هكذا تصرف البرلماني السابق “هامل” وعائلته بالأملاك المحجوزة قضائيا

يفتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء 14 أوت الجاري، ملف الفساد المتابع فيه النائب البرلماني السابق، علي هامل وعدد من أفراد عائلته وأزيد من 35 متهما عن وقائع تتعلق بتبديد أموال عمومية خاصة والتصرف بالممتلكات المحجوزة من طرف القضاء الجزائري.
المحاكمة ستكون على مستوى الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي، ومن الأرجح أن يتم تأجيل البت في الملف، باعتبار أنها أول جلسة، من جهة ومن جهة أخرى، لتمكين هيئة الدفاع من الإطلاع الجيّد على الملف.
وأما عن حيثيات الملف، فهي تتعلق بتصرف عائلة ومقربي وأصهار البرلماني السابق المنحدر من ولاية أدرار بالممتلكات والأرصدة التي تم حجزها من طرف القضاء الجزائري، وتبديد الأموال الخاصة وتحويلها إلى الخارج لحساب المتهم الرئيسي في ملف الحال وهو البرلماني السابق علي هامل الفار من العدالة، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من حقائق أخرى.
وفي هذا السياق، فقد سبق وأن تم إدانة المتهم علي هامل رفقة الولاة السابقين لولاية أدرار من طرف القطب الاقتصادي والمالي، بعقوبة سالبة للحرية، عن وقائع استفادة هذا الأخير من امتيازات غير مستحقة ممثلة في 62 مشروعا بطريقة مخالفة للقانون أنجز منها 9 مشاريع فقط، إضافة إلى استفادته هو وأفراد عائلته من عقارات صناعية وفلاحية بطريقة مخالفة للقانون، إذ ومن بين المشاريع التي تحصلوا عليها، مشروع يتعلق بتربية الدواجن بأدرار ومحطة خدمات بتيميمون إلى جانب قاعدة لوجيستية ببرج باجي مختار، حيث أن نسبة الأشغال فيها لم تتجاوز نسبة 15 بالمائة، إضافة إلى مشروع قاعدة الحياة عام 2017 وعقارات أخرى، ناهيك عن 12 محطة وقود استفادت منها عائلة البرلماني السابق، مع إنجاز مشروع شاطئ صناعي بأدرار ومحطة خدمات تنموية.
وقد توبع المتهم هامل ومن معه أمام القطب الاقتصادي والمالي عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، على غرار منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية وتبييض الأموال إلى جانب استغلال الوظيفة.
وبالمقابل، فقد وقّعت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، في 18 ماي 2023، حكما غيابيا في حق المتهم البرلماني الفار علي الهامل يقضي بـ10 سنوات سجنا مع تأييد أمر بالقبض الجسدي في حقه.