هذه شروط انتقاء “الأميار” الجدد!

يخضع قبول رئيس البلدية الفائز في الانتخابات المحلية مستقبلا، إلى معايير صارمة وفق ما ينص عليه مشروع قانون البلدية الجديد المتواجد على طاولة الحكومة، والمنبثق من قانون الانتخابات، يتقدمها ضرورة أن يكون ضمن قائمة الأغلبية والأصغر سنا والأعلى مستوى تعليمي ضمن ما قرأناه، لتفادي سيناريو انسداد البلديات، حيث لا يكفي فوزه في المحليات، وإنما يجب أن يتمتع بمعايير خاصة، في حين أن تنحية “المير” تكون بقرار من الوالي وفي حالات استثنائية، يتقدمها الغياب غير المبرر عن اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتالية.

الفصل في نواب رئيس المجلس البلدي يخضع لعدد المقاعد والكثافة السكانية

تضمن مشروع قانون البلديات الجديد، شروطا واضحة بخصوص طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وذلك لتفادي وقوع أي انسداد داخل المجالس المنتخبة، ويختار “المير” حسب القانون من بين المترشحين المنتخبين من قائمة الأغلبية والمتحصل على أعلى مستوى تعليمي، وفي حال تساوي أصوات القوائم المتصدرة يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المرشح الأصغر سنا الذي يستجيب للشروط المنصوص عليها سابقا، وفي حالة استقالة أو وفاة المنتخب قبل تنصيبه يتم تنصيب مستخلفه حسب نفس الشروط السابقة.

وحسب ما ينص عليه القانون، يوقع محضر تسليم المهام بشكل مشترك من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته، والرئيس الجديد خلال ثمانية أيام تلي تنصيبه، وتوجه نسخة من قرار التنصيب إلى الوالي، وبخصوص طريقة عمل رئيس المجلس الشعبي البلدي فإن هذا الأخير سيكون مرفوقا بنواب يحدد عددهم حسب المقاعد المحصل عليها في البلدية، والتي حددت في القانون الجديد على الشكل التالي: نائبان بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي المكون من 13 و15 مقعدا، وثلاثة نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس المتكون من 19 و23 مقعدا، وأربعة نواب بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي المتكون من 33 مقعدا، وبالنسبة للبلديات التي تفوق فيها المقاعد 43 يتم تعيين 5 نواب لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

كما ورد في القانون الجديد شروط صارمة لعمل “المير” طيلة عهدته الانتخابية، فهذا الأخير سيكون تحت رقابة وإجراءات مشددة، ففي حال غاب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو نوابه 3 دورات عادية في السنة عن المجلس من دون مبرر واضح، يتم التصريح بتخليهم عن مهامهم وعهدتهم الانتخابية، ويتم إقالة العضو المعني بقوة القانون، ويتم استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه المستقيلين والمقصين والمتوفين ومحل مانع قانوني والمعزولين من مهامهم نتيجة التخلي عن عهدتهم خلال 15 يوما حسب الشروط والأشكال المحددة في القانون الجديد.

ويعتبر تخل عن عهدة، أي غياب غير مبرر لرئيس المجلس الشعبي الوطني لأكثر من شهر، أين يقرر المجلس الشعبي البلدي الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من أغلبية الأعضاء أو بناء على قرار من الوالي يثبت فيه صفة التخلي عن طريق المداولة ويصدر والي الولاية قرارا واضحا بهذا الشأن، ويتم بعدها استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي المتخلي عن مهامه أو عهدته أثناء نفس الدورة غير العادية حسب الشروط.