وكالة “عدل” تبحث عن أوعية عقارية لإنجاز السكنات

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، محمد طارق بلعريبي، الشروع في دراسة جميع الطعون التي قدمها المكتتبون وفق المعايير والشروط المعمول بها مع البحث عن الأوعية العقارية لتلبية جميع الطلبات.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “الجزائر مباشر” سهرة الأحد على القناة الثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري، كشف بلعريبي عن منح 150 ألف شهادة تخصيص للمكتتبين السنة الماضية على المستوى الوطني على أن يتم مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية في تسوية ملفات المكتتبين الذين لم يدفعوا بعد الشطر الأول.

وتوقع بلعريبي، توزيع 130 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2021، على أن يتم تسليم شهادات التخصيص للمكتتبين الذين اختاروا سكناتهم في 2019 شهر مارس القادم، مؤكدا أن كل مكتتب دفع الشطر الأول ويستجيب لجميع الشروط سيحصل على سكنه.

https://twitter.com/BelaribiTarek/status/1356152222283943936

وفي رده على سؤال حول أصحاب الطعون، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، محمد طارق بلعريبي، أن وكالة “عدل” شرعت في دراسة جميع الطعون وفق المعايير والشروط المعمول بها مع البحث عن الأوعية العقارية لتلبية جميع الطلبات، مضيفا أنه تم منح 150 ألف شهادة تخصيص للمكتتبين السنة الماضية على المستوى الوطني على أن يتم مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية في تسوية ملفات المكتتبين الذين لم يدفعوا بعد الشطر الأول.

وبخصوص التأخر المسجل في إنجاز بعض المشاريع السكنية، قال بلعريبي إن قانون المالية لسنة 2021 خصص غلافا ماليا معتبرا لاستكمال المشاريع وأن الحكومة تعمل على توفير الأوعية العقارية لإنجاز مشاريع أخرى من هذه الصيغة، مضيفا أن مصالحه تسهر على المتابعة اليومية لوتيرة تقدم هذه المشاريع سواء من حيث آجالها الزمنية أو جودتها، مضيفا أنه تم خلال السنة الماضية توجيه 200 إعذار للشركات المتقاعسة.

وفيما يتعلق بإقدام بعض المستفيدين على إدخال تغييرات على سكناتهم سواء من الداخل أو الخارج، أكد بلعريبي أن هذه الأشغال ممنوعة وستعرض صاحبها لمتابعات قضائية، مضيفا أن وكالة “عدل” تعاقدت مع شركات صغيرة ومتوسطة لتسيير هذه الأحياء السكنية.

وفي نوفمبر 2020، تعهد وزير السكن كمال ناصري، بطي مشكل العقار الخاص بمشاريع عدل 2 بالعاصمة خلال شهر.

وأكد الوزير في كلمة بمناسبة تنشيط الحملة الانتخابية للاستفتاء الخاص بالتعديل الدستوري، أنه بعد حل هذه المشكلة المتعلقة بالعقار سيتم استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني.

وأوضح أن العملية “ليست سهلة” وأنه تم تسوية هذا الملف بفضل تعليمات الحكومة الرامية الى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال توفير العقار لكل البرامج السكنية واستكمالها.

وأضاف وزير السكن أن حل هذا المشكل من شأنه تحقيق رغبة الآلاف من المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول في هذه الصيغة من السكن على مستوى الجزائر العاصمة.