هكذا قتل نجل برلمانية سابقة شقيقه برصاصة في الرأس

فصلت محكمة جنايات الدار البيضاء بالعاصمة، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، بعد محاكمة دامت أكثر من 10 ساعات، في مقتل نجل ضابط وبرلمانية سابقة عن حزب “الأرندي”، بعد تورطها في طمس معالم جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها ابنها على يد شقيقه بواسطة سلاح والده.

وبعد التماس حكم المؤبد للمتهم و5 سنوات لوالدته والبقية، قررت المحكمة توقيع عقوبة 7 سنوات في حقه، إلى جانب إدانة الأمّ البرلمانية سابقا “ش،ف” بعقوبة عام حبسا غير نافذ و6 أشهر غير نافذ لكنتيها.

وعن الجريمة التي هزت منطقة سعيد حمدين بالعاصمة  منتصف شهر أكتوبر  2013، بعد سماع صوت طلق ناري، انبعث من شقة أحد العرسان الجدد، وبتدخل جيرانه للاستفسار عثر على جثة صاحب المنزل ملقيا على الأرض غارقا في دمائه ورصاصة في جسمه، مع رصدهم لسلاح ملقى أمامه، حيث روجت الأم بحضور عناصر الأمن بعد فتح باب الاستجوابات، بأن ابنها قد انتحر، غير أن فرضية الانتحار لم تقنع  مصالح الشرطة.

وباشرت هذه الأخيرة تحريات موسعة، لتكتشف أن الجريمة تمت بفعل فاعل انطلاقا من تقرير الخبرة “الباليستية” ورفع البصمات، واعتبرتها أدلة قاطعة عللا جريمة قتل، خاصة تقرير الطب الشرعي الذي اثبت أن الوفاة كانت عنيفة، وأن المقذوف كان على بعد مترين من الضحية، إلى جانب عينات البارود التي وجدت بقاياها في يد المتهم “محمد. ا”، وأكدتها زوجته الجمعة قائلة “أن المتهم تنقل لمنزلها وطلب مقابلة زوجها، غير أنها تفاجأت بصوت طلق ناري، سبقه مناوشات وصراخ داخل قاعة الاستقبال، وخلال تفقدها المكان وجدته ملقى على الأرض مصابا برصاصة اخترقت رأسه، الأمر الذي دفعها إلى إخطار حماتها، مضيفة أن هذه الأخيرة أجبرتها على التصريح أن زوجها انتحر، وتحت التهديد قامت دون أي مقدمات بنزع حليّ ولدها الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، نافية أن تكون هناك خلافات زوجية بينهما، حيث لم يمض على زفافهما سوى 26 يوما.

من جهتها البرلمانية السابقة، تمسكت وهي تذرف الدموع بحرارة ببراءتها، وعدم قيام ابنها بقتل شقيقه أو تسترها على الجريمة، كاشفة أنه انتحر وحاول لأكثر من مرة ذلك.

ولدى سماع المتهم “محمد. ا” أكد ما جاءت به أقوال والدته بخصوص الانتحار وإدمان شقيقه على المهلوسات، مفندا تصريحات زوجة الضحية، التي كشفت عن ضلوعه في جريمة القتل، بسبب خلاف بينهما حول سيارة، وانه كان وقتها برفقة أصدقائه، وهو نفس ما صرحت به زوجته المتهمة في ذات القضية.