التحضير لقوانين أساسية قطاعية وإدماج كل عقود ما قبل التشغيل

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، برفع منح المتقاعدين، بعنوان سنتي 2021 و2022 على النحو التالي: زيادة 10 بالمائة في المنح الأقل من أو تساوي 15 ألف دينار، وبـ 5 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها من 15 إلى 20 ألف دينار، وبـ 3 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح ما بين 20 و43 ألف دينار، وبـ 2 بالمائة للمنح الأكثر من 43 ألف دينار. كما أمر الرئيس بإدماج كل عقود ما قبل التشغيل في القطاع قبل نهاية ماي 2022.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل، ثمّن الرئيس التعديلات المتضمنة في مشروع القانون، خاصة ما تعلق منها بمنح عطلة غير مدفوعة الأجر لسنة كاملة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر لكل من يرغب في تأسيس شركة.

وأكد الرئيس على التحضير لمشروع قانون خاص بالعمل النقابي بإثراء أكبر لمحتواه، من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين على أن يُراعي مشروع القانون التمثيل الحقيقي للنقابات، والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال بعيدا عن النزعات السياسوية، كما أمر الرئيس بالتحضير لقوانين أساسية قطاعية، تجنّبا للتعقيدات التي تسير بها القطاعات ضمن منظومة قانون الوظيف العمومي.

وشدد رئيس الجمهوريّة على الإسراع في توزيع بطاقات “الشفاء” للمستفيدين من منح البطالة، مع إعداد بطاقية نهائية تحصي أصحاب عقود ما قبل التشغيل تحضيرا لإدماجهم النهائي في مناصبهم. وتناول اجتماع مجلس الوزراء عروضا ومشاريع أخرى في عدّة قطاعات، حيث استمع الرئيس في مستهلّ اللقاء لعرض الوزير الأول، حول حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين.

كما قدّم وسيط الجمهورية، تقريره الدوري حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة.

ومما جاء في تقرير وسيط الجمهورية رفع القيود عن 834 مشروع استثماري إضافي من أصل 915 مشروع مُحصى، أي بزيادة 21 مشروعا رُفعت عنه القيود، ودخول 574 مشروع استثماري حيّز الاستغلال، بزيادة 20 مشروعا إضافيا جديدا عن الوضعية التي تم تقديمها خلال آخر مجلس للوزراء.

وسيؤدي ذلك، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، إلى استحداث 869 منصب شغل جديد، ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة إلى 33171 منصب. على أن تبلغ 50993 منصب بدخول كل المشاريع التي رُفعت عنها القيود حيّز الاستغلال.

وبخصوص وضعية البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة، وجّه رئيس الجمهورية توجيهات بضرورة الإسراع في تجسيد البرنامج التنموي لفائدة مواطني الولاية ومتابعته بالتفاصيل أسبوعيا، من خلال استحداث آليات اتصال ومتابعة حثيثة لتقدم مشاريع البرنامج، على مستوى وزارة الداخلية والتجاوب إيجابيا مع الانشغالات التي تُطرح في الميدان.

أما بخصوص تقدم مشروع إنتاج الفوسفات المتكامل، فقد شدد الرئيس على إفراد أهمية بالغة واستثنائية بمتابعة دقيقة وميدانية لهذا المشروع، باعتباره أحد المشاريع العملاقة والمفصلية في القطاع المنجمي في تاريخ الجزائر، مع الإسراع في تهيئة وإنجاز خط السكة الحديدية من تبسة إلى ميناء عنابة، للانطلاق الفعلي في تجسيد هذا المشروع المهم مع شركائنا الصينيين.
من جهة أخرى، بخصوص قطاع التربية الوطنية، فقد كلّف الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية باعتباره أداة محورية لترقية الطباعة والنشر بالبراي، مع التوجه فورا نحو ترقية الطباعة بالبراي لمساعدة فئة المكفوفين وطنيا وعربيا وإفريقيا، وحتى دوليا.

وأمر الرئيس بإنشاء مطبعة وطنية من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تضع الأسس لطباعة كتب البراي في الدين والعلوم والرياضيات والفيزياء والأدب، تلبية للمطالب وطنيا ودوليا، مع الشروع في الطباعة عن طريق البراي للقرآن الكريم والأحاديث النبوية ولموطأ الإمام مالك، وكذا إقرار مبدأ المجانية في توفير الكتب الصادرة بالبراي في كل التخصصات.

وفي القطاع الفلاحي، أمر الرئيس رفع أسعار الشراء للحبوب الجافة من المنتجين وطنيا للفاصولياء والعدس والحمص مع حصرية استيراد الحبوب للديوان المهني للحبوب والعمل على رفع نسبة إنتاج الهكتار من القمح إلى ما لا يقل عن 40 قنطارا من خلال تكثيف البحوث العلمية والفلاحية والاعتماد على أحدث الطرق للسقي والري الفلاحي المعاصر، خاصة ما يتعلق بمساحات زراعة الحبوب.

وفي ما يخص توفير مادة الحليب المدعم، أمر الرئيس بتكفل الدولة بزيادة هامش ربح بدينار واحد في اللتر من الحليب للمصانع ودينارين للموزّعين. وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على اتفاق تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا، وعدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.