-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
سيدة تضع أربعة توائم، الإطاحة بلص سيارات يستخدم آلة تشويش عن بعد

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 06 أكتوبر 2023

الشروق
  • 1136
  • 0
أخبار الجزائر ليوم الجمعة 06 أكتوبر 2023
ارشيف

سيدة تضع أربعة توائم بالنعامة
محمدي. ع

وضعت سيدة عمرها 39 سنة تقيم بمدينة المشرية التابعة لولاية النعامة، أربعة توائم، ذكر واحد وثلاث إناث تتراوح أوزانهم بين 0.7 كلغ و0.8 كلغ، وذلك إثر عملية قيصرية بمصلحة الولادة الكائنة بمستشفى الاخوة رحماني.
وحسب ما علمنا من مدير المستشفى أن طاقما طبي وشبه طبي أشرف على متابعة حالة السيدة طوال فترة دخولها المستشفى إلى غاية وضعها لأول مرة في حياتها التوائم الأربعة ليلة الاربعاء إلى الخميس الماضي، كما يقوم نفس الطاقم بمتابعة حالة التوائم منذ ولادتهم بعد اجراء العملية القيصرية للأم التي جرت في ظروف جيدة.
وعلمنا من نفس المسؤول، أن المواليد في صحة جيدة وقد تقرر ابقاءهم في حاضنة الأطفال لمتابعة حالتهم الصحية.

سرق العديد من المركبات بسي مصطفى ببومرداس
الإطاحة بلص سيارات يستخدم آلة تشويش عن بعد
سعيدة. م
تمكنت مصالح الشرطة القضائية لاختصاص سي مصطفى بومرداس من وضع حد لنشاط متهم يعمل على سرقة المركبات باستخدام تقنية انفرد بها في مجال الإجرام، تمثلت في استخدام آلة تشويش تعمل على تعطيل غلق المركبات .
قضية تتعلق بجريمة السرقة من داخل مركبة، وقد تم ضبط المجرم مباشرة بعد العملية وبسعي من طرف عناصر الشرطة القضائية سي مصطفى ببومرداس. وتعلق الأمر بشخص أربعيني قام بعملية سرقة باستعمال آلة تحكم عن بعد والتشويش على صاحب مركبة أثناء ركنه لها وتوجهه للمطعم، هذا الأخير كان بحوزته مبلغ مالي قدره 260 مليون سنتيم ووثائق إدارية (دفتر شيكات، سجل تجاري، ختم إداري…) ومعدات أخرى، أين استغل توجه صاحب المركبة للمطعم لتناول الغداء ليقوم بفعلته ويلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وبعد اكتشاف الأمر من طرف الضحية وتوجهه إلى مصالح الأمن الحضري سي مصطفى، أين باشرت على الفور الضبطية القضائية عملها من خلال التحري والتحقيق الذي مكن إلى معرفة مواصفات المشتبه فيه والقبض عليه مع استرجاع كل المسروقات التي كانت بحوزته ومن ثم تحويله إلى المصالح المختصة من أجل إتمام إجراءات التحقيق، التي أوضحت جليا تعمد ارتكابه لفعل السرقة باستعمال أجهزة تحكم عن بعد وآلة تشويش أثناء عملية غلق المركبات، واستكمالا للإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي يدين المشتبه فيه مع تقديمه أمام العدالة.

مقتل شاب في سقوط سيارة في منحدر بميلة
نسيم. ع
لقي، مساء الخميس، شاب يدعى أنيس بلحلو ابن بلقاسم، يبلغ من العمر20 سنة، مصرعه في حادث مرور مروّع نجم عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية على الطريق الولائي رقم 105 الرابط بين تسالة لمطاعي بولاية ميلة، وجيملة بولاية جيجل، وبالضبط بالمكان المسمى مشتة لمدور براقة التابعة إقليميا لبلدية تسالة لمطاعي شمال عاصمة ولاية ميلة، في حدود الساعة الثالثة و20 دقيقة بعد الزوال، وحسب مصدر للشروق فإن الحادث وقع اثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع “رونو كليو كومبيس” كان على متنها الضحية سائقا لها، وتحمل ترقيم ولاية ميلة، في أحد المنعرجات الخطيرة مما أدى إلى سقوطها مباشرة في منحدر، الأمر الذي تسبب في مقتل أنيس بلحلو في عين المكان وهو شاب عشريني بصدد إعادة شهادة البكالوريا.

تستدرج الضحايا عبر تطبيق خاص بنقل الأشخاص
الإطاحة بشبكة للاعتداء على المواطنين وسرقة مركباتهم بوهران
فيصل. ن
تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة متكونة من ثمانية أشخاص مختصة في الاعتداء على المواطنين وسرقة مركباتهم باستدراج الضحايا عبر تطبيق خاص بنقل الأشخاص انطلاقا من الجزائر العاصمة، حسب ما علم الخميس من ذات السلك الأمني.
وجاءت القضية استغلالا لمعلومات مؤكدة مفادها فرار عناصر شبكة إجرامية متورطة في سرقات متعددة للسيارات باتجاه ولاية وهران. وبعد فشلهم في محاولة سرقة سيارة بالعنف ببلدية زهانة (معسكر)، تم على إثرها وضع خطة محكمة وغلق المحاور المحتمل أن يسلكها المجرمون مع وضع نقاط رصد ومراقبة، كما أشير إليه. وأسفرت العملية، بعد تحقيق معمق، عن توقيف ثمانية أشخاص من بينهم امرأتان ينحدرون من ولايات الجزائر العاصمة والبليدة ووهران.
كما تم استرجاع خمس سيارات مسروقة وحجز سيارة ودراجة نارية تستعملان في عملية السرقة ومبلغ مالي قدره 1 مليون دج ومعدات تستعمل في تزوير الأرقام التسلسلية ولوحات ترقيم السيارات وجهاز حاسوب محمول وجهاز تسجيل من نوع “دي في ار” وبطاقات تسجيل مزورة للمركبات وهواتف نقالة.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة وادي تليلات بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جناية والسرقة مع توفر ظروف العنف والتهديد والتعدد والليل باستحضار مركبة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية وتزوير وثائق إدارية وإحداث تغيرات على مركبة، وفق ذات المصدر.

بغية تحديد المسؤولين عن تراكم النفايات
ولاية وهران تحيل ملف تسيير النظافة على العدالة
ب. يعقوب
أعلن، الخميس، والي وهران، سعيد سعيود، عن فتح تحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ما أسماه بـ”تسيير البلديات لملف النظافة وتطهير المحيط البيئي من تلال القمامة”. وكشف الوالي، في اجتماع ترأسه المجلس التنفيذي، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات وكل المديرين التنفيذيين ونواب البرلمان بغرفتيه، أنه قرَّر اللجوء إلى القضاء، لتحديد المسؤوليات وراء تراكم “النفايات” في المجمع الوهراني الكبير، خاصة المدن الكبرى لعاصمة الغرب الجزائري، مقرّرا “فتح تحقيقات قضائية حول تسيير البلديات بسبب الإهمال واللامبالاة وعدم الأخذ بكل التعليمات التي تُعطى من طرف السلطات المحلية”، كون المدينة تعرف وجود أكوام من النفايات الهامدة ومختلف الأوساخ والقاذورات والبلاستيك، التي صارت تُسيء إلى صورة عاصمة الغرب الجزائري، حسب ما أشار إليه ذات المسؤول التنفيذي.
وذكر سعيود، أن وهران كانت قِبلة مفضّلة لوفود أجنبية وكذا عاصمة لعدة تظاهرات دولية كبرى، وهي على موعد أيضا مع منافسات رياضية قارية في قادم الأيام، ما يستدعي أخذ ملف النظافة مأخذ الجد، مشيرا خلال الاجتماع، إلى أن الوضع الحالي يتطلب تَشدِيد الإجراءات القانونية لمنع انتشار النفايات الهامدة تحديداً، التي صارت مُكدّسة بشكل جَليّ في مندوبيات وهران وكذا غزو أكوام مخلفات البناء في مختلف شوارع وأحياء عاصمة الغرب الجزائري.
وأعطى سعيود تعليمات إلى كل المسؤولين المحليين، لأجل رفع جهود العمل والعودة إلى نظام المناوبة للتكفّل الأمثل بنظافة المحيط والقيام بدوريات يومية وليلية على وجه الخصوص، حفاظا على الوجه اللائق لمدينة بحجم وهران، خاصة أن الوسائل الضرورية متوفرة لذلك.
ولفت الوالي، إلى أن هذا الملف الحسّاس جدا، كان دفعه، في وقت سابق، “قبل الألعاب المتوسطية جوان 2022″، إلى تحريك 4 دعاوى قضائية بحق منتخبين ومسؤولين سابقين في المجلس الشعبي البلدي السابق لوهران للعهدة الانتخابية 2017/2021، نتيجة التجاوزات الخطيرة التي وردت في تقارير رسمية، من ضمنها تقرير المفتشية العامة للولاية، الذي كشف عن فساد حقيقي كان سائدا في الماضي، وطُرق هدر المال العام في مشاريع هامشية لا طائل من ورائها، بدليل أن المنتخبين السابقين، حسبه، أنفقوا 10 ملايير سنتيم على القهوة والشاي، إضافة إلى تسديد فواتير دون تسجيل أشغال حقيقية لاسيما في قطاع النظافة، على حد قوله، خاصة فيما يتعلق بحظيرة البلدية وعتاد الدولة والاستغلال السيء للوظيفة لتحقيق منافع خاصة، وتسيير ملف النفايات في عاصمة الغرب الجزائري.
وفي سياق الإحاطة بمخرجات المجلس التنفيذي المنعقد الخميس، قرَّر الوالي، منع منح رخص البناء (التعديلية) خاصة لشركات الترقية العقارية، وذلك إلا بعد مُوافقة مديرية التعمير والهندسة والبناء، مضيفا أنه سيتم مراسلة رؤساء البلديات ومصالح الشباك المُوحَّد في هذا الشأن.
وفي سياق سلسلة القَرارات المتخذة، أمر الوالي مؤسسات “سونلغاز” و”سيور”، بمنع تركيب عدّادات الكهرباء والغاز لمن لا يملك رخصة بناء، وذلك في إطار وقف فَوضى البناء وكبح أنشطة البناء في وهران.
ومعلوم أن والي وهران تحدث، في وقت سابق، عن جهات خارج البلدية وداخل الإدارة أيضا، تقف وراء عرقلة السير الطبيعي لرفع النفايات المنزلية والهامدة، وتقوم بتحريض عمال البلدية ورؤساء مصالح وجهات لها ضلع في تسيير ملف النظافة في وهران، قصد تعطيل جهود الدولة في إعادة الإعتبار إلى الطابع العمراني الجمالي لمدينة “الباهية وهران”.

بسبب متابعتهما قضائيا في قضية متعلقة بالتسيير
توقيف تحفظي لنائب رئيس بلدية البويرة وعضو بمجلسها البلدي
أحسن حراش
أصدر والي البويرة، عبد الكريم لعموري، قرارا يقضي بالتوقيف التحفظي في حق أحد نواب رئيس بلدية البويرة الحالي وعضو آخر في نفس المجلس، وذلك على خلفية بداية المتابعة القضائية في حقهما في قضية متعلقة بالتسيير وفق ما يقتضيه قانون البلدية، لاسيما المادة 43 منه . ومثل المنتخبان عن المجلس البلدي للبويرة الخميس الفارط أمام هيئة المحكمة المختصة، في قضية جنحة متعلقة بالتسيير، ليتم تأجيل الجلسة الأولى إلى 19 من الشهر الحالي، حسب مصدر مطلّع، حيث أصدر الرجل الأول للجهاز التنفيذي قرارا بتوقيفهما تحفظيا وفق ما تقتضيه المادة 43 من قانون البلدية 11/10 التي تنص على توقيف الوالي لأي منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو الشرف، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة إما بالبراءة، وفي هذه الحالة، يستأنف المعني ممارسة مهامه بصورة تلقائية وفورية، وإما بالإدانة، وبالتالي، الإقصاء من المجلس الشعبي بقوة القانون وبموجب قرار من الوالي .
وكان والي البويرة، عبد الكريم لعموري، قد شدّد، منذ مجيئه إلى الولاية سواء في خرجاته الميدانية أو في حديثه إلى الصحافة، على ضرورة تغليب المنتخبين المحليين للمصلحة العامة والعمل على مسايرة الحركة التنموية التي تشهدها الولاية، مع الابتعاد عن الصراعات الحزبية أو الشخصية داخل المجالس المنتخبة، والتي من شأنها تعطيل مصالح المواطن، وكذا مشاريع التنمية المحلية، مهدّدا باتخاذ الإجراءات الردعية في حق كل من يكون سببا في مثل هذه الوضعية التي أكل عليها الدهر وشرب، على حد تعبيره، وخاصة تعطيل المشاريع الاستثمارية سواء منتخبين أو قطاعات تنفيذية أخرى، مستدلا، في هذا السياق، ببلدية البويرة التي قال بأنها تحتل أدنى مرتبة من حيث استهلاك مخصصات المشاريع والتي لم تتعد، حسبه، 37 بالمائة .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس بلدية البويرة يشهد، منذ فترة طويلة، حالة من الصراع الداخلي بين الأعضاء وصل، الأسبوع الفارط، إلى ما يشبه الانسداد بعد تعذّر انعقاد دورته العادية، وهو ما يهدّد، في حال استمراره، باتخاذ الوالي لقرار تجميده مثل ما فعل مع مجالس بلدية أخرى، على غرار عين العلوي والدشمية وغيرها، مع تكليف متصرف أو رئيس الدائرة المختص بتسيير شؤون البلدية خدمة للصالح العام، وتجنّب تعطيل مصالح المواطن الذي يجد نفسه رهينة لمثل تلك الصراعات .

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!