أخبار الجزائر ليوم الإثنين 15 أفريل 2024

التماس عقوبات تصل لـ10 سنوات حبسا نافذا في حق المتورطين
مداهمة مفاجئة لمحل تجاري تفضح مضاربين بمادة “الشمّة” المقلدة!
مريم زكري
تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، مساء الأحد، ثلاثة أشخاص، من بينهم تاجر جملة، لتورطهم في عملية مضاربة بمادة التبغ المغشوش، أين وجهت لهم المحكمة تهما تتعلق بجنح التهريب الدولي للمواد التبغية في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتهمة إنشاء مخازن وتخزين المواد التبغية المهربة، والمضاربة غير المشروعة، حيازة قصد البيع والتداول للمنتجات التبغية عليها علامات مقلدة ومزوّرة، وكذا جنحة المساس الخطير بالصحة العمومية، وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وعدم الفوترة.
واستنادا لملف الحال، تعود وقائع القضية إلى منتصف شهر أكتوبر الماضي، خلال عملية مراقبة قامت بها مصالح الأمن الحضري بباب الزوار للنشاطات التجارية الممارسة في قطاع اختصاصهم، أين ضبط في أثناء معاينة أحد المحلات المختصة في بيع التبغ والجرائد، كمية كبيرة من التبغ قام صاحب المحل بتخزينها لبيعها عن طريق المضاربة، وبعد تكثيف التحريات بالتنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري حول الوضعية الجبائية للمشتبه فيه، توصلت الضبطية القضائية بفرقة الشرطة القضائية إلى معلومات تفيد بقيام صاحب المحل الذي ينشط بمجال تجارة التجزئة للتبغ، بتخزين كميات معتبرة من المادة المذكورة مع أنواع أخرى من مختلف العلامات، وإعادة بيعها عن طريق الجملة، كما تبيّن أن السلع المضبوطة غير مطابقة ومغشوشة.
وعلى إثر ذلك، تم توقيف المتهم رفقة شخصين آخرين كانا على علاقة بنشاطه المشبوه، وحجز كمية معتبرة من المواد التبغية من بينها 66 ألف علبة سجائر، و34 ألف كيس تبغ للترشق “شمّة” مقلدة قدّرت قيمتها المالية إجمالا بـ3 ملايير سنتيم.
بالمقابل، أنكر المتهمون خلال مثولهم للمحاكمة، كل ما نسب لهم من تهم، وصرحوا بأنهم كانوا يمارسون نشاطهم التجاري بصفة قانونية، وأن وثائقهم وفواتيرهم مصرح بها لدى مصالح الضرائب، في حين فنّد المتهم الرئيسي قيامه بتقليد السلع المحجوزة أو المضاربة فيها، مضيفا أن المتهمين الآخرين يعملان لحسابه في محلات التجزئة التابعة له، ولا علاقة لهما بملف الحال، وعلى أساس ما تم مناقشته من وقائع، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبات تراوحت بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا، في انتظار النطق بالحكم بتاريخ لاحق.
…
والد الضحية يودع الحبس في قضية منفصلة
عمره أربع سنوات.. سيدة تقتل ربيبها خنقا بأم البواقي
ج. لمودع
أمر مساء الأحد، قاضي التحقيق لدى محكمة عين فكرون بولاية أم البواقي، بإيداع امرأة رهن الحبس المؤقت، بعد الاشتباه في تورطها في جريمة قتل ربيبها أو ابن زوجها، الطفل “س.م” البالغ من العمر أربع سنوات، خنقا، خلال شهر رمضان المنقضي، كما أمر قاضي التحقيق بإيداع زوجها والد الطفل الضحية رهن الحبس المؤقت.
وتعود تفاصيل هذه المأساة العائلية المركبة، إلى شهر رمضان الماضي، عندما تلقت مصالح أمن دائرة عين فكرون بلاغا من والد الضحية، بشأن الوفاة الغامضة لابنه الذي لم يتجاوز من العمر أربع سنوات، حيث أكد في تصريحاته بأنه وفي ذلك اليوم وبعد أن تناول وجبة الإفطار في بيته الكائن بحي السطحة ببلدية عين فكرون، ترك ابنه برفقة زوجته الثانية، وخرج كعادته لتناول فنجان قهوة في إحدى المقاهي القريبة، وعند عودته، تفاجأ بأن ابنه الصغير والذي لم يكن يعاني من أي مرض، جثة هامدة وأنه قد فارق الحياة.
على إثر ذلك، تحرك عناصر الشرطة بأمن دائرة عين فكرون وتنقلوا إلى منزل المبلّغ لإجراء المعاينات اللازمة وإخطار وكيل الجمهورية، الذي أمر بفتح تحقيق معمّق في القضية وإخضاع جثّة الطفل الضحية للتشريح الطبي. وأضافت مصادرنا، بأنه وبعد إتمام كل الإجراءات، تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى وإخضاعها للتشريح الطبي، الذي أثبت أن الوفاة ناتجة عن الخنق.
وبمواصلة التحقيق في القضية الذي دام بضعة أيام، جرى توقيف زوجة الأب، وتحويلها إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون للتحقيق معها، أين اعترفت بأنها قامت بخنق الطفل الضحية من دون أن تقصد قتله غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
كما كشف التحقيق الأمني بأن والد الطفل الضحية متابع قضائيا في قضية أخرى تتعلق بمنعه طليقته المريضة من زيارة ورؤية ابنها الضحية، ليتم توقيفه هو الآخر على ذمة التحقيق الأولي. وبعد إتمام كل الإجراءات، تم تقديم أب الضحية وزوجته الثانية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون والذي أمر بإحالتهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت بتهمتين مختلفتين، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذه المأساة العائلية.
وذكرت مصادرنا، بأن شقيقة الطفل الضحية كانت قد لقيت مصرعها السنة قبل الماضية على يد والدتها التي كانت تعاني من مرض نفسي، يكون قد دفعها لقتل فلذة كبدها من دون وعي أو إدراك منها، ليتم توقيفها على إثر ذلك وإيداعها الحبس، غير أن التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء المختصين في ذلك الوقت، أكدت بأن الأم تعاني من اضطرابات عقلية وأنها غير واعية ولا مدركة بأفعالها ليتم إطلاق سراحها، قبل أن تتحسّن حالتها الصحية.
…
وفاة رجل وامرأة اختناقا بالغاز في أم البواقي
ج. لمودع
استقبلت مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أم البواقي، الأحد، جثتي رجل وامرأة يبلغان من العمر 45 و43 سنة، بعد أن لفظا أنفاسهما الأخيرة قبل نحو ثلاثة أيام بأحد الشقق بحي 800 مسكن بالمدينة الجديدة بمدينة أم البواقي. وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن مواطنين لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بحي 800 مسكن، ليقوموا بإخطار مصالح الأمن التي تدخل عناصرها برفقة أعوان الحماية المدنية، وقاموا بفتح باب الشقة، بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي، حيث أنه وبعد أن تمكّنوا من الدخول إلى الشقّة، عثروا على جثتي الضحيتين هامدتين، فيما كان الموقد “الطابونة” لازال مشتعلا داخل المطبخ. وحسب ما ذكرت مصالح الحماية المدنية، فإن استنشاق الضحيتين لغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من الموقد لفترة طويلة، تسبّب في وفاتهما. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي قد تنقل إلى مكان العثور على الجثتين برفقة فرقة من الشرطة العلمية، وأمر بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة الأليمة.
…
فيما شيّعت جنازة القاضي يلّس وأبناؤه
وفاة ثلاثة أشخاص وجرح آخر في حادث سير بباتنة
طاهر حليسي
لقي، ليلة الأحد إلى الاثنين، ثلاثة أشخاص حتفهم، في حادث مرور عنيف، قرب بيطام ببريكة بجنوب ولاية باتنة، جراء اصطدام بين سيارة سياحية كانت تقل عائلة وشاحنة من نوع “جاك”.
وخلّف الحادث، الذي وقع على الساعة الثامنة وخمس دقائق ليلا، على مستوى الطريق الوطني رقم 70، وفاة رجل يبلغ من العمر 30 سنة، وزوجته 25 سنة، وطفل لا يتعدى سنه الـ3 سنوات، في التو، فيما أصيب مراهق يبلغ من العمر 14 سنة بجروح حتمت نقله على جناح السرعة إلى المستشفى.
كما شيّعت مساء بمقبرة المهاميل ببريكة، جثامين أربعة أشخاص من عائلة واحدة كانوا قضوا نحبهم في حادث مرور عنيف وقع بالمنيعة، وأودى بحياة أب وثلاثة من أبنائه، بعد قضائهم عطلة العيد بمدينتهم الأصلية، وعودتهم إلى أدرار، أين يشغل الوالد ميلود يلس، منصب النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء أدرار. ووُري جثمان النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء أدرار وأبنائه الثلاثة، بحضور السلطات المدنية والعسكرية لولاية باتنة.
…
يحوز بطاقات مهنية وأختام رسمية مقلدة
إطار سام مزيف يحتال على ثمانية مواطنين
سعيدة. م
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس الأحد، حكما يدين متهما في عقده الخامس، ويقطن بالعاصمة، بعقوبة 7 سنوات سجنا وغرامة مالية، عن تهم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، مع انتحال هوية الغير إلى جانب النصب والاحتيال طالت عشرات المواطنين من مسئولين ورجال أعمال واطارات، بانتحاله صفة ضابط سام في الجيش وإطار بمؤسسة سيادية.
يشار إلى أن من أصحاب السوابق العدلية، في قضايا متعلقة بالتزوير مع النصب والاحتيال، وأوقف في القضية الأخيرة، إثر استغلال معلومات وردت إلى كتيبة الدرك الوطني لبومرداس، مفادها أن المعني يتردد على عدد من مؤسسات الدولة، مقدما نفسه على أنه ضابط سام في الجيش، وأحيانا أخرى على أنه ملحق بمؤسسة سيادية، مع حيازته بطاقة مهنية مزورة لتدعيم ادعاءاته. ووضعت خطة محكمة بعد تحديد هويته ليتم الإيقاع به ببلدية حسين داي، حيث عثر بحوزته على بطاقة مهنية مزورة لمصالح رئاسة الحكومة، كان يستعملها لدخول مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة، كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه الكائن ببلدية باب الزوار، عن حجز عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعود إلى ضحايا أوهمهم بالحصول على سكنات ومناصب شغل، الأمر الذي مكنه من الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة نظير الوعود الكاذبة التي قدمها لهم، زيادة على حجز خمسة أختام دائرية ومستطيلة الشكل كان يستعملها في عمليات تزوير لمخططات الكتلة لقطع أرضية وهمية، كما تم حجز أيضا عتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير.
واعترف المتهم، خلال مجريات التحقيق اعترف أنه فعلا كان ينتحل صفة ضابط سام في الجيش وإطار بمؤسسة سيادية، الأمر الذي مكنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص من بينهم إطارات في الدولة كما أن حيازته تلك البطاقات المهنية المزورة، أتاحت له دخول مختلف مؤسسات الدولة من دون عناء، بل كان يتلقى كل التسهيلات التي يطلبها من طرف مسئولي هذه المؤسسات دون أن يُكتشف أمره، وقد أودع 08 أشخاص شكاوى ضد المعني على خلفية تعرضهم للنصب والاحتيال من طرفه. وبعد تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية، أمر بإيداعه مؤسسة إعادة التربية والتأهيل، لارتكابه جناية انتحال صفة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال التزوير في محررات إدارية، حيازة أختام صحيحة بغير وجه حق.
وأثناء مثوله للمحاكمة، حاول المتهم البالغ من العمر 45 سنة، التملص من التهم الموجهة إليه، مدعيا أنها دعوى كيدية من الضحايا، بعد ما فشل في قضاء مصالحهم، زاعما أنه هو الآخر تعرض إلى النصب من طرف شخص أوهمه بأنه شخصية مهمة واستلم منه مبالغ مالية، وهذه التصريحات اعتبرها ممثل نيابة محكمة الجنايات مجرد أقوال بعيدة كل البعد عن الصحة لتضليل العدالة، ومن أجل ذلك طالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا وغرامة مالية في حق المتهم، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة.
…
3 سنوات حبسا لسبعيني قطع أصبع جاره ببرج بوعريريج
وردة بوجملين
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببرج بوعريريج، الإثنين، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق شيخ سبعيني قام بقطع أصبع جاره بعد مناوشات ساخنة بينهما.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأسابيع الماضية، عندما تقدّم الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن تفيد بتعرضه لقطع أصبعه الثالث في يده اليمنى من طرف جاره الشيخ المسن، الذي لم يتردّد، وبعد مناوشات بينهما، في حمل المجرفة وضربه بها، ولولا محاولة هذا الأخير تفادي الضربة، لكانت الإصابة أكبر من قطع أصبع يده، حسب تصريحاته.
وكانت محكمة برج بوعريريج قد أدانت المتهم في ذات القضية بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ودفع 10 ملايين غرامة مالية نافذة مع إلزامه بدفع تعويض مالي للضحية يقدّر بـ150 مليون سنتيم.
…
حجز 41 كلغ من الكيف بسيدي بلعباس
زواوية. ق
أحبطت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، عملية إدخال كمية معتبرة من الكيف المعالج، إلى المدينة بغرض ترويجها، حيث تمكنت ليلة العيد من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية، مكونة من 6 عناصر، تم توقيفهم، جميعا، وحجز كمية 41 كلغ من الكيف المعالج، كانت بحوزة المتهمين على متن إحدى السيارات النفعية بمدخل بلدية بضرابين المقراني.
وتعتبر هذه العملية النوعية ضربة موجعة، لتجار المخدرات، على اعتبار أن أحد الموقوفين بارون كبير، معروف محليا بالمتاجرة بالكيف المعالج، وحسب مصدر أمني فإن الشبكة التي تنشط على طول الشريط الغربي للوطن، حاولت استغلال انشغال المصالح الأمنية، في فك لغز قضية العثور على جثث ثلاثة أشخاص بإحدى المزارع ببلدية مصطفى بن براهيم، من اجل إدخال تلك الكمية المحجوزة إلى الولاية، من اجل إغراق السوق المحلي بهذه السموم، إلا أن فطنة العناصر الأمنية، أحبطت مناورة هذه الشبكة الإجرامية، التي كان عناصرها يتنقلون على شكل مجموعات في ثلاث سيارات، مدججين بالأسلحة البيضاء من الحجم الكبير.
وبعد عملية مراقبة، اعتمادا على معلومات تلقتها الفرقة المتنقلة للشرطة، تم توقيف المتهمين الستة خلال كمين ببلدية بضرابين المقراني، وبحوزتهم 41 كلغ من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحدى السيارات الثلاث التي كانت تقلهم، إضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 50 ألف دينار وبعض الأسلحة البيضاء الخطيرة. وقد تم إيداع المتهمين الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة ابن باديس، في انتظار محاكمتهم.
…
كان يستغل سيارته في النشاط الإجرامي
إدانة عنصر من “عصابة المقابر” بوهران
خ. غ
أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بوهران، مؤخرا، متهما بجناية المشاركة في سرقة زوّار المقابر عن طريق العنف، التعدد واستحضار مركبة، بثلاث سنوات حبسا نافذا، حيث ثبت في الملف أن المعني كان مكلفا بنقل العناصر الرئيسية للعصابة المنتمي إليها على متن سيارته الخاصة إلى غاية المكان المحدد لاصطياد الضحايا وسرقتهم بعد الاعتداء عليهم، ثم يسهل لها طريق الفرار بعد تنفيذ الخطة والظفر بما تيسر من غنائم.
وفق ما دار أثناء الجلسة، فإن آخر عملية من هذا القبيل قام بها قطاع الطريق كانت على مستوى الطريق المؤدي إلى مقبرة تقع بإقليم دائرة بئر الجير، أين تمكن أولئك اللصوص في منتصف صيف 2020، من الاعتداء على أحد ضحاياهم بالضرب، ثم جردوه من هاتفه النقال وكل المال الذي وجدوه بحوزته، ولاذوا بعدها بالفرار على متن سيارة نفعية كان يقودها المتهم المستأنف في قضية الحال، فيما توجه الضحية إلى مقر الدرك الوطني على مستوى الإقليم، وأودع هناك شكوى بخصوص الحادثة، جاء فيها أنه تعرض في طريقه للمقبرة سالفة الذكر للاعتداء من طرف ثلاثة أشخاص انهالوا عليه فجأة ضربا إلى أن أسقطوه أرضا وسلبوه هاتفه النقال وكل ما وجدوه في جيبه من مال.
بعد التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية في هذه القضية، تم التوصل إلى أوصاف أحد المشتبه فيهم وتوقيفه، ويتعلق الأمر بالمدعو (ب. ع)، الذي قدم بدوره عند سماعه تفاصيل عن نشاطه رفقة شريكيه لأجل تحصيل المال بأسهل الطرق وأسرعها، وكذلك اعترف على هذين الأخيرين، ومكن المحققين من القبض عليهما، وهما المدعو (ب. خ. ا) والمتهم في قضية الحال (ب. ع. ا)، حيث قال أن السرقة نفذها هذا الأخير، وأن المتهم الأول هو من ضرب الضحية وعنفه.
أمام هيئة المحكمة، نفى المتهم (ب. ع. ا) قيامه بالأفعال المنسوبة إليه، معتبرا تصريحات الشخص الذي اعترف عليه تضليلية لإبعاد الشبهة عنه وعن المتهم الآخر، حيث أكد على أنه في وقت الواقعة كان متواجدا في مكان بعيد عن المقبرة، لكن النيابة العامة أدرجت تصريحات المتهم في خانة محاولة التهرب من المسؤولية الجزائية لا غير، لتلتمس من هيئة المحكمة إدانته عن جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بأكثر من ظرفين، وعلى أساس ذلك معاقبته بعشرين سنة سجنا، قبل أن يعاد تكييف التهمة ويصدر في حقه القرار سالف الذكر.