أحكام نهائية للوزير الأول بدوي ووزير الصحة بوضياف

رفضت المحكمة العليا، الطعن بالنقض الذي تقدم به الوزير الأول سابقا، نور الدين بدوي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأسبق عبد المالك بوضياف وجميع المتهمين المدانين في ملف الفساد المتعلق بصفقة إنجاز المحطة الجوية  لقسنطينة، وعليه أصبحت الأحكام نهائية في حق بدوي وبوضياف ومن معهم.

وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فقد فصلت المحكمة العليا نهاية الأسبوع في ملف فساد “إنجاز المحطة الجوية”، برفض 18 طعنا بالنقض شكلا، تقدم به كل من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، وهيئة الدفاع عن الوزير الأول سابقا، نور الدين بدوي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأسبق عبد المالك بوضياف وجميع المتهمين المدانين، مع تأييد الأحكام الصادرة من الغرفة الجزائية السادسة، القاضية بإدانة كل من الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي والوزير الأسبق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بـ4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق كل واحد منهما، فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة، تراوحت بين البراءة إلى سنتين حبسا نافذا لبقية المتهمين، من بينهم أعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقا.

وقد تم متابعة بدوي وبوضياف، بصفتهما واليين لولاية قسنطينة سابقا، عن وقائع فساد تتعلق بمنح صفقة إنجاز المحطة الجوية المحلية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة في مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة، الذي انطلق مطلع سنة 2000 تحت إشراف الوالي السابق للولاية آنذاك طاهر سكران، ولم تكتمل أشغاله إلا في سنة 2013، فضلا عن أشغال البناء والتجهيزات التي كلفت ملايير الدينارات بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات، وصلت ما يقارب ثمانية أضعاف التكاليف الأصلية.

وقد تم إدانة المتهمين بتهم ثقيلة، تراوحت بين استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، إلى جانب جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 و29 و33 و48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.

بالمقابل، فإن المحكمة العليا سبق أن رفضت الطعن بالنقض الذي تقدم به الوزير الأول سابقا نور الدين بدوي المتابع في الملف الأول رفقة 10 وزراء من حكومة بوتفليقة، بينهم 3 وزراء أولين، في ملف فساد، تم فيه إدانة نور الدين بدوي نهائيا بـ10 سنوات حبسا نافذا، كما صدر في حق الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف في ملف آخر أحكام نهائية تدينه بـ7 سنوات حبسا نافذا.