    الإصلاح و التعديل والتعديل بغرض الإصلاح و التحضر و التطور و الرفاهية

  • نور عبد الله

    بعدل كما يشاء الا في الهوية الاسلامية واللغة العربيه ما يلمسهمش لانه هما النقطتين الاساسيتين لي

    راهم مزالوا محافظين على ارتباط الشعب الجزائري وايضا نقطة خروج الجيش الشعبي في حروب

    ماتخصناش ليس بنقطة ايجابية وكانه راك كيما كانت فرنسا تجند اولادنا للدفاع عنها وهي تخبي ولادها الامم العارة حابة تاني هي دير هاك التاريخ يعيد نفسه انا ضد هذا النقطتين مس اللغة العربيه و جيشنا

  • لينة

    واين القوانين التي تنهض بحقوق المراة ومنع التعددية واذلال المراة

  • جمال

    الرئيس وعد بحل البرلمان و المجالس الولائية و البلدية و تنظيم انتخابات..... لن يحدث هذا على ما يبدو, و لن نأتمن البرلمانيين الحاليين (برلمان الكادنة)على صلاحيات مثل هذه.....لا

  • سمر سمر

    ما يلاحظ في التعديلات ليس بالامر الجديد فاين ت حرير التجارة ،أما بالنسبة لدور الجيش فهويطرح ألف اشكال حيث يصبح الجندي الجزائري يحارب في مالي لخدمةمصالح فرنسا أوفي مناطق أخرى دون اي جدوى من ذلكا و ربما لقتل اخوانه في اليمن وليبيا هذه المادة مبهمة فكيف ومتى يتدخل الجيش الجزائري ليست لدينا مصالح كبرى فهل نحمي مصالح الاخرين ؟؟؟؟ و هي أهم مادة عللا الاطلاق تستحق القراءة

  • أحمد امين

    دستور لا معنى له الدستور الذي يصوت عليه برلمان ومجلس أمة تاع الشكارة والفساد وبقايا العصابة لا معنى وماله إلى زوال ولن ينجح ولو مرر النية واضحة تم ترك البرلمان ومجلس الغمة من اجل تمرير قوانين رغما عن الشعب

  • عبد اللطيف

    رئيس الحكومة من الاغلبية النيابية و يعين حكومته يعني كل الوزراء FLN ??? نطلب بمراجعة هذه المادة

  • جمهورية النفاق

    للمعلق 16 : تتحدث عن مسطرة تزويج بنات الجزائر في سن الطفولة . وتتحدث عن مسطرة سجن الجزائريات في المطبخ وتتحدث عن مسطرة السبايا والجواري ... في القرن 21 . هذا لن يحدث أبدا فنحن لهذه السلوكات بالمرصاد

  • ابو محمد

    و اين بند لهجة تمازيغت لماذا اهملتموها و لم تذكروها... لا و الف لا لهذا الدستور الذي آتى بحسنة و نسف حسنات

  • جزائري ق21

    للمعلق 16 : أكبر الغباء هو انتظار ما لا يأتي ثم الله لن يوفق ولن يقف أبدا الى جانب أعداء الحياة بل يقف دائما الى جانب من يسعى ويعمل من أجل اسعاد أبناء وطنه والبشرية جمعاء والخلاصة أن تمنياتك لن تتحقق أبدا وخاصة وكل الجزائريين يعلمون أن كلمة كيد تعني : الحيلة و المكر و الخداع أو قلب الحقائق لبلوغ الهدف .

  • Ahmed omar

    يقول سبحانه وتعالى في سورة الاعراف فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. هذا هو الدستور ظاهره انه جيد لكن باطنه قنابل موقوته.. ببساطة لا لانتخاب

  • tadaz tabraz

    معدل تعديل الدساتير عالميا هو 50 سنة في وقت صنعت الجزائر لنفسها 7 دساتير في 58 سنة أي بمعدل دستور في كل 8 سنوات : دستور 1963 - 1976 - 1989 - 1996 - 2008 - 2016 - 2020 في انتظار دستور ؟202 .

  • khaled-djelfa

    كان يجب ان يدرج بند يهم الوثيقة نفسها التي يطالها التعديل كل مرة لتحقيق رغبة الوافد الجديد الا وهو منع اي تعديل دستوري الا بعد موافقة ثلاثة ارباع البرلمان ونصف اعضاء والاغلبية المطلقة في مجلس الامة حتى لا يصبح الدستور ورقة مرحلية تنتهي بانتهاء عهدة رئاسية او عهد رئيس

  • كريم

    دستور يجعل الامازيغية لغة رسمية ووطنية و يجعل رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس القضائي يعني الرئيس ومحيطه يكونون فوق القانون وهو من يقرر هذا مجرم وهذا بريء
    هذان اهم بندان في الدستور

  • مواطن كرهتولو حياتو

    والدستور هدا يديبوشي الطريق ويحمي من الفياضانات التي سببها الأمطار الغزيرة!؟؟؟؟؟؟؟؟؟يدير الحافلات لطلاب الجامعات الي يكملو على الستة تاع العشية ومايلقاوش كيفاش يدخلو للدار!؟...دوك ولات تكتب قانون يمشي مصير دولة ساهل بصح ديبوشي عاصمة منها تلقي الحكم واعرة!!!!! A méditer

  • كيد

    المسطرة القانونية الأسمى في البلاد ......
    هذه وجهة نظركم انتم
    اما نحن فلنا مسطرتنا شريعة رب العالمين نسأل الله أن يوفقنا لتطبيها يوما ما

  • الجزائر الجديدة

    لم ارى المواد التي تتكلم عن الدين؟ اللغة؟والهوية!

  • ملاحظ

    في لبنان الاحزاب هي من تسيير البلاد۔۔ونتيجة شاهدوا بانفسكم
    لسوء حظنا نعيش في قارة السمراء تحت سيطرة فرنسا او اذنابها
    خيبتكم اكثر من نصف الشعب الذي صوت لاجلكم واكيد سيعض اصبعه الذي كان ازرق لان هذا دستور ليس في تطلعاتنا

  • abou anes

    التقرير لم يتطرق إلى المواد التي كثر فيها الكلام تخص الوحدة الوطنية، اللغة، حرية الدين ، وهل يمكن للمتدرسين الصلاة في المدارس... هل الشروق يمكنها الإجابة على هذا الانشغال؟

  • ملاحظ

    لا اتوقع النهوظ البلاد وارتقاءها بهذا الدستور الذي طالما تبقی بعيدة عن تطلعات غالبية الشعب
    سوف تصبح بلادنا كلبنان ثانية بتحكم الاحزاب برلمان زملم البلاد كل هذا سيكرس لتكوين عصابة اخری ولو في الخفاء ۔۔۔

  • alilao

    تحت إشراف منظمات الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
    - الامم المتحدة هي أمريكا وفرنسا وبريطانيا التي تهيمن على مجلس الأمن وهي تتخذ القرارات لصالحها.
    - الإتحاد الإفريقي تديره مجموعة من الدول الفاسدة تحت إمرة فرنسا
    - الجامعة العربية تابعة لمصر والإمارات وهي دول خاضعة لإسرائيل
    - البرلمان الجزائري مكون من نواب اشتروا مناصبهم بالمليارات وهم يقولون آمين لكل القرارات التي تناقش.

  • ملاحظ

    بهذا دستور سنصبح كجمهورية لبنانية مع مفاسدها واعوجاجها واحزابها الانتهازية
    برلمان الحفافات غير شرعي خرج من الانتخابات مزورة بشكارة ورشاوي من عهد بوتفليقة من احزاب فاشلة وانتهازية التي تعطی لهم قرارات قيادة البلاد
    اتوقع كارثة اكثر۔۔۔?

  • ملاحظ

    تصويت بلا هذا ما بقي لكم يا شعب من هذا الدستور

  • imazighen

    دسترة الحراك، معنى كلما وقعت انتفاضة يسقط النظام أم ماذا؟ الاهم في الاهم هو صلاحية الرئيس واجهزة الامن د.ر.س وغيره من الأجهزة أين تبدأ وأين تنتهي، ندمت على تمريغ أصبعي بالحبر الازرق لأانه كان معه أمل، لكن ضاع ضاع ضاع...

  • افكار جديدة

    كمواطن جزائري اطالب بنزع الحصانةالبرلمانية تلقائيا بمجرد الاستدعاء من العدالة واعطاء صلاحيات وحماية للقاضي:كما اطالب بنزع الامتياز القصاءي وجعل كل المواطنين يخضعون لنفس المحكمة مواطنون عاديون او مسؤلون سامون.{سواسية امام القانون}

  • الحق يزهق الباطل

    الله يهديكم الشهب مرغ انوف الأحزاب و مناضيلها في التراب و كان يطردهم من الحراك كلما ارادو لعب دور الضحية و مع كل هذا تريدون فرض رئيس حكومة من الاحزاب الفاشلة.. الحراك وضح أن الأحزاب مرفوضة فكيف لأي منها أن يحصد الأغلبيك

  • موسى ايدير

    الله يستر البلاد من شر العباد الذين حرروا هذا الدستور

  • حسين حشايشي

    كل هذا جميل ولكن لن يحل اشكالية الجزائر : التخلف الاقتصادي المزمن

    للدخول في الجمهورية الجديدة المزدهرة، الديمقراطية والعادلة

    لا يمكن بدون تطبيق خطة اقتصاد الحرب لمدة 10-15 سنة أساسها:

    • الشعب العامل والمتفاني وليس الشعب الخامل و المسعف الذي شعاره ( ragda wa t’manger )
    • التقشف (austérité)
    • الاستكفاء ( autarcie)
    • تنظيم النسل
    • التشجير المكثف
    • محاربة القدرية (fatalisme) والأصولية والتشدد والجهوية والقبلية و" البايلكيزم "وغيرها من الآفات الاجتماعية و"الثقافية"
    • وغيرها من إجراءات التنمية المستدامة والبناء الديمقراطي .

  • الخير العلمي

    بالإضافة إلى أن هذه التعديلات الدستورية بعيدة بشكل كبير عن تطلعات الشعب والحراك، فإنه لا يتضمن ولا مادة واحد تمنع منعا باتا أي تعديل في الدستور إلا بالرجوع إلى الشعب في استفتاء عام، فلحد الآن لا يزال هذا الدستور المسكين معوقا وأعرجا بسبب أن الرئيس يستطيع أن يصول ويجول فيه كما يشاء مستعينا ببرلمان مزيف ومزور وجاء بالشكارة والرشوة والفساد ...... ما هكذا تورد الإبل يا سعد!

  • لزهر

    و تغيير أسم الطريق الوطني شرق غرب
    إلى أحد قادة الولايات الستة أثناء الثورة التحريرية.

  • محمد

    بكل يساطة لا لدستور يخالف بيان 1 نوفمبر